"764 مليون دينار كُلفة عطلة الأيَّام الـ 9 على الأردن".. أين أخفق الإعلام؟ 

"764 مليون دينار كُلفة عطلة الأيَّام الـ 9 على الأردن".. أين أخفق الإعلام؟ 

  • 2022-05-10
  • 12

عمان 10 أيار (أكيد)-أفنان الماضي-نشرت وسائل إعلام محلية تغريدة عبر أحد مواقع التَّواصل الاجتماعي لخبير اقتصادي احتسب فيها الكلفة المترتبة على عطلة الأيَّام الـ 9 المتتالية الأخيرة في الأردن والتي بدأت يوم 29 نيسان وحتى 7 أيار الجاري، والتي بلغت حسب الخبر الذي وصل جمهور المتلقين 764 مليون دينار.

وتتبع مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) تغطية وسائل إعلام مختلفة للمحتوى، وتبين أنَّ الوسائل المرصودة نقلت المحتوى كما هو دون تقييم لمدى واقعية ومنطقية احتساب القيمة.

ودقَّق (أكيد) في طريقة احتساب الخبير لهذه الكلفة بحسب قوله، ليتبين أنَّها تضمنت  الأيام التالية :

29– 30 نيسان عطلة نهاية الأسبوع.

الأول من شهر أيار: يوم العمال  العالمي.

الثَّاني من شهر أيار: آخر يوم من شهر رمضان المبارك.

3-5 أيار: عطلة عيد الفطر السَّعيد.

6-7 أيار: عطلة نهاية الأسبوع.

ولم تفسِّر وسائل الإعلام حسب رصد (أكيد) لجمهور المتلقين بأن ثمانيةً من الأيَّام السَّابقة؛ ومن ضمنها عطلة نهاية الأسبوع إضافة ليوم العمال، هل تعد أيام عطلة رسمية وقانونية محليًا وعالميًا؟، ويحصل عليها السكان، وهل يمكن اعتبارها أيام ضائعة أو فرصًا اقتصادية مفقودة؟.

ويرى (أكيد) أنَّ وسائل الإعلام المرصودة أغفلت إخضاع المنشور للتحقق قبل النَّشر، ودراسة مدى منطقية احتساب أيام العطلة في نهاية الأسبوع، ويوم العمال، وعطلة عيد الفطر كأيام ضائعة تتسبَّب بخسائر اقتصادية، حيث تحدّثت وسائل الإعلام عن 9 أيام بينما المدة القابلة للنقاش قد تكون يومًا واحدًا فقط.

ولاحظ (أكيد) أنَّ وسائل الإعلام لم تتعامل مع الجانب الغائب من المنشور، حيث لم تُشر إلى الدخل الناتج عن الممارسات الاقتصادية في أيام العطل والأعياد، إذ يتم تسجيل نشاط تجاري خاص، كشراء المواد الغذائية والملبوسات وبقية الاحتياجات العيد، عدا عن الإقبال على المطاعم، والسِّياحة الداخلية والسَّفر وغيرها ونسب حجوزات الفنادق في مختلف مناطق المملكة.
ويذكّر (أكيد) بأن المواد الإعلامية، سواء كانت إخبارية، أو مواد رأي، منقولة عن وسائل الإعلام، أو وسائل التواصل الاجتماعي، لا بد أن تخضع لعملية تقييم مسبق، إذ أن الدور الصحفي يقوم على التدقيق والتمحيص في صحة المعلومة ومدى دقتها، وإخضاعها لمرجعية علمية أو مهنية أو منطقية قبل تداولها وطرحها على جمهور القراء، لتحافظ الوسائل على دقتها وموثوقيتها.