عمّان 4 تموز (أكيد) – شرين الصغير – نشرت وسيلة إعلام محلية خبرًا بعنوان (الجنايات الكبرى: حبس شخص "حسّس" على فتى في الأردن).[1]

تابع مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) الخبر، فوجد أنه يخلّ بالمعايير الأخلاقية للنشر، لأنه استخدم في سياق الخبر ألفاظًا خادشة للحياء العام دونما حاجة عملية، لأنها لا تثري الخبر أو تزيد من قيمته، وبخاصة عند استخدامه في العنوان.

إن وصف الخبر للجريمة بذكره كلمة "حسّس"، حتى وإن كانت كلمة فصيحة، إلا أن استخدامها في هذا السياق غير موفّق، لأنها تدفع المتلقي لتخيّل المشهد، في الوقت الذي يتعين فيه الابتعاد عن التسبّب بأي ضرر أو ألم للأشخاص المعنيّين باستخدام ألفاظ كهذه غير ضرورية.

وفي شتى الأحوال، فإن على الصحافة أن تفرّق بين شروحات القرارات القضائية لأنها معنية أن تصف الوقائع بدقة، ارتباطًا بمجريات الجريمة والتحقيقات. بينما يتعيّن أن يكيّف الخبر الصحفي نصه ارتباطًا بوظيفة النشر والهدف منه.

وفي هذا الإطار، فإن الجريمة التي اقترفها المتهم ليست جديدة، فقد مر عليها وقت لم يحدّده الخبر، وبالتالي، لا يجب أن تنشغل الصحافة بتفاصيل جريمة سابقة، كما لو أنها جريمة وقعت للتوّ. غير أن ما هو مهم هنا، هو إيصال رسالة القضاء، وهي التأكيد على أن العدالة قد أخذت مجراها، وأن المجرم قد نال عقابه.

هذا فضلًا عن أن المعايير الأخلاقية للصحافة تدعو إلى الابتعاد عن الإساءة للكرامة الشخصية للأفراد، والابتعاد عن استخدام اللغة غير اللائقة لتجنب الحرج لهم، لأن أي معلومة وكلمة تبقى في الفضاء الإلكتروني لسنوات طويلة، ما قد يسبّب الحرج للضحية وذويه.

ويذكّر مرصد (أكيد) أن المادة (14) في ميثاق الشرف الصحفي تنص على وجوب أن يلتزم الصحفيون بالدفاع عن قضايا الطفولة وحقوقهم الاساسية المتمثلة بالرعاية والحماية، كما أنه لا يجوز نشر ما يسيء اليهم أو لعائلاتهم، خصوصا في حالات الاساءة الجنسية سواء كانوا ضحايا أو شهودًا.[2]