عمّان 22 آذار (أكيد) سوسن أبو السُّندس - يتعين على وسائل الإعلام متابعة الأحكام القضائية النهائية وعدم الاكتفاء بنشرالأخبارالأولية وتداعياتها، والاهتمام بمضامين الحُكم الرَّشيد، وذلك لما له من أهمية في نشر الوعي القانوني بين الناس.

لاحظ مرصد مصداقية الإعلام الأردني ( أكيد) أن قضية تهمة الاعتداء على سيدة أجنبية من قبل أحد مرتبات الأمن العام  لم تُراعِ معيار المتابعة اللازمة في مثل هذه القضايا، إذ أعلنت زوجة المتهم مؤخرًا عبر وسائل الإعلام المحليّة^[1] والخارجية عن براءة زوجها، ولم يحظ خبر البراءة بتغطية إعلامية  مناسبة مقارنةً بخبر الإدانة الذي لاقى رواجًا واسعًا قبل سبعة أشهر.

وكان (أكيد) قد رصد في ذلك الوقت مجموعة من التجاوزات المهنية^[2] تمثلت في سرد عدد من التفاصيل الخاصّة بشخوص هذه القضية، والتي يمكن أن تكشف عن هويّاتهم، إضافة إلى إطلاق تعابير تنطوي على إدانة للشّخص المتهم.

ويرى (أكيد) أنّ عدم متابعة الأحكام القضائية يضعف ثقة جمهور المتلقين بالمنظومة القضائية، إضافة إلى أنّ التسرع في نشر أخبار الإدانة دون صدور الحكم القضائي يضر بسمعة المتهمين وعائلاتهم، وله أيضًا ضرر واضح على المجتمع المحلي، وتحديدًا إن كان المتهم ينتمي لفئة وظيفية معينة، ما يعرضه وفئته لهجوم كبير وإطلاق الأحكام جزافًا دون تحقق، وقد يقود ذلك إلى حملة من التّنمّر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهو أمر مرفوض ومدان في كل الأحوال.