عمّان 26 نيسان (أكيد)- سوسن أبو السُّندس- أثار الحديث عن مشروع حكومي لتنظيم دخول الهواتف الخلوية إلى الأردن جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، خشية من حجب خدمات الاتّصالات عن بعض الأجهزة في حال عدم توثيقها لدى الجهات المختصّة.

 تقوم فكرة المشروع على تسجيل الجهاز القادم من الخارج في نظام رسمي لتفعيله وربطه بالشبكة داخل الأردن، بهدف الحد من التهريب وضبط السوق المحلي،  الأمر الذي أثار المخاوف من فرض رسوم جمركية على الأجهزة المخصّصة للاستخدام الشّخصي، إلى جانب ضريبة المبيعات المفروضة على استيراد الأجهزة الخلوية بنسبة 16 بالمئة، والتي تُطبّق عند التصريح عن الجهاز على المعبر الحدودي.

وفي المقابل، اقتصرت التغطية الإعلامية على نقل تصريحات مصدر رسمي أشار إلى أن المشروع ما زال قيد الدراسة، دون التوسع في أبعاده التنظيمية والفنيّة أو انعكاساته على المستخدمين.^[1]

تتبع مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) التغطية المصاحبة لفكرة المشروع، وتبيّن غياب التّوازن، حيث تمّ الاكتفاء بنقل وجهة النظر الرسمية دون إفساح المجال لمصادر مستقلّة أو خبيرة أن تُبدي وجهة نظرها، ما أدى إلى أحادية في السّرد وغياب التنوع في المصادر، الأمر الذي عمّق الفجوة بين النقاش المجتمعي والتغطية الإعلامية التي انحصرت في ذكر الخسائر الجمركية الناجمة عن تهريب الأجهزة، مع التّعريج على تصنيف الأجهزة ضمن قوائم بيضاء، وسوداء، ورمادية.

تشمل القائمة البيضاء الأجهزة المصرّح بها والمسجّلة رسمياً وتُفعّل فور دخولها، في ما تضم القائمة السوداء الأجهزة غير المصرّح بها، والتي قد تُحجب عنها الخدمة، أما القائمة الرمادية فتشمل الأجهزة التي تدخل مؤقّتًا مثل أجهزة الزوار أو الدبلوماسيين، ولم يتم توضيح ما إذا كان النظام المقترح يضمن استثناء الأجهزة الشّخصية من القيود، أو يميّز بين الاستعمال التّجاري والفردي.^[2]

كما أغفلت التغطيات الإعلامية الإشارة إلى تجارب دولية مشابهة، كان من شأنها أن تفتح أفقًا أوسع للنقاش، فعلى سبيل المثال، أقّرت مصر مؤخرًا نظامًا يُفعّل الهواتف بعد المرور عبر الجمارك، في ما تفرض تركيا تسجيل الأجهزة المستوردة خلال فترة زمنية محدّدة.

ويشير (أكيد) إلى أن مشروع قانون توثيق الهواتف ما زال قيد الدراسة كما أشير سابقًا، إلا أن طرحه للرأي العام يستوجب توضيح تداعياته المحتملة، خصوصًا على الفئات الأكثر تأثرًا لتمكينها من أن تكون شريكًا في النقاش واتّخاذ القرار عبر القنوات المتاحة.

وفي هذا السياق، تبرز مسؤولية وسائل الإعلام في تقديم تغطية تفسيرية معمّقة لمشاريع التشريعات قيد الدراسة، بما يعزز من وعي جمهور المتلقين، ويدعم مشاركتهم الفاعلة.