أكيد - آية الخوالدة

تضاربت الروايات الإعلامية حول إلغاء ضريبة المبيعات المفروضة على الذهب والمجوهرات،  بعد عقد إجتماع في مؤسسة المواصفات والمقاييس بين مدير المؤسسة حيدر الزبن وممثلي النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

في البداية، نشرت وسيلة إعلامية خبرا بعنوان "التوصل إلى اتفاق بين الحكومة و"تجار الذهب" يقضي بإلغاء ضريبة المبيعات على الذهب"، سرعان ما نقلته عنها العديد من المواقع الإخبارية، وهو أمر غير صحيح.  وجاءت العناوين في أكثر من وسيلة إعلام كالأتي:

الحكومة تقرر إلغاء ضريبة الـ(16%) على دمغة الذهب بعد توصل لاتفاق مع تجار الذهب

إلغاء ضريبة المبيعات على الذهب

الحكومة تلغي ضريبة المبيعات على دمغة الذهب

اتفاق بين الحكومة وتجار الذهب يقضي بإلغاء ضريبة المبيعات

وتضمن خبر الوسيلة الاعلامية تصريحا لنقيب أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات أسامة امسيح بعد لقاء في مؤسسة المواصفات والمقاييس في 19 اذار 2018، يقول فيه " تم الاتفاق على إلغاء ضريبة المبيعات على الذهب والمجوهرات في الأردن"، وهو ما نفاه أمسيح في تصريح ل"أكيد".

وقال امسيح أنه تم إجتزاء تصريحه، الأمر الذي أحدث إرباكا بين المتابعين والمهتمين في هذا الشأن، ما دفع بالنقيب ومدير مؤسسة المواصفات والمقاييس حيدر الزبن الى إصدار بيانات صحفية، توضح حقيقة الاتفاق الذي جرى.

ونشرت العديد من الوسائل الإعلامية توضيح الجهتين حول ذلك، مبينة أنه تم الاتفاق على أن بدلات أجور الدمغة التي تم تحديدها بموجب التعديل الأخير هي شاملة لكل الضرائب ومنها ضريبة المبيعات.

كما أشارت الى أن ما تم التوافق عليه هو توضيح لآلية وكيفية احتساب بدل أجور الدمغة، حيث ستكون ضريبة المبيعات من خلال مبلغ مقطوع سيتم استيفاؤه على رسم أجور الدمغة، والذي سيحقق ذات العائد المادي.

وتفسيرا للاتفاق، قال امسيح في اتصاله مع "أكيد" أن "الحكومة أقرت رسوم دمغة جديدة تبلغ 75 قرشا على الذهب المصنع محليا ودينار و75 قرشا على المستورد، لكن حينما ذهب التجار الى دفع المبلغ تفاجأوا بطلب دفع مبلغ 16% ضريبة مبيعات على رسوم الدمغة، أي ما يعني زيادة 12 قرشا على كل غرام محلي، ولهذا السبب تم الإضراب وإغلاق المحلات.

 وأضاف انه تمخض عن اللقاء احتساب ضريبة المبيعات ضمن الرسوم المفروضة على دمغة الذهب، أي أنه من ضمن رسوم الدمغة البالغة 75 قرشا لغرام الذهب المحلي هناك 12 قرشا توضع تحت بند ضريبة المبيعات. 

وأشار الى أن رسوم الدمغة سابقا كانت تبلغ 10 قروش على كل غرام ذهب - بحسب امسيح- ويضاف لها 16% ضريبة مبيعات، بينما أًصبحت اليوم 75 قرشا على كل غرام ذهب ومن ضمنها 16% ضريبة المبيعات.

وأبدى امسيح استغرابه من الوسيلة الإعلامية التي "نقلت كلاما متجزأ من حديثه وأوصلت معلومة خاطئة الى القارئ وأحدثت إرباكا في القطاع".

 وفي هذا الشأن يؤكد مرصد "أكيد" على ضرورة توخي الإعلام الدقة والموضوعية في الأخبار التي ينشرها، وأن يتحقق من وصول المعلومة كاملة، بحيث لا تؤثر على المعنى او تعكس نقيضه وخاصة في المواضيع التي تمس الشأن العام وتؤثر به.