مقابلة إذاعية تعيد الحديث عن "كشك ويسترزق" مصحوبة بالضحك .. انتهاك جديد لحرمة الضحايا وذويهم في حادثة المدينة المنورة الإرهابية

مقابلة إذاعية تعيد الحديث عن "كشك ويسترزق" مصحوبة بالضحك .. انتهاك جديد لحرمة الضحايا وذويهم في حادثة المدينة المنورة الإرهابية

  • 2026-11-21
  • 12

عمّان – (أكيد) تفرض حوادث التطرف والاعتداءات على أفراد الأجهزة الأمنية مسؤولية إعلامية مضاعفة، نظراً لتداعياتها الأمنية والإنسانية والاجتماعية، وما تستدعيه من دقة في نقل المعلومات واحترام كرامة الضحايا ومشاعر ذويهم، وتجنب الشائعات والتحريض والتعميم واستباق نتائج التحقيقات.

وفي هذا السياق، أثارت مقابلة إذاعية بثتها إحدى الإذاعات المحلية ملاحظات مهنية بشأن طريقة تناول استشهاد العسكري جواد السلايطة، بعد تداول مقطع تخلله ضحك وتعليقات أثارت تساؤلات حول ملاءمة النبرة واحترام مشاعر أسرته.[1]

وتضمنت المقابلة تعميمات وادعاءات بشأن تأثر الأطفال بالمحتوى الرقمي وتوقيف طلبة مدارس على خلفية أفكار متطرفة، دون إسناد واضح أو تحقق كافٍ، أو طلب توضيحات من الجهات المعنية.

 

مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) المقابلة لمعاييره المهنية، ورصد ملاحظات تتعلق بملاءمة التعبير عند تناول الضحايا، والدقة وإسناد المعلومات، والتمييز بين الرأي والواقعة، وغياب المساءلة والتعقيب، فضلاً عن مخاطر التعميم والوصم الاجتماعي للأطفال.

الضحك في سياق الحديث عن استشهاد السلايطة

أثار المقطع الممتد من (19:43) إلى (20:20) ملاحظة مهنية تتعلق بملاءمة النبرة وطريقة إدارة الحوار عند الحديث عن استشهاد العسكري جواد السلايطة، إذ تخلل الحديث تعليق من الضيفة أعقبه ضحك، ثم محاولة من المذيع لتبرير الموقف.

ففي (19:51)، تقول الضيفة: "بكشكه كان بيسترزق"، ويسمع الضحك عند (19:53)، ليعقب المذيع: "والله الموضوع ما بيضحك لا أنا ولا أنت، لكن إحنا بنضحك على شر البلية ما يضحك" (19:55–19:59)، ثم يضيف: "الله يرحم شهيدنا الكبير" (19:59–20:03)، فترد الضيفة: "يرحمه يا رب وصبر أهله".

 

ورغم أن المقطع لا يتضمن تهكماً لفظياً مباشراً على الشهيد، فإن صدور الضحك في سياق الحديث عن استشهاده، ثم تبريره بعبارة "شر البلية ما يضحك"، يعكس ضعفاً في مراعاة مقتضيات الحساسية الإنسانية والمهنية عند تناول وفاة شخص في سياق حادثة أمنية. فالإشارة اللاحقة بالدعاء للشهيد ومواساة أسرته لا تلغي أثر النبرة السابقة.

ولا تتعلق الملاحظة بمنع التعبير العفوي أو الفكاهة في البرامج الإذاعية، وإنما بضرورة مراعاة السياق عند استخدامها، خصوصاً عند تناول وفاة إنسان واستشهاده، بما يحفظ كرامته ومشاعر أسرته، ويتجنب أي أداء قد يُفهم على أنه استخفاف بالمأساة أو تقليل من وقعها الإنساني.

ويتصل ذلك بالمبادئ العامة لميثاق الشرف الصحفي المتعلقة باحترام سمعة الأسر والأفراد وحسن التعامل مع الأشخاص الذين تتناولهم المواد الإعلامية، كما تؤكد مبادئ ميثاق العاملين في قطاع الإعلام المرئي والمسموع ضرورة مراعاة الذوق العام والأداء المهني في طريقة العرض.

ادعاءات عن الأطفال والتطرف دون إسناد

في المقطع الممتد من (20:35) إلى (21:14)، تطرح الضيفة تقديرات بشأن تأثر الأطفال بالمحتوى الرقمي والألعاب الإلكترونية، وتتحدث عن أطفال في سن السابعة تراودهم أفكار مؤذية، وتعزو ذلك لوسائل التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية العنيفة وغيرها، دون الاستناد لدراسات أو بيانات صادرة عن جهات مختصة تدعم هذا الربط أو توضح مدى انتشار الظاهرة.

