عمّان 5 تموز (أكيد)- لقاء حمالس- انتشر خلال الأيام الماضية مقطع مصوّر يحتوي على مشاهد صادمة لقطط تعرّضت للتعذيب والاعتداء بشكل مباشر، في مكان مغلق وبيئة غير صحيّة، بالإضافة لوجود عدد من القطط النافقة والمكدّسة داخل أكياس بلاستيكية سوداء، في مشهد يوحي بأنه تمّ قتلها والتخلص منها عمدًا.

تُظهر اللّقطات أن بعض الحيوانات كانت ما زالت على قيد الحياة أثناء الاعتداء، ما يجعل من الفعل الموثّق في الفيديو جريمة موصوفة بالقسوة والعنف المتعمّد تجاه كائنات لا حول لها ولا قوّة.

تابع مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) التغطية، ولاحظ أنّ هذه المشاهد أثارت موجة استياء واسعة لدى الجمهور، وتسبّبت بحالة غضب على المنصّات بين المستخدمين الذين طالبوا بمحاسبة الفاعل وتشديد العقوبات على من يسيء للحيوانات، نظرًا لما يحمله ذلك من استهانة صارخة بالحياة والرحمة، وانتهاك مباشر لمبادئ الرفق بالحيوان، وقُبض على المشتبه به فورًا.[1]

وبحسب الرصد الذي أجراه (أكيد)، فإن التفاعل الكبير من قبل روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، ونَشْرَ المقطع مع وسوم تطالب بالمحاسبة، لعب دورًا حاسمًا في تسليط الضوء على القضية، وتحفيز الجهات المختصّة على التحرّك السريع.

وقد تداول مستخدمون محتوى بصيغة حملات إلكترونية، جاء فيها:

#حاسبوا_مؤذي_القطط

#لا_للعنف_ضد_الحيوانات

بالاضافة إلى منشورات تضمنّت تذكيرًا بالتشريعات الوطنية الخاصّة بحماية الحيوانات، والتي تشتمل على قواعد الحماية العامّة الواردة في قانون العقوبات لسنة 1960 وتعديلاته، وعلى القواعد الخاصّة للحماية المتملثة بقانون الرِّفق بالحيوان الصادر سنة 1925. [2] وعليه فإن إيذاء الحيوانات أو تعذيبها أو قتلها بغير مبرر قانوني يعد مخالفة صريحة تستوجب العقوبة.

وخلال مقابلة تلفزيونية، أشار خبير قانوني إلى أن المادة (472) من قانون العقوبات، تنص على الحبس حتى أسبوع، وغرامة تصل إلى خمسة دنانير لمن يضرب حيوانًا يملكه بقسوة، بينما تنص المادة (452) على الحبس حتى سنتين لمن يقتل حيوانًا لا يملكه، وهو ما يراه الخبير تركيزًا على حماية ملكية الحيوان لا حياته، داعيًا إلى تعديل النصوص لتجريم الفعل ذاته بغض النظر عن الملكية.

وأكد الخبير أيضًا ضرورة تعديل قانون الجرائم الإلكترونية، لتجريم نشر أو تداول مقاطع التعذيب، خاصة عبر "الدارك ويب"، نظراً لخطورة هذا النوع من المحتوى.[3]

وفي مقابلة أخرى، أوضحت رئيسة جمعية أصدقاء الحيوانات الصامتة أن بعض الجرائم المرتكبة بحق الحيوانات قد تكون مرتبطة بطقوس شعوذة أو أنشطة مشبوهة عبر "الدارك ويب"، يتقاضى مقابلها مبالغ مالية، ما يزيد من جسامة الانتهاك بحق هذه الكائنات.[4]

وهنا يرى بعض النشطاء في مجال الرفق بالحيوان أن العقوبات ما زالت غير رادعة بما فيه الكفاية، ويطالبون بتعديل التشريعات لتشديد العقوبات خاصة في الحالات التي تتضمن تعذيبًا موثقًا كما في المقطع المصور.

الإعلام من جهته، كان له دور مهم، وذلك بتسليط الضوء على هذا الملف، واستضافة خبراء في القانون والطب البيطري والنفسي، والكثير من الناشطين، ليتم شرح الجوانب القانونية والإنسانية المرتبطة بالحيوان.

وتعدّ هذه الحادثة نموذجًا واضحًا على قدرة المنصّات الرقمية على تشكيل الرأي العام، ودفع المؤسسات إلى الاستجابة السريعة، خاصة عندما يكون التفاعل جماعيًا، ومبنيًا على مطالب إنسانية وحقوقية.

ويوصي (أكيد) أخيرًا بالامتناع عن إعادة نشر مقاطع العنف لما تسببه من صدمة نفسية، والاكتفاء بالتبليغ عنها للجهات المعنية