أخبار عن انتهاكات حقوق عمالية بأثر رجعي

أكيد – آية الخوالدة

نشرت معظم الوسائل الإعلامية المحلية في الثالث عشر من الشهر الجاري، تقريراً لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، بعنوان مثير للجدل: "شبهة اتجار بالبشر"، مشيرة إلى قضية إضراب عمال أحد مصانع الألبسة في إربد.

الإضراب الذي بدأ في الخامس والعشرين من كانون الثاني الماضي ونشر المركز خبرا عنه على موقعه الإلكتروني، لم يلق الاهتمام لدى معظم وسائل الإعلام المحلية "المكتوبة والمرئية والمسموعة والإلكترونية"، حيث تتبع مرصد مصداقية الإعلام الأردني "أكيد"، ما نشر حول هذه القضية من خلال استخدام محرك البحث جوجل واستخدام الكلمات المفتاحية "إضراب، مصنع القمة، إضراب عمال، اعتصام، احتجاج"، وتبين غياب القضية إعلاميا، حيث لم تأت أياً من المؤسسات على ذكرها.

فيما ظهرت القضية في وسائل الاعلام بعد مرور 18 يوماً على الإضراب،  إثر صدور تقريرين، الأول أعده مركز "الفينيق" التابع للمرصد العمالي الأردني وذلك يوم الأحد الموافق 12 من الشهر الجاري، بعنوان "عمال مصنع القمة للألبسة: ضاقت الدنيا عليهم بما رحبت ... "شبهات بالإتجار بالبشر على عمال مهاجرين في مدينة الحسن الصناعية-إربد". والثاني نشره مركز "تمكين" للدعم والمساندة في اليوم نفسه بعنوان: "جملة انتهاكات بحق عاملين في مصنع ألبسة بمدينة الحسن".

أثار العنوان "شبهة الاتجار بالبشر" العديد من وسائل الإعلام المحلية ، التي أعادت نشر التقرير بالعناوين التالية، إلى جانب التقرير الثاني:

تقرير: انتهاكات عمالية للوافدين بمصنع ألبسة ترقى لشبهة الاتجار بالبشر

تقرير يرصد انتهاكات على عمال مصنع القمة للألبسة

اربد: شبهة "اتجار بالبشر" بحق عمال في مصنع ألبسة

شبهة "اتجار بالبشر" بحق عمال بمصنع للألبسة في مدينة الحسن الصناعية في اربد

اتهام بجرائم اتجار بالبشر في مصنع ألبسة في مدينة الحسن الصناعية / صور

تقرير: انتهاكات عمالية للوافدين بمصنع ألبسة ترقى لشبهة الاتجار بالبشر

المرصد العمالي: شبهات بالاتجار بالبشر على عمال مهاجرين في اربد

شبهات اتجار بالبشر بأحد مصانع الألبسة في اربد

صور: ظروف قاسية للعاملين في مصنع ألبسة في مدينة الحسن  

« تمكين» ينتقد ظروف العاملين في مصنع ألبسة بــ«الحسن الصناعية»

وعرض التقريران مجموعة من الانتهاكات التي يتعرض لها العمال وحرمانهم من الحقوق الانسانية والحقوق العمالية، أحدهما أشار إلى اسم المصنع والأخر لم يأت على ذكره.

وبحسب أستاذ التشريعات والأخلاقيات الإعلامية الدكتور صخر الخصاونة " الأصل تقديم شكوى لوزارة العمل والتي بدورها تقوم بمراقبة المصنع وتحرير المخالفات وإحالتها إلى المحاكم المختصة، ولا يجب ذكر الأسماء إلا بعد صدور قرار الإدانة".

واعتبر الخصاونة نشر اسم المصنع قانونيا جائز كونه شخصية اعتبارية، لكنه غير جائز أخلاقيا حيث يشكل انتهاكا وإدانة مسبقة.

اللافت في الأمر أن وسائل الإعلام جميعها لم تلتفت إلى القضية العمالية أو تعرها أي اهتمام إلى حين صدور التقريرين، وسلطت الضوء على محتواهما، متناسية وجود قضية أهم ولا بد من متابعتها وهي إضراب العمال في الأسبوعيين الماضيين والظروف الصعبة التي يواجهونها، واكتفت بتقديم التقريران، ما عدا صحيفة يومية وجهت السؤال الى الناطق الرسمي باسم وزارة العمل محمد الخطيب حول صحة هذه الادعاءات، والذي أكد بدوره "وجود مخالفات متنوعة بحق الشركة لها علاقة ببيئة العمل وعدم دفع أجور وعدم تجديد تصاريح عمل"، مشيرا إلى أن هناك "113 عاملا وافدا من البنغال والهند وسيريلانكا، توقفوا في الرابع والعشرين من الشهر الماضي العمال عن العمل".

كما ونشرت الصحيفة ذاتها في اليوم التالي تقرير متابعة بعنوان "العمل" تدرس إغلاق مصنع ينتهك حقوق العمال"، ونسبت إلى مصادر حكومية ومستقلة "وجود توجه لدى وزارة العمل بإغلاق مصنع للألبسة في مدينة الحسن الصناعية، بعد ازدياد حالات الانتهاك ضد عماله، وارتفاع عدد المخالفات المحررة بحقه".

ويذكّر "أكيد" بأهمية التزام المؤسسات الإعلامية بالأهداف الاساسية للإعلام، وأهمها حق المجتمع بالمعرفة، ومتابعة القضايا التي تخص حقوق الإنسان ومنها "الحقوق العمالية"، بالإضافة إلى أداء الدور الرقابي على قضايا الفساد والإهمال. 

تحقق

تحقق