وسيلة إعلام تتَّهم شركة خاصة دون سند ثُمَّ تشطب خبرها دون اعتذار أو توضيح

وسيلة إعلام تتَّهم شركة خاصة دون سند ثُمَّ تشطب خبرها دون اعتذار أو توضيح

  • 2022-06-16
  • 12

عمَّان 16 حزيران (أكيد)-عبد السلام أحمد-ارتكبت وسيلة إعلام محلية عدة مخالفاتٍ مهنيّة بنشرها تقريرين توجه فيهما اتهامات لشركة خاصة تعمل في السوق المحلي بالبلطجة تجاه مئات الأردنيين العاملين لديها، دون أن تستند إلى مصادر من أيِّ نوع، ودون أن تحصل على ردٍّ من الشَّركة المعنية.

وتتبع مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) التقريرين على نفس الوسيلة الإعلامية، فوجد أنهما نُشرا خلال مدة زمنية لا تزيد على ساعتين، وأنَّ الوسيلة أعطتهما أهمية كبيرة بنشرهما على الصَّفحة الرَّئيسة للموقع الإخباري الخاص بها.

ولاحظ (أكيد) أنَّ الوسيلة الإعلامية استسهلت إصدار أحكام ضدَّ الشَّركة، واستخدمت مفردات تتضمن تهويلًا ولغة اتهامية، إضافة إلى تعميم بعض الملاحظات دون أخذ رد الطَّرف الآخر أو الإشارة إلى ما إذا كانت الوسيلة الإعلامية قد حاولت الوصول إلى ردّ من الجهة المعنية لتحقيق معيار التَّوازن والموضوعية.

وبعد مواصلة التتبع لهذين التقريرين، تبين أنَّ الوسيلة الإعلامية قامت بحذفهما بعد أقلِّ من 24 ساعة دون إبداء أسباب ذلك، أو الاعتذار إلى جمهور المتلقين وهو ممارسة فُضلى لو قامت بذلك.

ومن خلال الرصد اليومي لوسائل الإعلام المحلية، لاحظ (أكيد) اتّساع ظاهرة حذف المواد الصَّحفية من المواقع الإخبارية الإلكترونية، دون ذكر الأسباب أو الاعتذار أو حتى مجرد التوضيح، على الرغم من أنَّ لجوء الوسيلة الإعلامية إلى حذف المادة الخبرية تداركًا لوقوعها في الخطأ يُعدّ في العُرف الصَّحفي ممارسة فُضلى، في حين أنَّ سياسة الصَّمت إزاء حذف المواد الإخبارية ينطوي على تجاهل حق المتلقين بالمعرفة والاستهتار بهم.  

ويشير (أكيد) إلى أنَّه وفق المعايير الإعلامية المهنية، فإنَّ الاعتذار عن الخطأ ممارسة مهنية سليمة ومطلوبة، لأنَّ رأس المال الحقيقي للوسيلة الإعلامية يتمثل في ثقة الجمهور، وبالتالي فإنَّ الاعتراف بالأخطاء والاعتذار عنها لجمهور المتلقين تعبير عن احترام الجمهور وحقِّه بالمعرفة.

ويُذكّر(أكيد) بضرورة الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية عند القيام بحذف المواد الصَّحفية من قِبل الوسائل الإعلامية وتوضيح الأسباب التي دفعتها إلى حذف المادة الصَّحفية والاعتراف بالأخطاء إذا ما وقعت، والاعتذار من الجمهور كممارسة مهنية فضلى.