عمّان 15 تمّوز (أكيد)-سوسن أبو السّندس- شكّلت نسبة النساء في لجان رؤساء البلديات ما يقارب 11 بالمئة، بواقع ثماني نساء فقط ضمن 74 لجنة، ما يشير إلى ضعف في التوزيع الجندري (النوع الاجتماعي) فيما يخص التعيين.^[1]

تتبع مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) التغطية  الإعلامية اللاحقة لإعلان أسماء رؤساء لجان البلديات، وخلص إلى أن وسائل الإعلام لم تلتفت إلى هذه الفجوة الجندرية في التعيين، ولم تطرح أي تساؤل حول مدى التزام الحكومة بمبادئ الشمول والتوازن الجندري. والمفارقة أن الانتخابات تكفل عبر الكوتا تمثيلًا نسائيًا قانونيًا، بينما تمّ تجاهل نسبة تمثيلهن عبر الكوتا عند التّعيين.

يشير (أكيد) إلى أن القوانين لا تفرض دائمًا كوتا نسائية في التّعيينات كما هي الحال في الانتخابات نظرًا لاعتماد التعيين على معايير محدّدة من وجهة نظر صاحب القرار، إلا أنّ على وسائل الإعلام أن تبرز أن غياب النساء عن مواقع القيادة خصوصًا في حال توفر الكفاءات، ينتقص من التوازن في التمثيل، ولا ينسجم مع السياسات الإدارية المرتبطة بتكافؤ الفرص.

وعلى ذلك، لم تُسلّط وسائل الإعلام الضوء على هذا الخلل، ولم تُنجز تقارير تحليلية تطرح فيها معايير التعيين والتوازن في التمثيل الجندري، ما يعكس تقصيرًا مهنيًا في التعامل مع زاوية أساسية تمس المتابعةلجوانب المساواة والتوازن .

كذلك، فإن وسائل الإعلام مدعوة لأن تتوسع في تغطية الزوايا الجندرية في التعيينات الحكومية، لا سيما تلك التي تُظهر اختلالًا واضحًا في تمثيل النساء بمواقع صنع القرار، ومناقشة معايير التعيين حتى ولو كانت لفترة محدودة  خصوصاً مع توفر الكفاءات.

وفي السياق ذاته، يمكن لوسائل الإعلام أن تلعب دورًا بارزًا في التأثير على السياسات العامة وصناعة القرار، من خلال إبراز الفجوات في تمثيل النساء ومساءلة الجهات المعنية، بما يعزز من مواءمة التعيينات الحكومية مع جوهر التشريعات الانتخابية المتعلقة بالتمثيل النسائي. وتُعد هذه الخطوة أساسية لترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص في مختلف مفاصل الإدارة المحلية ومواقعها القيادية.