عمَّان 1 كانون الأول (أكيد)- أفنان الماضي- سجَّل مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) 94 إشاعة، صدرت وانتشرت بين جمهور المتلقّين خلال شهر تشرين الثاني، ووصلت إليهم عن طريق وسائل إعلام محلية أو خارجية، ومنصَّات التواصل الاجتماعي.

طوّر مرصد (أكيد) منهجيّة كميّة ونوعيّة لرصد الإشاعات وفق تعريف الإشاعة بأنّها: "المعلومات أو الأخبار غير الصّحيحة أو غير الدّقيقة، المرتبطة بشأنٍ عامٍ أردني، أو بمصالحَ أردنيّة، والتي وصلت إلى أكثر من خمسة آلاف شخص تقريبًا، عبر وسائل الإعلام الرَّقميّ، سواء نُفِيَت رسميًا أو من الجهة ذات العلاقة أم لا".

وتبيّن لـ (أكيد) من خلال عملية الرَّصد خلال أيَّام شهر تشرين الثاني، أن الإشاعات التي جرى نفيها بلغت 19 إشاعة من أصل 94 إشاعة، مسجّلةً بذلك تراجعًا بمقدار ستّ إشاعات، مقارنة بالإشاعات التي تم نفيها خلال شهر تشرين الأول الفائت، والتي بلغت 25  إشاعة.

تصدّرت الإشاعات الاقتصادية مجمل الإشاعات لشهر تشرين الثاني، حيث سجّلت 39 إشاعة بنسبة بلغت 42 بالمئة، دارت في معظمها حول موضوعين رئيسين، أحدهما يتعلّق بتسريبات لأحد المستثمرين الكبار في الأردن، وما أحاط ذلك من تضارب في الآراء وافتراضات وتحليلات، وأمّا الموضوع الثاني فيتعلّق بزيت الزّيتون وارتفاع أسعاره في هذا الموسم، وما ارتبط بذلك من التّوجه لفتح باب الاستيراد لتغطية جزء من احتياج السوق المحليّ.

وفي تفاصيل رصد (أكيد) لحجم الإشاعات ومجالاتها خلال شهر تشرين الثاني، نجد أنها تتوزّع على النحو التالي:

أولًا: الاقتصادية تتصدّر بـ 39 إشاعة

بتصنيف الإشاعات بحسب المجال، نجد أنَّ المجال الاقتصادي تبوأ المرتبة الأولى في شهر تشرين الثاني، كما هو مبين في الجدول رقم (1)،  في ما جاءت إشاعات المجال الأمني في المرتبة الثانية، مسجّلة 21 إشاعة، بنسبة 22 بالمئة، ثم الإشاعات الاجتماعية بـ 13 إشاعة ونسبة 14 بالمئة، ثم تلتها إلإشاعات السّياسية بـ 11 إشاعة، ونسبة 12 بالمئة، محتلة المرتبة الرابعة، وفي المرتبة الخامسة جاءت الإشاعات الصّحيّة بستّ إشاعات، ونسبة ستّة بالمئة، أمّا إشاعات الشأن العام فتراجعت للمرتبة الأخيرة مسجّلة أربع إشاعات بنسبة أربعة بالمئة.

تتبّعت عملية الرّصد مصدر الإشاعات المنتشرة عبر وسائل الإعلام، ومنصَّات النَّشر العلنية لا سيما شبكات التّواصل الاجتماعيّ، فتبيّن لدى تصنيف الإشاعات بحسب مصدرها، أنّ حصّة المصادر الداخليّة، سواء كانت تواصلًا اجتماعيًا أو مواقع إخباريّة، بلغت 87 إشاعة من مجمل حجم الإشاعات لشهر تشرين الثاني بنسبة بلغت 93 بالمئة، في ما سُجّلت سبع إشاعات من مصادر خارجية بنسبة سبعة بالمئة، معظمها جاء في المجال الأمني.

ثالثًا: الإعلام يطلق 10 إشاعات

ولدى تصنيف الإشاعات بحسب وسيلة النشر، تبيّن من خلال رصد (أكيد)، أنّ 84 إشاعة، بنسبة 89 بالمئة، كان مصدرها وسائل التَّواصل الاجتماعيّ، بينما أطلقت وسائل إعلام 10 إشاعات، بنسبة بلغت 11 بالمئة.

استعراض الإشاعات المنفية في شهر تشرين الثاني

يوفر الجدول رقم (2) حصرًا لمواضيع الإشاعات التي تم نفيها من قبل جهات معنيّة بها خلال شهر تشرين الثاني، ويمكن لمن يرغب في معرفة مزيد من التفاصيل عن هذه الإشاعات استخدام خاصيّة "الهايبر لينك" لهذا الغرض.

 (1) ، (2) ، (3) ، (4) ، (5) ، (6) ، (7) ، (8) ، (9) ، (10)، (11) ، (12) ، (13) ، (14) ، (15) ، (16) ، (17)، (18) ، (19).

ويرى مرصد (أكيد) في قضية الإشاعات وانتشارها:

أولًا: إنّ القاعدة الأساسيّة في التعامل مع المحتوى الذي يُنتجه مستخدمو مواقع التّواصل الاجتماعيّ هي عدم إعادة النّشر إلا في حال التّحقّق من مصدر موثوق.

 ثانيًا: إنّ الاعتماد على مستخدمي مواقع التّواصل الاجتماعيّ كمصدر للأخبار دون الأخذ بالاعتبار دقّة المحتوى من عدمه يتسبّب بنشر الكثير من الأخبار غير الصَّحيحة والبعيدة عن الدِّقة، وبالتالي ترويج الإشاعات وانتشار المعلومات المضلِّلة والخاطئة.

ثالثًا: طوّر (أكيد) مجموعة من المبادئ الأساسيّة للتّحقّق من المحتوى الذي يُنتجه المستخدمون، بصرف النَّظر عن نوع المحتوى، إن كان مرئيًّا أو مكتوبًا، أو مسموعًا أو مقروءًا، والتي توضّح ضرورة طرح مجموعة من الأسئلة قبل اتّخاذ قرار نشر المحتوى المنتَج.

رابعًا: عادة ما تزدهر الإشاعات في الظروف غير الطبيعيّة، مثل أوقات الأزمات، والحروب، والكوارث الطبيعيّة... وغيرها، وهذا لا يعني "عدم انتشارها" في الظروف العاديّة.

خامسًا: يتم ترويج الإشاعات بشكلٍ ملحوظ في بيئات اجتماعيّة، أو سياسيّة، أو ثقافيّة دون أخرى، ويعتمد انتشارها على مستوى غموضها، وحجم تأثير موضوعها، ومدى حصول المتلقين على تربية إعلامية صحيحة وسليمة.

وينشر مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) على موقعه الإلكتروني^[1] تقارير تحقّق من المعلومات المضلِّلة والخاطئة التي تنتشر في وسائل الإعلام، في مسعى لرفع الوعي بخطورة انتشار هذه المعلومات غير الصَّحيحة وبتأثيرها السّلبي على المجتمع.