عمّان 21 تشرين الأول - لقاء حمالس- (أكيد) أعادت منشورات  متداولةعبر منصات التواصل الاجتماعي إثارة الجدل بشأن  إستقالة الدكتور خالدالكركي من المركز الوطني لتطوير المناهج  إلى جانب تداول نص منسوب إلى كتاب التربية الوطنية للصف  الرابع، وسط ربط الموضوعين بالنقاشات الحالية حول المناهج  الدراسية.

وتثير إعادة نشر معلومات سابقة دون الإشارة إلى تاريخها  وظروفها تساؤلات حول دقة المحتوى المتداول، ومدى التزام  المنشورات بالفصل بين الوقائع القديمة والأحداث الراهنة، خصوصًا عندما يُعاد تقديمها بطريقة قد توحي بأنها مستجدات مرتبطة بالمناهج الحالية .

وفي إطار التحقق من المعلومات المتداولة، تواصل مرصد  مصداقية الإعلام الأردني(أكيد) مع المركز الوطني لتطوير المناهج، للاستفسار عن حقيقة ما يُنشر، والوقوف على موقف المركز من تداول المعلومات المتعلقة باستقالة الكركي والنص المنسوب إلى كتاب التربية الوطنية.

وأوضح المركز، في رده، أن الموضوعين قديمان إذ تعود استقالة الدكتور خالد الكركي إلى عام 2019، فيما يعود موضوع النص المشار إليه إلى عام 2014.

وأكد أن إعادة تداولهما حاليًا لا تعني أنهما حدثان جديدان، ولا يصح تقديمهما بوصفهما أخبارًا راهنة أو الاستناد إليهما للحكم على المناهج الحالية.

وأشار المركز إلى أن إعادة نشر معلومات قديمة بمعزل عن تواريخها وسياقاتها قد تؤدي إلى تضليل المتلقي وتكوين انطباعات غير دقيقة، وإثارة الجدل على أسس لا تعكس الواقع الراهن.

وجدد المركز ترحيبه بالملاحظات العلمية والتربوية الموثقة عبر قنواته الرسمية، مؤكدًا أن تطوير المناهج مسؤولية وطنية مشتركة، وأن الحوار بشأنها ينبغي أن يستند إلى المعلومات الدقيقة والقراءة المنصفة، وبما يراعي مصلحة الطلبة وجودة التعليم.

ويرى (أكيد)  أن التحقق من المعلومات المتداولة بشأن القضايا التعليمية لا يقتصر على التأكد من صحة النص أو الواقعة، بل يشمل أيضًا التحقق من تاريخها وسياقها، والطريقة التي تُعرض بها للجمهور. فالمعلومة التي قد تكون صحيحة في سياق زمني سابق يمكن أن تؤدي إلى استنتاجات مضللة إذا أُعيد نشرها بما يوحي بأنها حدث جديد أو أنها تعكس واقعًا قائمًا.

وتبرز أهمية التربية الإعلامية والمعلوماتية في هذه الحالة من خلال التحقق من تاريخ المنشورات، والرجوع إلى المصادر الرسمية، ومقارنة المعلومات المتداولة بالسياق الذي ظهرت فيه أول مرة، قبل إعادة نشرها أو بناء مواقف وأحكام عليها.