عمَّان 16 كانون الثاني (أكيد)-سوسن أبو السُندس- أخذت قضية اللحوم الفاسدة منحنى مختلفًا عن المتوقع، فبعد إعلان أن سعر الكيلوغرام منها قد يصل إلى 30 دينارًا، لجأت بعض وسائل الإعلام إلى إثارة الرأي العام من خلال استخدام عبارات مثل لحوم مخصّصة للمترفين، ما أضاف طابعًا اجتماعيًا مثيرًا للجدل، وأبعد التركيز عن الأبعاد الصّحّية للقضية، الأمر الذي  أضر بالهدف الأساسي للإعلام الصحي، والذي يتمثل في رفع الوعي وحماية الصحة العامة.^[1]

تتبّع مرصد مصداقية الإعلام الأرني (أكيد) التغطيات الإعلامية المصاحبة للقضية، والتي كشفت عن تفاصيل مهمة، مثل التنسيق الرقابي وحجم اللحوم المضبوطة، إلا أنها أثارت تساؤلات عن التزام الإعلام بدوره التوعوي في تعزيز الأمن الغذائي، وتقديم نصائح عملية للمستهلكين حول كيفية اكتشاف المنتجات الفاسدة وحماية أنفسهم.

كما الْتزمت التغطيات الإعلامية ببنود ميثاق الشرف الصحفي الذي يدعو الصحفيّين إلى احترام قرينة البراءة، وعدم الإفصاح عن أسماء الشركات المتورّطة بهدف حماية سمعة الأطراف المتّهمة، وتجنّب الإضرار بالاقتصاد قبل صدور الأحكام النهائية، إلّا أنه أدى في هذه الحالة إلى إثارة الشكوك حول قطاع  السياحة والفنادق والمطاعم الفاخرة بشكل عام، فقد انطوى النقاش الدائر على تعميم قد لا يكون مقصودًا، لكنّه يضرّ بصورة القطاع الذي يعتمد على الثقة والجودة.

ويرى (أكيد)  أن على الإعلام أن يوازن بين الشّفافية والالتزام المهني من خلال تقديم معلومات دقيقة، مع توضيح أسباب التّحفظ بشكل واضح لتجنّب إثارة الشّكوك أو التعميم غير المبرر الذي قد يضرّ بقطاعات أخرى،  وأن يُتابع تطوّرات القضية بانتظام، وينشر التّفاصيل الكاملة فور إثبات التّهم قضائيًا، مع استضافة خبراء في مجالات ذات صلة، مثل القانون والصّحة العامة والاقتصاد، لمناقشة أبعاد القضية بموضوعية وعمق.

 ويُذكر أنّ التغطية أشادت بالجهود الرقابية والتنسيق بين الأجهزة المعنية، ما يعزّز الثقة بقدرة الدولة على التّصدي لمخالفات كهذه، غير أنه غاب عنها متابعة الإجراءات اللاحقة، مثل التّخلص من اللحوم الفاسدة، وضمان عدم تكرار الحادثة، الأمر الذي يشير إلى أن التغطية الإعلامية اكتفت بالحدث، ولم تقدم رؤية شاملة له.

يشير (أكيد) إلى أنه كان بالإمكان تحويل القضية إلى فرصة لإطلاق حملات توعوية تعزّز من دور جمهور المتلقين، وتشجعهم على المشاركة الفاعلة في الرّقابة، الأمر الذي يُرسّخ الثقة بين الجهات الرسمية والمستهلكين.