وسائل إعلام محلية تنتهك أدبيات الصحافة وأخلاق المهنة في تغطية جريمة قتل طالبة في حرم جامعتها

وسائل إعلام محلية تنتهك أدبيات الصحافة وأخلاق المهنة في تغطية جريمة قتل طالبة في حرم جامعتها

  • 2022-06-26
  • 12

عمان 26 حزيران (أكيد)-أفنان الماضي-أعلنت مديرية الأمن العام صباح يوم 23 حزيران عبر صفحاتها الرسمية على منصَّات التواصل الاجتماعي خبر إقدام أحد الأشخاص على إطلاق عيارات نارية اتجاه إحدى الطالبات في جامعة خاصة تقع شمال العاصمة عمَّان. وبعد نحو ساعة نشرت في إعلانها الثاني نبأ وفاة الضَّحية.

وأطلقت مديرية الأمن العام عصراً منشورها الثالث، حيث أهابت بجميع الجهات عدم نشر وتداول أي أخبارأو معلومات أو تفاصيل من مصادر غير موثوقة قد تضر بالضَّحية وذويها، إلا أنَّ الجهات الإعلامية لم تستجب، وواصلت تغطية الحدث.

ورصد (أكيد) عددًا من المواد الإعلامية الصادرة عن وسائل إعلام محلية وخارجية، سلطت الضوء على ذوي الضحية، وسارعت في مقابلة والد الضحية ووالدتها ومحاولة الحصول على تصريحات من أخيها، ونشر مقاطع مصورة لبعض أقاربها، وذلك خلال السَّاعات الأولى من وقوع الحادثة.

ونقلت وسيلة إعلام محلية مقطعًا مصورًا للحظات وصول أهل الضحية إلى المستشفى، وحالة حزنهم الشَّديد وغضبهم والذي كان تحت تأثير الصَّدمة بتلقي خبر وفاتها.

وعملت وسائل إعلام على مقابلة الأب، والحصول على التصريحات نفسها مرارًا وتكرارًا دون تقدير المصاب الجلل الذي يعاني منه، وذلك في السَّاعات الأولى من تعرض ابنته للقتل، ولم تبال الوسائل بحالة الذهول والصدمة التي يعاني منها الأب، وهذه بعض المقابلات: المقابلة الأولى ، الثانية ، الثالثة ، الرابعة .  

وقامت وسيلة إعلام خارجية بمقابلة الأم في لحظات انهيار عصبي وصدمة بعد وفاة ابنتها بوقت قصير، ونُشر المقطع بما يحتويه من بكاء وانهيار عصبي، دون مراعاة لمشاعر الأم المكلومة.

ونشرت وسيلة إعلام محلية بثًا مباشرًا لوالد الضحية من بيته على صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي.

ونشرت وسائل إعلام مختلفة جنازة الضحية التي أظهرت نعشها ومراسم الدفن والصلاة عليها رغم أنه حدث عائلي خاص لا يستدعي نقله إعلاميًا، وبخاصة مع تعميم مديرية الأمن العام بعدم تداول ونشر الأخبار المتعلقة بالحادثة.

ويرى (أكيد) وقوع الوسائل المرصودة في مخالفات مهنية وأخلاقية وقانونية متعددة، ومنها:

أولًا: انتهاك خصوصية عائلة الضحية، وتصويرهم في أوقات صعبة بعد وقت قصير من تعرض ابنتهم للقتل، حيث أعطت الوسائل أولوية لتغطية الحدث وتسجيل سبق صحفي على مشاعر ذوي الضحية وحالة الانهيار العصبي أو الذهول والصدمة التي يعانون منها.

ثانيًا: لم تلتزم وسائل الإعلام المرصودة باحترام الكرامة الإتسانية لذوي الضحية وهم في حالة ضعف شديد، فأخضعتهم لمقابلات ولأنماط من التحقيق، والأسوأ من ذلك كله هو نشر صورهم التي ستُلحق بهم الأذى في المستقبل عندما يتطلعون لممارسة حقهم في النسيان. كما لم تلتزم هذه الوسائل بتوجيه مديرية الأمن العام القاضي بتجنب نشر وتداول كل ما يتعلق بالقضية حفاظًا على صالح الضحية وذويها.

ثالثًا: ساهمت وسائل الإعلام من خلال كثافة التغطية التي قامت بها، وتركيز الأضواء على ذوي الضحية، بمزيد من التأويلات والتفسيرات والشائعات التي أطلقت على منصات التواصل الاجتماعي، حيث استخدم البعض هذه المقابلات والتصريحات كمادة إضافية لمزيد من التحليل والتنبؤ والتوقعات عبر تحليل كلام وتصرفات وإيماءات ذوي الضحية، دون مراعاة لحالة الصدمة والذهول التي يعانون منها بسبب وقع الخبر.

ويوضّح (أكيد) لجمهور المتلقين، أن الظهور الإعلامي للأفراد على وسائل الإعلام ليس إلزاميًا، إذ يمكن لأي فرد رفض مقابلة وسائل الإعلام والتصريح لها، إن كان الشخص ممن يقعون في دائرة الضوء لسبب ما.

ويشدد (أكيد) على وجوب أن لا تستغل وسائل الإعلام حالة الإرباك والصدمة التي يعاني منها ذوو الضحية، فتقوم باستنطاقهم وتصويرهم في الوقت الذي لا يدركون فيه أنهم يقترفون خطأ بحق أنفسهم، حين تستقر أقوالهم وصورهم في الفضاء الإلكتروني.

ويدعو (أكيد) وسائل الإعلام إلى الامتناع عن مقابلة أفراد أسرة الضحية التزامًا بقرار منع النشر في القضية والذي أصدره نائب عام محكمة الجنايات الكبرى، القاضي إحسان السلامات، ومراعاة للظرف الصعب الذي يمر به ذوو الضحية.

وقرَّر (أكيد) حذف الرَّوابط التي تؤدي بالمتلقين إلى المخالفات المهنية التي تم نشرها من قبل وسائل الإعلام المخالفة، حتى لا يُسهم في استمرار انتشار المخالفة.