تغطية وسائل إعلام لتعديلات قانون المخدرات.. تضليل المُتلقّين

تغطية وسائل إعلام لتعديلات قانون المخدرات.. تضليل المُتلقّين

  • 2021-09-07
  • 12

أكيد- خلطت وسائل إعلام محليّة بين العقوبة والقيد الأمني بالقانون المعدّل لقانون المخدرات والمؤثرات العقليّة لسنة 2021 والذي أقرَّه مجلس النوّاب الأردنيّ التاسع عشر، وارتكبت مخالفات مهنيّة عديدة ابرزها، تضليل جمهور المتلقّين، وعدم التَّوازن، وغياب الدِّقة والحياد.

 وتتبّع مرصد مصداقيّة الإعلام الأردني "أكيد" تغطية وسائل إعلام محليّة للقانون المعدّل لقانون المخدّرات والمؤثرات العقليّة، وتبيّن وجود أخطاء صارخة في محتوى عدد من المواد المنشورة على بعض وسائل الإعلام تسبّبت بقضيّة رأي عام واتّهامات لأطراف عدَّة.

وعاد "أكيد" للقانون المعدّل بنسخته الجديدة وتبيّن له أنَّ كلّ من تعاطى أو حاز أو زرع أو صنع أو أنتج أو استورد أو هرَّب بقصد التَّعاطي لا يفلت من العقوبة وهي مُغلَّظة، ولكن لا يُسجَّل بحقّه قيد أمنيّ لفتح المجال أمام من يقوم بهذه الأفعال بإصلاح نفسه.

وقال رئيس اللجنة القانونيّة في مجلس النوّاب النائب محمد الهلالات في منشور على صفحة مجلس النواب على موقع التّواصل الاجتماعي "فيسبوك" إنَّ القانون المعدّل لا يُعفي متعاطي المخدرات من العقوبة والغرامة، وإنَّما لا يُسجَّل بحقه قيدًا أمنيًا.

وأضاف أنَّ السِّياسة العقابيّة التي أرادها المشرّع هي نوع من إعطاء الفرصة لإصلاح هذه الفئة التي تستخدم المخدرات؛ لغايات التَّعاطي لأول مرة وأن لا تكون الأسبقيّة والقيد الجرميّ حائلًا بينه وبين منحه فرصة العمل أو إدماجه في المجتمع، وبخاصّةٍ وأنَّ هناك بعض المتعاطين قد يُغرَّر بهم أو أن يكونوا ضحيّة التعاطي لأوّل مرة.

ويرى "أكيد" ما يلي:

أوّلًا: وظيفة وسائل الإعلام هي نقل الواقع لجمهور المتلقّين دون أيِّ خطأ وعليها أن تحقّق التوازن، والحياد، والدقة، والشموليّة، والموضوعيّة لإبعاد التضليل والتَّشويش عن جمهور المتلقّين.

ثانيًا: تحوُّل بعض القضايا إلى قضايا رأي عام يُضاعِف مسؤوليّة وسائل الإعلام المهنيّة لبيان الواقع بتفاصيله كافة ومن بينها العودة إلى النصّ الأصليّ للقانون والتَّحقق من وجود مثل هذا النَّص ونقله للجمهور.

ثالثًا: يجب التَّحقّق من كلّ ما ينشر على وسائل التَّواصل الاجتماعي ومنصّات النَّشر العلنيّة إن قرَّرت وسيلة الإعلام نشر هذه المعلومات، فمثل هذه المنصَّات لا تُعدّ مصدرًا موثوقًا بدرجة مئة بالمئة لما حدث ويحدث في الواقع والميدان.

ويشير "أكيد" إلى ضرورة أن تلتزم وسائل الإعلام بالمعايير المهنيّة والقانونيّة التي تحكم عملها في مثل هذا النَّوع من التَّغطيات، ومن أبرز هذه المعايير: الوضوح، والدقّة، والحياد، والموضوعيّة.