"افتتاح أول فرع لبيع اللحوم"... مادة إعلانية بثوب خبر صحفي

عمَّان 17 حزيران (أكيد)- أفنان الماضي- نشرت وسائل إعلام محلية خبرًا يشير إلى افتتاح أول فرع لبيع مادة غذائية، يملكه أحد التجَّار، وورد الخبر في إحدى الوسائل في زاوية الأخبار المحلية، وفي وسيلة أخرى ضمن باب الأسواق والاقتصاد، وفي ثالثة في زاوية مجتمع، واقترن الخبر في جميع هذه الوسائل بالصورة نفسها.

وبعودة (أكيد) إلى معايير النَّشر الصَّحفي، تبين وقوع هذه الوسائل في المخالفات المهنية التالية:
أولًا: احتوت المادة المنشورة على اسم مركز البيع، وصورة اللّافتة التي تُظهر أسماء المالكين، ورقم الهاتف، كما احتوى متن الخبر على عنوان المحل التجاري مفصّلًا.

ثانيًا: لم تشر الوسائل المرصودة  بوضوح إلى أنَّ المادة ذات طابع إعلاني، وقامت بتمريرها لجمهور المتلقين كمادة إخبارية.

ثالثًا: تقتضي الموضوعية في كتابة الأخبار الصحفية، بحسب المعايير التي يحتكم إليها (أكيد) في التَّحقق من توافر المعايير المهنية في التقارير الأخبارية،  فصل المحتوى الإخباري عن المادة الإعلانية؛ تعبيرًا عن المصداقية والنزاهة والشفافية، وتجنبًا لتضليل الجمهور.

رابعًا: إن فصل الإعلان التجاري عن المادة الإخبارية يقتضيه اختلاف وظائفهما، وهذا بغض النظر عن طبيعة وحجم المردود المادي الذي تتقاضاه الوسيلة الإعلامية، حتى وإن كان بغرض زيادة عدد القراء أو المتابعين.

ويشير (أكيد) إلى أنَّه إذا كان من حق الوسائل الإعلامية الحصول على الإعلانات التجارية المدفوعة الأجر كي تبقى قائمة وتغطي نفقاتها التشغيلية على الأقل، فإنه يتعين أن يقابل ذلك، احترام حق الجمهور بالوضوح والشفافية.

ويُذكِّر (أكيد) بأنَّ المادة (17) من ميثاق الشرف الصحفي تؤكد على عدم جواز الخلط بين المادة الإعلانية والمادة التحريرية، وأن الفقرة الرابعة من المادة المشار إليها تنص على وجوب النص صراحة على المادة الإعلانية "سواء التحريرية أو غيرها) بأنها إعلان.

 

تحقق

تحقق