عمّان 27 كانون الثاني (أكيد)- غالبًا ما تساعد وسائل الإعلام بحماية حقوق الطفل من خلال تعزيز الوعى بالمواضيع الخاصة بهم، وضمان محاسبة المسؤولين عن العنف ضدهم، إلا أن بعض الوسائل تذهب نحو استغلال الجرائم التي يكون ضحاياها أطفال دون مراعاة لضوابط نشر هذه الجرائم.

وسائل إعلام محلية وعربية نشرت أخبارًا عن جريمة أسرية ضحيتها طفلان شقيقان  في إحدى محافظات المملكة بعناوين تتلاءم وسياساتها التحريرية لجذب المتابعين، منها وسيلة إعلام "تكشف خيوط جديدة حول مقتل الطفلين في سيل الزرقاء"، و(أب يقتل طفليه "بدم بارد".. هذه تفاصيل جريمة سيل الزرقاء)، و" فاجعة تهز الأردن.. أب يلقي طفليه بسيل مياه ويقتلهما"، و( جريمة "سيل الزرقاء" تهز الأردن.. أب يقتل طفليه لسبب صادم). ^{[1] [2]  [3] [4] [5] [6]}

مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) تتبّع الأخبار المنشورة وأخضعها لمعاييره، فوجد أنها أخلّت بعدد منها، ما أوقعها بمخالفات مهنية.

تعمدت وسائل إعلام استخدام عناوين تجذب انتباه القراء لإثارة فضولهم للدخول ومتابعة القراءة على الرغم من أن المتن متقارب بينها جميعًا، واستندت فيه للسردية ذاتها مع إضافة بعض التغييرات التحريرية ما يفتح الباب للتساؤل حول صدق العناوين وملاءمتها للمعلومات المنشورة، إذ من المفترض أن يعبّر العنوان عن النص المنشور بكل دقة وصدقية.

يُظهر المحتوى أن الأخبار نقلت تفاصيل حول الواقعة الجرمية ونسبتها لنفسها كما لو أنها شاهد عيان أو أنه تم إطلاعها على مجريات التحقيق،  وهو ما لم يتأكّد في النص كذكر مصدر المعلومات خلافًا للمادة (39) من قانون المطبوعات والنشر ^[7] والمادة (225) من قانون العقوبات ^[8]، ما يؤثر على طبيعة المعلومات التي تنقلها للجمهور، لا بل يمكن أن يؤثر في مجريات التحقيق، أو أن يتسبّب بانتشار الإشاعات.

تداولت الأخبار تفاصيل جرمية تنتهك حرمة "الأطفال" الضحايا، وخصوصية الأسرة التي وقعت فيها الجريمة، ما يمكن أن يعرضهم لصدمة نفسية ووصمة اجتماعية تلاحقهم لفترات طويلة من الزمن بسبب نشر هذه التفاصيل عبر الإنترنت، ما يجعلها متاحة لمدة زمنية غير محددة، على الرغم من أن المادة (18) من قانون الحماية من العنف الأسري أكّدت على سرية جميع الإجراءات والمعلومات المتعلقة بقضايا العنف الأسري التي تُنظر أمام أي جهة بما في ذلك المحاكم.^[9]

مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) يشدّد على أنه يجب احترام كرامة كل طفل وحقوقه في جميع الظروف، وعدم نشر قصة صحفية أو صورة قد تعرّض الطفل أو أشقاءه أو أقرانه للخطر،  أو تتسبّب بوصمة اجتماعية أو نفسية لأسر الضحايا، ومراعاة المصلحة الفضلى لهم.