عمّان 27 حزيران (أكيد)- سوسن أبو السُندس- سارعت وسائل الإعلام المحلية إلى نشر تفاصيل حادثة مقتل الشاب عبادة عرابي في منطقة البيادر، مستندة إلى مصادر غير رسمية، ما أسهم في تشكيل رأي عام يسبق التحقيق الرسمي، ويفرض على  جمهور المتلقين رواية لا تستند إلى بيانات أمنية دقيقة توضّح حقيقة ما جرى.

أكّد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي، في تصريح لمرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) أنّ الشاب توفي مساء يوم الخميس ( 26 حزيران) في منطقة بيادر وادي السير، إثر تعرضه للطّعن بأداة حادة في منطقة الصدر من قبل شخص آخر نتيجة خلافات لحظية، وأضاف أنّه تمّ ضبط الجاني والأداة المستخدمة ونقل الجثة إلى الطب الشرعي، في ما باشرت الأجهزة الأمنية تحقيقاتها، على أن تُتابع القضية لاحقًا أمام المحكمة المختصة.

يرى (أكيد) استنادًا إلى تصريح السرطاوي، أن وسائل الإعلام قد استبقت مجريات التحقيق ونشرت روايات غير مؤكدة لا تستند إلى سند قانوني، وهو ما يمثل خرقًا واضحًا لأخلاقيات النشر، ويهدّد حقوق الضحية والمشتبه به، ويُربك مسار العدالة، وقد ظهر  ذلك في عناوين بارزة، مثل: "جريمة تهزّ بيادر وادي السير.. عبادة.. قال لمتعاطي مخدرات: لا"، و"موجة غضب تجتاح الشارع الأردني بعد مقتل عرابي على يدي الأتاوات". وتجدر الإشارة إلى أن هذه المصطلحات لم ترد في أي بيان رسمي صادر عن الجهات الأمنية، كما أن الأجهزة المعنية لم تصف الجريمة إلا بأنها نتيجة "خلاف لحظي"، ما يُظهر التباين الواضح بين الرواية الإعلامية والواقعة التي يجري التحقّق منها رسميًا.[1] [2]

انعكس هذا التناول الإعلامي للحادث على أرض الواقع، إذ شهدت منطقة شارع الاستقلال احتجاجًا لدى الجمهور تمثّل في إغلاق الطريق للمطالبة بالقصاص من الجاني، وهو ما حدث نتيجة تبنّي رواية إعلامية متسرّعة، أسهمت في حالة من الفوضى والتوتّر، كان من الممكن تفاديها عبر تغطية إعلامية مسؤولة تلتزم بحدود المعلومة المؤكدة وتحترم مسار التحقيق القضائي.[3]

تتطلب التغطية الإعلامية للقضايا الجنائية التزامًا صارمًا بمعايير الدقة والتحقّق، وعدم الاستنتاج المسبق أو تجييش الرأي العام، خصوصًا في المراحل الأولى من التحقيق ومع إحالة القضية إلى المحكمة. ولعلّ من واجب وسائل الإعلام كما أكد الناطق الإعلامي، الاكتفاء بنقل المعلومات المؤكدة والموثّقة من مصادر رسمية، دون إصدار أحكام أو استباق نتائج التحقيق. وعلى الرغم من بشاعة الحادثة، فإنه لا يجوز لوسائل الإعلام نسب أي صفة للجاني، مثل "الإتاوات" أو "متعاطي المخدرات"، ما لم تثبتها جهة قضائية مختصة.

ويشير (أكيد) إلى أن على وسائل الإعلام الالتزام بمبادئ التحقّق والتوازن في التغطية الإعلامية حفاظًا على السلم المجتمعي، إضافة إلى عدم التسرّع بالنشر دون معلومات موثوقه من مصادرها الرسمية.