عمّان 19 نيسان (أكيد)- عُلا القارصلي- شهدت الأسواق الأردنية في الآونة الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار القهوة، وهو ما أثار موجة من التفاعل الشعبي والإعلامي على حدٍ سواء. وسائل الإعلام المحلية تناولت هذه القضية من زوايا متعدّدة، ما بين توضيحات رسمية، وتحقيقات ميدانية، وتغطية لردود فعل المواطنين في الميدان.

وسائل إعلامية ركّزت في تغطيتها على الجوانب الاقتصادية، حيث استضافت مسؤولين وخبراء لتفسير سبب الارتفاع.، الخبراء أكدّوا أن الارتفاع سببه زيادة عالمية في أسعار البن الخام. ويعود هذا الارتفاع إلى عوامل دولية، أبرزها شح الإنتاج في الدول الرئيسة المنتجة، مثل البرازيل التي تُنتج نصف إنتاج العالم، وفيتنام، نتيجة التّغيّرات المناخية كالجفاف والأمطار الغزيرة.

أسعار القهوة ارتفعت عالميًا لبعض الأصناف 80 بالمئة، ولأصناف أخرى تجاوز الارتفاع نسبة 100 بالمئة. لكنّ الأردن لا يستهلك القهوة ذات الارتفاع العالي في الأسعار لأنها تُستخدم في القهوة سريعة التحضير.

أسعار القهوة بدأت ترتفع تدريجيًا منذ عام 2022، لكّن المواطن الأردني لم يشعر بهذا الارتفاع لأن التّجّار المحليّين احتاطوا، وخزّنوا كميات كبيرة جدًا، واستطاعت بعض العلامات التجارية الحفاظ على الأسعار.

ارتفاع أسعار الشّحن بنسبة 58 بالمئة، وارتفاع سعر الهيل 3 أضعاف، وزيادة التّكاليف التّشغيلية، والضغوط على سلاسل الإمداد، ومحاولة الحفاظ على جودة المنتج دون تغيير، أسهمت في تفاقم الأزمة، وهذه العوامل ستسهم في استمرار الارتفاع خلال عامي 2025 و2026 حتى تستقر الأسواق العالمية، وتتحسن ظروف الإنتاج.

تسبّب هذا الارتفاع في استياء واسع بين المواطنين، حيث ارتفع سعر الكيلوغرام الواحد من 12.60 دينار إلى 14.80 دينار، بزيادة تبلغ نحو 17بالمئة، وأصبح فنجان القهوة اليومي عبئًا ماليًا إضافيًا، خاصة مع ثبات الأجور وارتفاع تكاليف المعيشة. وتفاوتت أسعار كوب القهوة في المقاهي الشّعبية بين 60 و75 قرشًا، ما دفع بعض الشّركات المنتجة للقهوة لإصدار بيانات عبر وسائل الإعلام توضّح أسباب رفع الأسعار، وذكرت أنّها مضطرّة  على ذلك.

العديد من التقارير الإعلامية سلّطت الضّوء على حالة الغضب الشعبي، حيث تحدث المواطنون بصراحة عن استيائهم من هذه الزيادات، وطالب مواطنون بالمقاطعة، خاصة أن القهوة تُعدّ من الأساسيّات في البيت الأردني.

خصّصت وسائل إعلامية حلقات لتحليل الموضوع من منظور اقتصادي أوسع، معتبرين أن ما يحصل هو انعكاس لحالة تضخّم عالميّ، مع التأكيد على أن الحكومة يجب أن تراقب الأسواق لتفادي استغلال المستهلكين، من خلال تصنيف أنواع القهوة وتحديد أسعارها الحقيقيّة، وإلزام التجار بالإفصاح عن نوع القهوة وجودتها، لضمان الشّفافية.

لاحظ (أكيد) أن التّغطية الإعلامية لارتفاع أسعار القهوة في الأردن، شكّلت نموذجًا لتفاعل الإعلام مع قضايا المجتمع اليومية، حيث ظهر صوت المواطن بقوة، وظهرت دعوات للمحاسبة والمقاطعة، ما يعكس وعيًا متزايدًا لدور الإعلام كوسيط بين السّوق والمستهلك.