وسيلة إعلام تحوِّل تقدُّم ترتيب الأردن في مؤشر حرِّية الصِّحافة إلى تراجع

وسيلة إعلام تحوِّل تقدُّم ترتيب الأردن في مؤشر حرِّية الصِّحافة إلى تراجع

  • 2022-05-09
  • 12

عمّان 9 أيّار (أكيد) سوسن أبو السُّندس وعُلا القارصلي- أصدرت منظمة "مراسلون بلا حدود" تقريرها السنوي والذي أظهر تصنيف الدّول على المؤشِّر العالمي لحرية الصِّحافة، ويقيِّم ظروف ممارسة النشاط الإعلامي في 180 بلدًا، واحتل الأردن المرتبة 120 على جدول التصنيف العالمي عن العام 2022، فيما كان يحتل المرتبة 129 عام 2021.

ويهدف التَّصنيف إلى المقارنة بين درجة الحرية التي يتمتع بها الصحافيون ووسائل الإعلام في البلدان الخاضعة للبحث، ويلقي الضوء على الآثار الناتجة عن فوضى المعلومات في هذا العام.

وتتبع مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد)، تغطية وسائل الإعلام المحليّة لمرتبة الأردن على الجدول العالمي لحرية الصحافة، ورصد مخالفة مهنيّة تتعلق بالقراءة المغلوطة لجدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة فيما يخص ترتيب الأردن، فقد حمل التقرير الإخباري عنوانًا: هو تراجع الأردن الى المرتبة 120 عالميا في حرية الصحافة.

ويرى (أكيد) أنّ الوسيلة وقعت بمخالفة مهنية لمعايير النَّشر الصَّحفية الصَّحيحة، وأهمها الدِّقة، وأصدرت حكمًا منحازًا لفكرة تراجع ترتيب الأردن على مؤشر الحرية الصحفية، فيما بيّن تقرير "مراسلون بلا حدود" أنَّ الأردن تقدّم تسع درجات على مؤشر الحرّية الصحفية، وذكرت الوسيلة المرتبة التي حققها الأردن ضمن هذا التصنيف بشكل صحيح لكن ألصقت به صفة "تراجع".

وينوّه (أكيد) إلى أن تحليل المؤشرات العالمية يحتاج إلى خبرة بحثية، وإلى مواكبة التقارير الدّورية، ليتمكن الصحفيّ من مقارنة الأرقام الحالية مع أرقام الأعوام الماضية ومن ثم معرفة مدى تقدم أو تراجع المؤشرات، ولا بد أن يلتزم الصَّحفيّ بنقل المعلومات كما وردت من المصدر تمامًا دون زيادة أو نقصان، إلا أنَّ الوسيلة الإعلامية خرجت بخبرٍ يحمل أرقامًا صحيحة في متنه كما وردت من المصدر، لكن بتأويلات خاصة ونتائج لم يذكرها التقرير، وبذلك تكون الوسيلة قد اجتزأت الأرقام عن سياقها بالكامل.

ويرى (أكيد) أنّ العنوان الصحفي هو جزء من الموضوع، تُطبق عليه خصائص الخبر الصحفي، من حيث الارتباط المباشر بالمادة التي تتبعه والدلالة عليها، والتعبير عن المضمون بدقة، لكن من الضروري أن يتطابق المحتوى مع العنوان دون أن يحمل في مضمونه رأيًا شخصيًا أو تفسيرًا مخالفًا للمضمون، وهذا يُعتبر انتهاكًا للموضوعية التي تتطلب الفصل بين الأخبار والآراء.

 ويرى (أكيد) أنَّ من حقِّ الصِّحافة أن تختار الأسلوب الذي يناسبها في أداء واجبها، حيث إنَّ  للصَّحفي الحقَّ في الوصول الى المعلومات والأخبار والإحصاءات التي تهم المتلقين من مصادرها المختلفة وتحليلها ونشرها والتعليق عليها وطرح الأسئلة وحتى الفرضيات، والتأكد من صحتها، أو الاستعانة بأراء المحللين أو المختصين، لكن ضمن معايير مهنية لا يجب تجاوزها، حيث يتعين أن تركز المعالجة الصّحفية في التغطيات الإعلامية الخاصة بقراءة المؤشرات العالمية بنقل الأرقام كما هي، والحرص على عدم تقديم آراء خاصة بالوسيلة الإعلامية، وفي حال تضمن التقرير رأيًا فلا بد أن يتم التنويه بذلك حتى يتمكن القارئ من التمييز بين الرأي والخبر، بحيث لا تختلط الآراء بالمواد التحريرية، مع الحرص على أن يكون عنوان المادة الخبرية معبرًا بدقة عن المادة الصّحفية المنشورة مع ضرورة بيان مكان الحدث ومصدره سواء كان خارج الممِلكة أو داخلها، وتجنب البحث عن الإثارة الإعلامية على حساب معايير المصداقية والدقة والحيادية، والتي يؤدي إغفالها إلى اهتزاز الثقة ما بين القارئ والوسيلة الإعلامية.