التنمّر والعنف في المدارس ... اعتداءات تتكرر وأسئلة حول دور المدرسة والإعلام في حماية الطلبة

التنمّر والعنف في المدارس ... اعتداءات تتكرر وأسئلة حول دور المدرسة والإعلام في حماية الطلبة

  • 2026-11-21
  • 12

عمّان 20 تشرين الثاني (أكيد) - لقاء حمالس- لم تعد مشاهد العنف والتنمّر بين الطلبة مجرد حوادث فردية عابرة، إذ تتكرر بين الحين والآخر وقائع الاعتداءات والمشاجرات داخل البيئة المدرسية، ويعيد انتشار مقاطع مصورة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي طرح تساؤلات حول مدى قدرة المدارس على توفير بيئة آمنة للطّلبة، وآليات التعامل مع هذه السلوكيات قبل تفاقمها.

وأعاد تداول مقطع مصّور يظهر مجموعة من الفتيات وهنّ يتبادلن الاعتداء بالضرب، النقاش حول مظاهر العنف بين الطّلبة، وحدود مسؤولية المدرسة في منع هذه الممارسات، ودور الأسرة والجهات التربوية في معالجتها.

كما يطرح انتشار هذه المقاطع تساؤلات إضافية حول مسؤولية من يصورها وينشرها، ومدى مراعاة وسائل الإعلام لخصوصية الأطفال عند تناول مثل هذه الوقائع.

إذ لا يقتصر التنمّر المدرسي على الاعتداء الجسدي، بل يتخذ أشكالًا متعددة، منها السّخرية والإهانة والإقصاء الاجتماعي والتهديد ونشر الإشاعات، وصولًا إلى التنمّر الإلكتروني، وقد تتداخل هذه السلوكيات مع العنف والمشاجرات بين الطّلبة.

وتكمن خطورة الظاهرة في آثارها التي قد تمتد إلى الصّحة النفسية للطفل، وشعوره بالأمان والانتماء إلى المدرسة، فضلًا عن تأثيرها في تحصيله الدراسي ورغبته في الاستمرار بالتعليم.

وتشير نتائج برنامج التقييم الدولي للطلبة  (PISA 2025)، الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عام 2026، إلى أن 23% من الطّلبة في الأردن أفادوا بتعرضهم لشكل واحد على الأقل من أشكال التنمّر عدة مرات شهريًا أو أكثر، مقارنة بمتوسط بلغ 20% في دول المنظمة.

كما أظهرت النتائج ارتفاع انتشار التنمّر في الأردن بين عامي 2022 و2025، بعد أن كان قد سجل تراجعًا خلال الفترة بين 2018 و2022.

وهنا تطرح الوقائع المتداولة تساؤلات حول فاعلية الإجراءات التي تتخذها المدارس عند وقوع حالات التنمّر والعنف، ومدى قدرتها على اكتشاف هذه السلوكيات مبكرًا، خصوصًا أن بعض أشكال التنمّر قد تحدث بعيدًا عن أعين المعلمين والإدارات المدرسية.

وتتطلب مواجهة الظاهرة تفعيل دور المرشدين التربويين، وتوفير قنوات آمنة وسرّية للإبلاغ، ومتابعة الطّلبة المتضررين، إلى جانب التعامل التربوي مع الطّلبة الذين يمارسون الاعتداء، وعدم الاكتفاء بالعقوبات الإدارية بعد وقوع الحادثة.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أكدّت رفضها لجميع أشكال العنف والتنمر داخل المدارس، وشددت على تطبيق تعليمات الانضباط المدرسي، وتفعيل دور المرشد التربوي والمناوبين، واتخاذ إجراءات السلامة اللازمة.

وهنا يؤكد مرصّد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) بأنّ الإعلام يؤدي دورًا مهمًا في تسليط الضوء على التنمّر المدرسي، ونقل شكاوى الأسر، ومساءلة الجهات المعنية عن إجراءاتها، ومتابعة ما تتخذه المؤسسات التعليمية لمعالجة هذه السلوكيات.

لكن التعامل الإعلامي مع المقاطع المصورة للاعتداءات يفرض مسؤوليات مهنية وأخلاقية إضافية، إذ إن إعادة نشر مشاهد ضرب الطّلبة، أو تداول صورهم وهوياتهم، قد يؤدي إلى مضاعفة الأذى النفسي والاجتماعي الذي يتعرضون له، وتحويل الاعتداء إلى مادة للتداول والسّخرية والتشهير.

كما أن نشر هذه المقاطع دون التحقق من مكان وقوع الحادثة وتوقيتها وسياقها، أو دون الرجوع إلى الجهات المعنية، قد يؤدي إلى تداول معلومات غير دقيقة، وتوجيه اتهامات غير مثبتة إلى مدارس أو طلبة.

ولم يقتصر تداول مقاطع الاعتداءات المدرسية على الوقائع المحلية، إذ انتشر منذ أيام قليلة عبر المنصات الأردنية مقطع يوثق اعتداء مجموعة من الطلاب على فتاة صغيرة داخل حافلة مدرسية في دولة أخرى، وحظي بتغطية إعلامية وتداول واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

 ولم يتوقف الأمر عند نشر المقطع والتعليق عليه، بل امتد إلى تداول صور ومقاطع للفتاة برفقة مؤثرين وأشخاص زاروها، ما فتح المجال أمام تساؤلات حول تحوّل الحوادث الإنسانية إلى محتوى يستقطب التفاعل والمشاهدات، ومدى مراعاة خصوصية الأطفال وحقهم في الحماية بعيدًا عن الاستغلال الإعلامي والرقمي.

لذا يوضح (أكيد) بأن دور الإعلام لا ينبغي أن يقتصر على نقل المقطع الذي يثير التفاعل، بل يتطلب الأمر التحقق من الواقعة، والحصول على رد الجهات المعنية، ومتابعة نتائج التحقيق والإجراءات المتخذة، مع حماية هوية الأطفال وعدم إعادة نشر المشاهد التي تنتهك كرامتهم وخصوصيتهم.

و إن تكرار تداول مشاهد العنف بين الطّلبة يستدعي الانتقال من التعامل مع كل حادثة باعتبارها واقعة منفصلة إلى البحث في العوامل التي تسمح بتكرارها، ومدى فاعلية برامج الوقاية والإرشاد داخل المدارس.

كما تبرز الحاجة إلى تقييم أثر حملات التوعية، وقياس مدى استجابة المدارس لشكاوى الطلبة والأسر، وتوفير بيانات دورية حول حالات التنمّر وآليات التعامل معها.

لأن معالجة التنمّر المدرسي لا تقع على عاتق المدرسة وحدها، بل تتطلب شراكة بين الأسرة والمؤسسات التعليمية والجهات المختصّة والإعلام، بما يضمن حماية الأطفال، ويحول دون تطبيع العنف أو تحويله إلى مشاهد متداولة للتسلية والتفاعل على المنصّات الرقمية.