وتتمثل الملاحظة المهنية في تقديم تقديرات عامة تتعلق بسلوك الأطفال وتأثرهم بالمحتوى الرقمي دون تحديد مصدرها، أو التمييز بوضوح بين الانطباع الشخصي والنتائج البحثية. فالحديث عن تأثير الألعاب والمنصات الرقمية في سلوك الأطفال يحتاج لإسناد متخصص يراعي تعدد العوامل النفسية والاجتماعية والتربوية المؤثرة، بدلاً من اختزال الظاهرة في سبب واحد.

 

وتزداد أهمية التحقق في المقطع الممتد من (22:45) إلى (24:22)، حين تنتقل الضيفة لطرح ادعاء محدد مفاده "إنه جرى توقيف مجموعة من طلبة المدارس بسبب نشر أو مشاركة أفكار متطرفة"، وتطرح لعبة جواكر بوصفها وسيلة يمكن استخدامها للاستقطاب الفكري، كما تصف الأطفال بأنهم سهلون للانصياع.

 

وهنا تنتقل المعالجة من إبداء رأي أو تقديم تحذير عام لطرح ادعاء يتعلق بواقعة أمنية وأطفال وطلبة مدارس، بما يستدعي التحقق من مصدره وطبيعته. إلا أن المقابلة لا تحدد مصدر معلومة التوقيف، أو تاريخ الواقعة، أو الجهة التي نفذتها، أو طبيعة الاتهامات المنسوبة إلى الطلبة.

كما لا يوضح الحوار ما إذا كانت المعلومات مستندة لبيان رسمي أو مصدر مطلع أو تجربة شخصية، ولا يطلب المذيع من الضيفة توضيح أساسها أو تقديم ما يدعمها، الأمر الذي يحول دون تمكين الجمهور من التمييز بين الواقعة المؤكدة والادعاء غير المتحقق منه.

وبذلك تطرح معلومة ذات طبيعة أمنية دون إسناد أو توضيح كافٍ، بما قد يؤدي  لتكوين انطباعات غير دقيقة عن الطلبة والأطفال، أو ربطهم بالتطرف دون معلومات موثوقة.

وتخالف هذه الممارسة المادة (9/أ) من ميثاق الشرف الصحفي، المتعلقة بتحري الدقة وعدم نشر المعلومات غير المؤكدة والتمييز بين الحقيقة والتعليق والرأي والخبر، والمادة (9/ت) المتعلقة بإسناد المعلومات لمصادرها.

كما تتصل بالمادة (10/ث)، التي تؤكد أهمية الاستعانة بالوثائق والمصادر المتعددة وإجراء اللقاءات مع الأشخاص المعنيين مباشرة.

التعميم ومخاطر الوصم الاجتماعي

لا تقف آثار التعميمات الواردة في المقابلة عند حدود ضعف الإسناد، بل تمتد  للطريقة التي يقدم بها الأطفال وطلبة المدارس بوصفهم عرضة للأفكار المتطرفة أو سهلين للاستقطاب والانصياع.

فإطلاق أحكام عامة على الأطفال دون أدلة أو تحديد للفئات والسياقات المعنية قد يسهم في تكوين صورة نمطية عنهم، ويعرضهم لخطر الوصم والتنمر والتمييز في محيطهم الأسري والمدرسي والاجتماعي، خصوصاً عندما يرتبط الحديث عنهم بالتطرف أو السلوكيات المؤذية.

ويقتضي تناول هذه القضايا التمييز بين التحذير من مخاطر بعض المحتويات الرقمية وبين تعميم صفات أو سلوكيات على الأطفال، مع مراعاة خصوصيتهم وحقوقهم، وتجنب اللغة التي تحولهم من فئة تحتاج للحماية والتوعية إلى موضع اتهام أو اشتباه اجتماعي.

وترتبط هذه الملاحظة بواجبات الدقة والموضوعية المنصوص عليها في المادة (9) من ميثاق الشرف الصحفي، وبالمادة (14) التي تلزم الصحفيين بالدفاع عن قضايا الطفولة وحقوقها الأساسية في الرعاية والحماية، وعدم نشر ما يسيء إلى الأطفال أو عائلاتهم.

غياب التحقق وأحادية الرأي

لم يتضمن الحوار سعياً واضحاً للتحقق من الادعاء المتعلق بتوقيف طلبة مدارس على خلفية أفكار متطرفة، أو طلب توضيح من الجهات المعنية بشأن الواقعة وتفاصيلها، رغم أن طرحه يستدعي التحقق من مصدره وطبيعته.

