عمّان 20 آذار (أكيد)- عُلا القارصلي- نشرت وسيلة إعلام محلية مادة إخبارية منقولة عن مصدر مجهول لجمهور المتلقين تشير إلى أن وزير الأشغال العامة والإسكان قال لنقيب المقاولين خلال اجتماع بين الوزير وأمين عام الوزارةوأعضاء مجلس النقابة وأمين سر مجلس البناء الوطني ومدير عام دائرة العطاءات الحكومية: "لو بايدي لأعلق مشانق المقاولين الأردنيين على باب نقابتهم وأعدمهم". [1]

تتبع مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) الخبر، وتبين أن الوسيلة وقعت بعدة مخالفات مهنية وأخلاقية أهمها:

أولًا:

نشرت الوسيلة الإعلامية الخبر دون التّحقق من مصداقية الحديث المنسوب لوزير الأشغال.

ثانيًا:

لم تحقق الوسيلة عنصر التوازن بالحصول على معلومات من أطراف القضية، وهم: وزير الأشغال والإسكان، نقيب المقاولين، والمقاولين، وجميع من حضر الاجتماع، ويذكر (أكيد) أن غياب عنصر مهم مثل عنصر التوازن يؤدي إلى تضليل أفراد  الجمهور وتشويشهم.

ثالثًا:

لم تقم الوسيلة بمتابعة التصريحات الصادرة عن الأطراف المعنية لتحقيق عنصر التكامل، لا سيما أن نقابة المقاولين نفت ما ذُكر على لسان وزير الأشغال، وأكدت النقابة أن علاقتها بالوزارة علاقة تشاركية للمصلحة الوطنية. [2]

رابعًا: 

وقع جمهور المتلقين باضطراب المعلومات الذي يؤدي إلى التَّشويش بسبب نقل تصريح عن المسؤول الحكومي ثُمَّ صدور نفي لهذا التَّصريح، بالإضافة إلى تبادل مجموعات على تطبيق واتساب معلومات بأن الحديث كان عبارة عن "مزح" من المسؤول الحكومي ولم يكن جديًا، وهنا كان من المفروض على وسيلة الإعلام نشر مادة متكاملة تعكس موقف كل الأطراف ورصد المشهد بالكامل، حتى لا يقع الجمهور ضحية المادة الصحفية غير مكتملة الأركان.