عمّان (أكيد)- عُلا القارصلي- أثار صدور نتائج مؤشّر البيانات المفتوحة العالمي (ODIN) لعام 2024 تباينًا ملحوظًا في تغطية وسائل الإعلام المحليّة، حيث ظهرت قراءات مختلفة لما حقّقه الأردن على هذا المؤشّر الذي يعكس مدى التزام الدول بنشر البيانات الحكومية بشكل منفتح وقابل لإعادة الاستخدام.^[1]

ولأن البيانات المفتوحة تعزّز ثقة الجمهور، وتدعم وضع السّياسات القائمة على الأدلّة، وتدفع عجلة الابتكار في القطاعات المختلفة، فضلًا عن أنّها تمكّن من رصد أهداف التنمية بشكل أفضل، تابع مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) ما نشرته وسائل الإعلام المحلية عن نتائج المؤشّر، وعاد للمؤشّر الأصلي لمعرفة سبب التباين في التّغطية.  

وبيّنت عملية الرّصد أن وسائل الإعلام انقسمت في قراءتها للمؤشّر إلى فريقين:

الفريق الأوّل: أجرى قراءة تحليلية ناقدة، سلّط  فيها الضّوء على تراجع الأردن ثلاث درجات ليصل إلى المرتبة 44 عالميًا، من أصل 198 دولة، مقارنة بنتائج المؤشر لعام 2022. ^{[2] [3]}

استندت هذه القراءة إلى أرقام المؤشر، وقارنت الأداء زمنيًا، وفسّرت التراجع في الترتيب رغم تحسّن النتيجة من حيث النّقاط، وانتقدت ضعف البيانات في القطاعات الاجتماعية، مثل: الفقر والدخل (20 تغطية)، الجريمة والعدالة (30 تغطية)، الأمن الغذائي والتغذية، والحسابات القومية (38 تغطية). وبحسب المؤشّر الذي يعطي كل بلد نتيجتين فرعيّتين لـ 22 مجموعة بيانات حكومية موزعة على قطاعات مختلفة، من حيث درجة التغطية (Coverage)، أي مدى شمولية البيانات المنشورة، ودرجة الانفتاح (Openness)، أي مدى سهولة الوصول إلى البيانات وإعادة استخدامها.

الوسائل التي قدّمت قراءة تحليلية كانت سبّاقة في تغطية المؤشّر الذي صدر في بداية شهر أيار الماضي، وجاءت تغطيتها لنتائج المؤشّر بعد أسبوع من صدوره، واعتمدت على أرقام دقيقة من المؤشّر الأصلي، وقدّمت مقارنة بين عامي 2022 و2024، وركّزت على الجوانب التي تحتاج إلى التّحسين، ووفّرت بهذا تغطية صحفية تحليلية دقيقة. ^{[4] [5]}

الفريق الثّاني: أجرى قراءة احتفالية، سلّط فيها الضّوء على التّقدم في النقاط، حيث حصد الأردن 72 نقطة عام 2024، مقارنة مع 66 نقطة عام 2022، وأبرزت هذه التغطية دور الإحصاءات العامة في قيادة التّحول، وربطت النتائج باستراتيجيّة تطوير النّظام الإحصائي الوطني 2025-2029.

قدّمت هذه القراءة صورة كليّة إيجابيّة، لكنها تجاهلت ذكر التّراجع في التّرتيب، ولم تذكر أن الأردن احتلّ المرتبة السادسة على مستوى مجموعة دول غرب آسيا التي تتضمن 18 دولة، كما لم تُبرز الثّغرات والنّتائج التّفصيلية، لكنها دعمت قراءتها بذكر تقدّم الأردن في مؤشر الأداء الإحصائي (SPI) الصّادر عن البنك الدّولي، حيث ارتفع مجموعه الكلي من 66.5 بالمئة في عام 2020 إلى 78.1 بالمئة في عام 2023. ^{[6] [7] [8]}

لاحظ مرصد (أكيد) أن قراءتي المؤشّر لم تتطرّق إلى التّوصيات التي من شأن تطبيقها الإسهام في تحسين تصنيف الأردن في المؤشّر، وتعزيز شفافية البيانات الحكومية وكفاءتها في دعم صنع القرار والبحث العلمي،  وأبرز هذه التّوصيات، هي:

نشر مزيد من المؤشّرات المصنّفة: الحرص على إتاحة البيانات بتفصيل كافٍ، لا سيّما بحسب الجنس، والعُمر، والموقع الجغرافي.

توفير سلاسل زمنية كافية: أي نشر بيانات تغطي على الأقل ثلاث سنوات من آخر خمس سنوات، وست سنوات من آخر عشر سنوات لكل مؤشّر، لضمان تغطية زمنية كافية.

تحسين إتاحة البيانات الجغرافية: نشر البيانات مصنّفة على مستويين: الأول على مستوى المحافظات، والثّاني على مستوى الألوية أو البلديات لزيادة قابلية التّحليل على المستوى الإداري الأدنى.

ضمان توفر البيانات بصيغ مفتوحة: نشر جميع مجموعات البيانات بصيغ قابلة للقراءة آليًا وغير مملوكة مثل CSV أو XLSX، وتجنّب الاعتماد الحصري على PDF أو صيغ مغلقة.

إضافة تراخيص بيانات مفتوحة: توضيح تراخيص الاستخدام لجميع البيانات المنشورة على المواقع الحكومية الرسمية، لضمان قانونية إعادة الاستخدام.

تعزيز البيانات الوصفية: إرفاق كل مجموعة بيانات بوصف مفصّل يشمل الجهة الناشرة، والتعاريف، والمصطلحات، وتاريخ النشّر، بما يتماشى مع معايير البيانات الوصفية الدولية مثل SDMX وDCAT.

التّنسيق المؤسسي وتحسين الحوكمة: توحيد جهود الجهات الحكومية المختلفة تحت مظلة سياسة وطنية موحّدة للبيانات المفتوحة، مع تعزيز قدرات الكوادر الفنية، ونشر ثقافة الانفتاح والشّفافية.