عمّان 18 شباط (أكيد)- تحاول وسائل إعلام جلب الأخبار التي ترتبط بالمناصب الكبرى في الدول للفت أنظار الجمهور ودفعه لمتابعة هذه الوسائل باعتبارها مصادر لإشباع فضولهم بالمعرفة.

وسيلة إعلام محلية نشرت خبرًا بعنوان: "وظيفة قيادية حكومية (شاغرة) تَقدّم لها أكثر من 50 بينهم (نواب سابقون)!" ^[1]

تعمد العنوان إثارة فضول الجمهور بالإشارة إلى "وظيفة قيادية شاغرة"، و"نواب سابقين" لحفز المتلقين للبحث عن التفاصيل، لا سيما لا سيما بعد عمل علاقة في الخبر بين الوظائف القيادية والنواب السابقين لارتباطها بنظرة التشكيك والتأويل.

نسب الخبر المعلومات التي نقلها لـ "كواليس" على اعتبار أنّه مصدر ذو مصداقية متناسيًا أن تجهيل المصادر يضعف مصداقية الوسيلة الإعلامية، ويدفع الجمهور للتشكيك بها، فالموضوعية الصحفية تتطلب عزو الأخبار لمصادرها الصريحة وعدم تجهيلها.

لم يحدد الخبر الوزارة المعنية أو طبيعة الوظيفة وشروط التنافس وأسس المفاضلة بين المتقدمين على الرغم من أن الوظائف القيادية يتم نشرها عبر الموقع الرسمي لرئاسة الوزراء،^[2] ويُعلَن عنها في الصحف المحلية، وعليه فإن أسلوب التمويه يتسبّب بنشر الإشاعات.

أفاد الخبر بوجود 10 متقدمين للوظيفة من داخل الوزارة المعنية، وذكر أن الشروط انطبقت على أقل من نصفهم دون ذكر أي معلومة تتعلق بالنواب السابقين الذين أشار إليهم في العنوان، هذا في الوقت الذي يتعين فيه على الصحفيّين عدم المبالغة في تغطية الأخبار وكتابة التقارير، والتأكد من المعلومات قبل نشرها.

اكتفى الخبر بنقل معلومات من طرف واحد مجهول على لسان الوسيلة الإعلامية "كواليس"، والأصل هو سؤال الجهات المعنية وأصحاب المصلحة عن المعلومات وإن اختلفوا في وجهات النظر من باب التوازن وحق الجمهور في الاطلاع على المعلومات كاملة من مصادرها الصريحة.

اختتم الخبر بالتأكيد على تفاصيل تتعلق باللجنة المشكلة لفرز الطلبات واختيار المرشحين، وأبدى اهتمامًا بالوزير المعني من حيث أن له "النسبة الأكبر في الاختيار وله 50% من القرار"، في لمز إمكانية تفرده بالقرار أو التشكيك بنزاهة الإجراءات والأشخاص، وهو ما يمكن أن يؤثر سلبًا في نظرة المجتمع لهذه اللجان وقدرتها على إدارة العمل بنزاهة وشفافية.

مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) يدعو الصحفيّين للحذر من التسريبات الإعلامية والمعلومات التي تحملها، وتدقيق الدافع وراء هذه التسريبات والتحقّق منها، وعدم التعامل معها بحسن نيّة، وليس الاكتفاء بنقلها كما حصلوا عليها، فليس بالضرورة أن يكون الهدف منها هو الإفصاح عن معلومات لتنوير الرأي العام أو إشراكة في المعرفة، إذ ربما يكون لها دوافع سياسية أو اقتصادية أو حتى شخصية، ما يستدعي تقدير فائدتها وقيمتها الخبرية للجمهور.