وسائل إعلام تخلط بين براءة وعدم مسؤولية وزيرين سابقين وتضلِّل المتلقين

وسائل إعلام تخلط بين براءة وعدم مسؤولية وزيرين سابقين وتضلِّل المتلقين

  • 2022-01-01
  • 12

أكيد- أفنان الماضي- نشرت وسائل إعلام محلية خبر الحكم الصادر عن الهيئة القضائية الأولى والمختصة بالنظر في جنح الفساد في محكمة صلح جزاء عمان، والمتعلق بقضية فساد تدور حول عطاء مطبعة ومبنى لإحدى المؤسسات الصحفية المساهمة العامة، تحت عنوان : تبرئة وزيرين سابقين من شبهة فساد، بينما أشار متن الخبر إلى أنَّ قرار المحكمة جاء بـ "عدم المسؤولية".

ويرى "أكيد" أن الوسائل المرصودة ارتكبت مخالفات مهنية متعددة، منها ما يتعلق بالعنوان، حيث قدم العنوان معلومة غير دقيقة ومختلفة عن المعلومات الواردة في متن الخبر، كما خلطت الوسائل في المصطلحات القانونية، وكان الأجدر بهذه الوسائل المساهمة في التوعية القانونية لجمهور المتلقين، عبر إبراز المصطلحات القانونية ودلالاتها.

الدكتورة نهلا المومني الخبيرة في التَّشريعات الإعلامية والأخلاقيات الصَّحفية وعضو لجنة شكاوى الإعلام قالت ل(أكيد)، إنّ المدلول القانوني للحكم بالبراءة يختلف عن المدلول القانوني للحكم بعدم  المسؤولية وإن كان الأثر القانوني المترتب عليهما واحداً، والمتمثل في إخلاء سبيل الشخص إذا كان موقوفاً، أو التوقف عن ملاحقته جزائياً.

وأضافت أنَّ الحالات التي تحكم فيها المحكمة  بعدم المسؤولية تكون اذا كان الفعل لا يؤلف جرماً، حيث أن لا جريمة ولا عقوبة الا بنص، أو أن تتوافر في الفاعل أحد الأعذار المحلة وهي محددة قانونياً كأن يكون الفاعل مصاب بالجنون، أو ارتكب الفعل نتيجة الإكراه أو بسبب حالة الضرورة، أو لكونه صغير السن غير مميز.

 وبينت أنَّ القرار الصادر عن المحكمة بالبراءة فيكون في حالة انتفاء الأدلة أو عدم كفاية هذه الأدلة لربط المشتكى عليه بالجرم، أو في حالة عدم وقوع الجرم ابتداء.

ولفتت إلى أنَّ بعض المواد الإعلامية تتضمن هذا  الخلط القانوني بين المصطلحات نتيجة عدم وجود إلمام كافٍ في بعض الأحيان بالثقافية الحقوقية والقانونية؛ وهو الأمر الذي يتطلب عناية ومراجعة أكبر، إذ إنَّ أحد أهم رسائل الاعلام وغاياته نشر الثقافة القانونية والحقوقية بين الأفراد أيضا، من خلال ضبط المصطلحات ودقتها والإشارة بصورة مختصرة إلى مدلولها أحيانا وبصورة مبسطة تحاكي فئات الجمهور كافة وهو أمر يدخل في إطار ما تؤكد عليه مواثيق الشرف الاعلامية والصحفية بضرورة توخي الدقة في المادة المقدمة للجمهور.
ويدعو (أكيد) وسائل الإعلام إلى العودة لمرجع قانوني قبل نشر الأخبار القانونية وما يتعلق بالمحاكم والجرائم وغيرها، للحصول على توضحٍ لما التبس من المصطلحات القانونية، مع ضرورة تحرّي الدقّة والمصداقية في نشر المعلومات.