"مقطع مُصوَّر لاعتداء على موظفي شركة خدميّة".. ترويج للعنف المجتمعيّ

"مقطع مُصوَّر لاعتداء على موظفي شركة خدميّة".. ترويج للعنف المجتمعيّ

  • 2021-09-07
  • 12

أكيد- افنان الماضي
نشرت وسيلة إعلام محليّة مقطعاً مصوّراً لعملية اعتداء من قبل المواطنين، على موظفي شركة عامّة خدميّة، بهدف منعهم من أداء مهامهم، في منطقة تقع جنوب عمان.

مرصد مصداقيّة الإعلام الأردنيّ "أكيد" يقدّم عدداً من الملاحظات في هذا الشأن:


أوّلاً: لا يجوز نشر مقاطع العنف والاعتداء، وبخاصة تلك الموجهة ضدّ المجتمع وأمنه.

ثانياً: يُمثّل الاعتداء على موظفي الشركة اعتداء على مواطنين آخرين، لا يحملون مسؤوليّة قرارات الشّركة المذكورة أو سياساتها.

ثالثاً: الاعتداء على سيارة الموظفين يدخل في باب إتلاف الممتلكات العامّة.

رابعاً: هناك فرق بين نصرة الإعلام للمواطن في اعتراضه وشكواه، وبين الترويج لأعمال العنف المُتّبعة للتعبير عن هذا الاعتراض.

خامساً: رصَد "أكيد" عدداً من تعليقات المواطنين، والتي جاءت مؤيّدة للعنف الظاهر في المقطع، كنوع من التّحالف مع المعتدين بعدم السماح للموظفين بأداء مهامهم، والتخلّف عن دفع المستحقّات.

سادساً: غلاء الأسعار، واختِلاف التَّعرِفة والبدلات للخدمات المختلفة، لا يبرر لفئة من المجتمع الامتناع عن دفع المستحقات، بينما يدفعها الجزء المتبقّي، وفي هذا مخالفة لمبدأ "العدالة المجتمعيّة"، وعلى وسائل الإعلام المرصودة الحذر أثناء نقلها للواقعة من التبرير للفئة المُمتَنِعَة على حساب أطياف الشعب الأخرى.

سابعاً: في مرحلة الأزمات الاقتصادية، يقوم الإعلام بدور الوسيط بين المواطن والمسؤولين للخروج من الأزمة عبر الحوار ووسائل التفاهم المشروعة، وليس عبر إثارة صور العنف، وتحصيل الحقوق من خلال الاعتداءات وأعمال "البلطجة"، والتي قد تتمادى وتتضخم لتشمل أفراد المجتمع أنفسهم فيما بينهم.

ثامناً: كان الأجدر بوسيلة الإعلام المرصودة استخدام الواقعة كمادة تطرح القضيّة بصورة أشمل، للتعبيرعن معاناة المواطنين اقتصاديّاً، ودعوة المسؤولين لتدارك أزمات مشابهة، فيما لو تفاقم غلاء الأسعار، وذلك عبر إعداد تقرير شامل متكامل يحمل جميع وجهات النظر، من مسؤولين وشهود في المنطقة وغيرهم.