عمّان 23 نيسان (أكيد)- سوسن أبو السُّندس- منذ كانون الثاني من العام الماضي، يُّطبّق الأردن برنامج "تسهيل الصّندوق الممدّد" بالتعاون مع صندوق النّقد الدّولي، وهو اتّفاق تمويلي متوسط الأجل يمتد لخمس سنوات، ويتضمن ستّ مراجعات دورية.

هذا البرنامج يهدف إلى الحفاظ على: الاستقرار الاقتصادي المحلي، خفض الدّين العام تدريجيًا، وتعزيز الحماية الاجتماعية من خلال عدّة إصلاحات تطال بشكل خاص قطاعي المياه والكهرباء.

الحكومة،  أنجزت مؤخّرًا المراجعة الثالثة بنجاح، ما أتاح صرف دفعة جديدة من التّمويل بقيمة 130 مليون دولار، ضمن اتُفاق إجمالي يصل إلى نحو 1.2 مليار دولار. ^[1]

تتبّع مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) التّغطية الإعلامية المصاحبة للاتّفاق المعلن مع صندوق النّقد الدّولي، وخلص إلى أن التّغطية الإعلامية لم تعكس بصورة كافية عمق الاتّفاق الذي يُعدّ جزءًا من مسار الإصلاح الاقتصادي، حيث اكتفت معظم التّغطيات بنقل الرّواية الرّسمية كما وردت في بيان صندوق النّقد الدّولي دون تقديم قراءة تحليلية أو إثارة نقاش نقدي للأبعاد المختلفة المرتبطة بالاتّفاق.

بعض التّغطيات، اتّسمت بلغة احتفالية ركّزت على نجاح "المراجعة الثّالثة"، وإشادة الصّندوق بالاقتصاد الأردني، دون التّوقف عند السّياسات المرتبطة به، والتي قد تنعكس بشكل مباشر على المواطنين.  ويُعد ذلك تجاهلًا لمعيار الشّمول والتّوازن، إذ إن نجاح المراجعة لا ينفصل عن إجراءات مالية واقتصادية أخرى تستدعي المعالجة صحفيًا بمزيد من العمق والشّرح.

كذلك لوحظ غيابً التّعدّد في المصادر، حيث لم تتضمن التّغطيات آراء خبراء اقتصاديّين مستقلين أو منظمات مجتمع مدني، وهي أطراف قريبة من نبض الشّارع، ولديها القدرة على تقديم قراءات توضيحية، في حين اقتصرت الآراء التحليلية على مقالات رأي فردية، دون أن تُعالج في تغطيات إخبارية معمّقة.

إلى جانب ذلك، غابت المعالجة التّحليلية لتأثير السّياسات المرتقبة كإعادة هيكلة قطاعي المياه والكهرباء على الحياة اليومية للأسر الأردنية. وفي السياق ذاته، لم يُقدَّم أي تبسيط للمصطلحات التقنية الواردة في بيان الصّندوق، مثل مصطلح "تسهيل الصّلابة والاستدامة"، وهو ترتيب تمويلي جديد يُعنى بمساعدة الدول على مواجهة تحديات طويلة الأمد كالتّغيّر المناخي أو الأوبئة، ودعم القطاعات الحيويّة مثل المياه والطّاقة.

يشير (أكيد) إلى أن الدور الإعلامي المرافق  لتطورات كهذه، يتعيّن أن يحتوي على تحليل متوازن وشامل، ويقدم شروحات مبسطة، ويفتح باب النّقاش حول تبعات السّياسات، الأمر الذي يُمكّن أفراد الجمهور من تكوين فهم واعٍ وشامل لما يدور في السّياسات الاقتصادية التي تمسّهم مباشرة.