كما لم يسائل المذيع الضيفة عن مصدر المعلومات أو يطلب توضيح ما تستند إليه من وقائع، وما تطرحه من تقديرات، ولم ينبه المستمعين إلى أن الادعاء لم يخضع للتحقق. وبذلك بقيت المعلومة دون إسناد أو موازنة، بما حد من قدرة الجمهور على تقييم مدى صحتها.

ولا يعني غياب التعقيب افتراض عدم صحة الادعاء، لكنه يمثل قصوراً في استكمال المعالجة الإعلامية،إذ لا يكفي نقل معلومة ذات طبيعة أمنية عن أحد أطراف الحوار دون مساءلة عن مصدرها، والتحقق منها، وإتاحة الفرصة للأطراف المعنية لتوضيح مواقفها.

ويخالف ذلك ميثاق العاملين في قطاع الإعلام المرئي والمسموع، الذي يؤكد ضرورة إطلاع الجمهور على المعلومات الموثقة، ومنح الأطراف المعنية فرصاً متساوية للتعبير عن مواقفها، ومعياري الدقة والتوازن والفصل بين الرأي والحقيقة.

كما يتصل بالمادة (10/ث) من ميثاق الشرف الصحفي، التي تدعو للاستعانة بمصادر متعددة والوثائق واللقاءات مع الأشخاص المعنيين مباشرة.

ويقتضي هنا التمييز بين التحقق من الادعاء وحق الرد؛ فالأول واجب تحريري يسبق بث المعلومة، أما حق الرد فيتعلق بإتاحة المجال للجهات أو الأفراد المعنيين للرد على معلومات غير صحيحة أو توضيح موقفهم، ولا يشكل بديلاً عن التحقق من صحتها.

 

المسؤولية المهنية

تتحدد المسؤولية المهنية وفق دور كل طرف والممارسة المرتبطة به،فالضيفة مسؤولة عن دقة تصريحاتها وإسناد ادعاءاتها، ولا سيما ما يتعلق بتوقيف طلبة المدارس وتأثر أطفال في سن السابعة بأفكار مؤذية نتيجة استخدام وسائل التواصل والألعاب الإلكترونية، إلى مصادر موثوقة، بما يقتضيه معيارا الدقة والتحقق.

أما المذيع، فتتمثل مسؤوليته في إدارة الحوار حول العسكري السلايطة ومساءلة الضيفة عن مصادر هذه الادعاءات، واستيضاح أساس الربط بين الألعاب الإلكترونية والتطرف، وعدم تمرير المعلومات غير المتحقق منها باعتبارها حقائق ثابتة.

ويرتبط ذلك بحقه المهني في مساءلة المتحدثين، وبواجبه تجاه الجمهور في تقديم معلومات دقيقة ومتوازنة تمكنه من التمييز بين الوقائع والآراء والتقديرات.

وتتحمل المؤسسة الإعلامية مسؤولية الإشراف التحريري على المحتوى الذي تبثه، ووضع المعايير التي تضمن الالتزام بالدقة والمهنية ومراعاة كرامة الأفراد وحقوقهم. ويستدعي ذلك مراجعة الممارسات المرصودة في المقابلة، دون افتراض وقوع مخالفة مستقلة من المؤسسة لمجرد بثها، ما لم تتوافر معطيات تثبت طبيعة دورها التحريري والإخلال المنسوب إليها.

يؤكد مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد)كشف المقابلة عن قصور مهني في تناول استشهاد العسكري جواد السلايطة، تمثل في صدور ضحك وتعليقات لم تكن ملائمة لسياق الحديث عن وفاته، وطرح ادعاءات أمنية وتقديرات بشأن الأطفال والتطرف دون إسناد كافٍ أو مساءلة أو تعقيب من الجهات المعنية.

كما تبرز المقابلة أهمية التمييز بين التحذير من مخاطر المحتوى الرقمي وبين إطلاق تعميمات على الأطفال وطلبة المدارس قد تعرضهم للوصم، وضرورة إخضاع الادعاءات الأمنية للتحقق قبل بثها، وعدم تقديم الآراء والتقديرات باعتبارها وقائع ثابتة.

 

وتؤكد هذه الملاحظات أن المسؤولية الإعلامية لا تقتصر على نقل المعلومات والتحذيرات، بل تشمل مساءلة مصادرها، وإتاحة الفرصة للأطراف المعنية لتوضيح مواقفها، وصون حق الجمهور في المعرفة، واحترام كرامة الضحايا وحقوق الأطفال، بما يضمن معالجة مهنية ومتوازنة تخدم المصلحة العامة.