تعيينات لوظيفة ملحق دبلوماسي .. إعلام يغيب عن التَّحقق وتواصل اجتماعي يتسيد المشهد

تعيينات لوظيفة ملحق دبلوماسي .. إعلام يغيب عن التَّحقق وتواصل اجتماعي يتسيد المشهد

  • 2023-01-22
  • 12

عمّان 23 كانون الثاني (أكيد)ـ لقاء حمالس ـ أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين قائمة من التَّعيينات في السلك الدبلوماسي، وسيطرت على حديث حسابات مشتركين على منصَّات التواصل الاجتماعي كانت غالبيتها ترى عن أنَّ من تمَّ تعيينهم كان بسبب مركز أولياء أمورهم في المجتمع، ولم تقم وسائل الإعلام بتغطية هذا الحدث من باب حقِّ المعرفة للجمهور وتتبع عملية التَّعيين لتحقيق التوازن حتى لا تسيطر الأخبار المنشورة من قِبَل من لا يملك المعلومة على الرَّأي العام. [2] [1]

تابع مرصد مصداقيّة الإعلام الأردني (أكيد) ردود الفعل على هذه التعيينات، وعاد لأصل القضية وتبيّن له بأنّ وزارة الخارجيّة وشؤون المغتربين قد نشرت  إعلانًا على موقعها الرسمي للشروط اللازمة للمسابقة العامة لاختيار الملحقيين الدبلوماسيين لها وعلى المنصّة الإلكترونيّة https://jordandiplomats.gov.jo، خلال الفترة من 5/6/2022 ولغاية 15/10/2022، كانت فرصة المنافسة على وظيفة ملحق دبلوماسي متاحة للجميع، بالإضافة للإعلان عن هذه الوظيفة عبر صحف محلية وعبر موقع ديوان الخدمة المدنية، وبعد ذلك تمَّ عقد مجموعة من الامتحانات التحريرية والشفوية والمقابلات لمن استوفوا الشروط المعلنة.

وبعد موافقة مجلس الوزراء على تنسيب وزير الخارجية وشؤون المغتربين بتعيين عدد من الملحقين الدبلوماسيين استنادًا إلى أحكام المادة (13) من نظام السلك الدبلوماسي الأردني رقم (68) لسنة 199، يؤلف الوزير لجنة تسمى لجنة شؤون الموظفين  برئاسة الأمين العام وعضوية أربعة من مديري الإدارات والسفراء في الوزارة تتولى المهام التالية:

- الاشراف على اختيار الملحقين الدبلوماسيين الذين يعينون في الوزارة من خلال تنظيم مسابقة عامة تجرى لاختيارهم.

- وضع الترتيبات اللازمة لعقد الامتحانات وإجراء المقابلات الشخصية لهذه الغاية، وبالتالي يفترض أن يتم تعيين الأنسب لهذه الوظيفة.

وبعد رصد الأسماء[3] التي تم تعيينها تبيّن لـ (أكيد) بأن وسائل الإعلام لم تسأل عن ترتيب المتنافسين النهائي الذي حصلوا عليه، وحاكمت حسابات مشتركين على منصَّات التواصل الاجتماعي عددًا من الأسماء بسبب المركز الوظيفي لرب الأسرة، وهنا كان واجب وسائل الاعلام المتابعة والتحقق والتقصي لأنَّ هذه الوظائف تدخل  ضمن حق المجتمع بالمعرفة، وتعني المال العام بالدرجة الأولى.