وسام قطب .. وسائل إعلام تسمح بتوجيه حملة عنصرية  وكراهية كبيرة ضدَّه دون أيِّ قيد

وسام قطب .. وسائل إعلام تسمح بتوجيه حملة عنصرية وكراهية كبيرة ضدَّه دون أيِّ قيد

  • 2022-11-18
  • 12

عمّان 19 تشرين الثاني (أكيد) - شرين الصّغير – سمحت وسائل إعلام محلية بمرور تعليقات تحمل عنصرية مقيتة وغير إنسانية وخطاب كراهية وتمييز ضدَّ أحد الأشخاص النَّاشطين على منصَّات التَّواصل الاجتماعي بعد أن تمَّ اختياره سفيرًا في بطولة كأس العالم 2022، وأعلن على صفحته الشَّخصية على منصَّات التَّواصل الاجتماهي بأنَّه: "من لاجئ لا مكان له في العالم إلى سفير لكأس العالم والتي تمَّ تحديد مكان إقامتها في دولة قطر خلال العام 2022". 

المنشور الذي تداولته الوسيلة الإعلاميّة المرصودة على صفحتها على الفيسبوك ونشرته عدة وسائل أخرى، جاء بعنوان "وسام قطب: أنا تحولت من لاجئ ما له مكان في العالم إلى سفير لكأس العالم"، واندرجت تحته تعليقات انقسمت بين داعم له واعتباره محقًا فيما قاله من منطلق أنَّه لا يحمل جواز سفر أردنيًا، ولم يسئ بأيِّ شكل للبلد الذي يقيم فيه ويحتضنه، بينما انهال قسم آخر عليه بالشتائم وخطاب الكراهية والعنصرية.

تتبع مرصد مصداقية العالم الأردني (أكيد) أنّ ما قامت به الوسيلة الإعلاميّة هو مخالفة مهنيّة وأخلاقيّة وقانونيّة. فقد نصّ قانون الجرائم الإلكترونية (1) في المادة (11) منه على معاقبة كل من تداول معلومات عن طريق الإنترنت تنطوي على ذم أو قدح أو تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين مئة وألفي دينار. في حين أنّ المناسبة تتعلق بحدث رياضي عالمي يهمّ قطاع كبير من الجمهور.

والنّتيجة أنّ الوسيلة الإعلامية فتحت الباب للإساءة وتراشق الشَّتائم وزرع بذور الكراهية خاصة وأنَّها قد فتحت التَّعليقات للمتابعين لها دون قيد أو شرط، والوسائل الأخرى تناقلتها متجاهلة ما سيؤول إليه الوضع من انتهاكات، وأسهمت بخروقات مسّت الكرامة الإنسانيّة لتحصد التفرقة العنصرية المقيتة، متناسية دورها في درء الضَّر عن الجميع.

ويشير (أكيد) إلى أنَّ العنصرية وخطاب الكراهية والتَّمييز والإساءة للأديان والمعتقدات وحقوق الإنسان لا تدخل ضمن نطاق حرية التَّعبير، وأنَّ سيادة القانون في هذه الحالات واجبة التَّطبيق لحماية المجتمع والإنسانية من هذا النوع من الخطاب. فالوسيلة الإعلامية التي تسمح بتعليقات مسيئة من النوع المشار إليه، تُعرّض نفسها كذلك للعقوبات، إذ تقع تحديدًا تحت طائلة قانون المطبوعات والنشر(2) في الفقرتين (49/ج، د) منه. 

ويتحفّظ (أكيد) عن نشر التعليقات المسيئة في وسائل الإعلام المرصودة، كي لا يسهم في مزيد من التداول لها في الفضاء الإلكتروني.