أكيد- رشحت وسائل إعلام أكثر من شخصية أردنية لتسلم منصب رئيس الوزراء خلفا للرئيس الحالي هاني الملقي الذي تبنت وسائل إعلام أيضا معلومات حول استقالته على وقع التظاهرات التي تشهدها المملكة منذ يوم الأربعاء الماضي احتجاجا على السياسات الاقتصادية للحكومة.

وما يميز أخبار وسائل إعلام حول الشخصية المرشحة لرئاسة الوزراء أنها عبارة عن توقعات لم يتم إسنادها الى أي مصدر أو حتى الرجوع الى الشخصيات المرشحة قبل تداول الأسماء علما بان الاتصالات متوفرة معها ومفتوحة في أغلبها أمام وسائل الإعلام.

وخرج مرشحون من 11 شخصا تم ترشيحهم لتسلم رئاسة الحكومة مباشرة بتصريحات لوسائل إعلام تواصلت معها، نافيين أن يكونوا قد تلقوا أي تكليف ملكي ببدء مشاورات لتشكيل الحكومة بديلا عن حكومة الملقي التي يطالب المحتجون بإقالتها اعتراضا على مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد.

 وكان أخر المرشحين وفق وسائل إعلام، وزير التربية والتعليم الحالي عمر الرزاز الذي تعاملت وسائل اعلام مع تكليفه على أنه خبر مؤكد وسيتم الإعلان عنه رسميا خلال ساعات مع ترويج رواد المنصات الاجتماعية له معبرين عن أراءهم تجاهه سلبا أو ايجابا، ليخرج الرزاز للإعلام نافيا أن يكون قد تم التواصل معه لتشكيل الحكومة.

وتحت عنوان "الرزاز: لا اتصالات معي بتشكيل حكومة والترشيحات على وسائل التواصل فقط"، قال وزير التربية والتعليم الحالي في تصريح خاص لموقع الكتروني "أنه لم يتلق أي اتصالات بخصوص تكليفه بتشكيل حكومة جديدة خلفا لرئيس الحكومة الحالي الدكتور هاني الملقي". وأضاف "ان الترشيحات التي ذكرت اسمه، ترددت على وسائل التواصل الاجتماعي فقط".

ولم يكن الرزاز الوحيد الذي نفى ما تداولته وسائل إعلام حول ترشيحات لإشغال موقع رئاسة الحكومة، فقد سبق وأن رشحت مواقع الكترونية حسين المجالي الذي شغل موقع وزير الداخلية في حكومة الدكتور عبدالله النسور للمنصب، لكنه نفى هو الأخر أن يكون تلقي تكليفا بتشكيل الحكومة وأن ما يدور هو شائعات.

كما نفى رئيس الوزراء السابق عون الخصاونة ان يكون مرشحا لخلافة الملقي في رئاسة الحكومة، تعليقا على مطالبات شعبية بعودته الى المنصب ذاته الذي شغله خلال الفترة من منتصف تشرين أول 2001، حتى نهاية نيسان 2012.

شخصيات أخرى كانت ضمن قائمة أعدتها وسائل إعلام بناء على تلك الشائعات، ورغم أنها لم تنفي شخصيا ترشيحها لهذا المنصب، الا أنه لا يوجد أية تأكيدات رسمية حول شخصية بعينها قد تفوز بالتكليف الملكي لرئاسة الحكومة المقبلة، في حال تأكد أيضا مغادرة لملقي لموقعه والذي يأتي في سياق الأخبار دون مصادر أو بمصادر مبهمة.

وتضمنت القائمة أسماء طالب الرفاعي، فايز الطراونة، عبدالرؤوف الروابدة، فيصل الفايز، عبدالاله الخطيب، خالد الكلالدة، النائب محمد نوح القضاة، مازن القاضي وعوض خليفات.

وينصح "أكيد" الذي كان قد نشر تقارير سابقة فيما يخص بورصة الترشيحات سواء لرئاسة الحكومة أو أعضاء الفريق الوزاري، وسائل الإعلام، بالابتعاد عن ترويج التوقعات والمطالبات الشعبية على أنها معلومات مؤكدة، ويجب عليها العودة الى المصادر المعنية للتأكد من المعلومة قبل النشر.

وفي حال ترويج وسائل إعلام، لمثل هذه المعلومات غير المؤكدة، فقد يؤثر الأمر في مسار التظاهرات التي انطلقت يوم الخميس الماضي احتجاجا على القرار الحكومي برفع أسعار المشتقات النفطية لتستمر حتى بعد العودة عن القرار للمطالبة بسحب قانون ضريبة الدخل المعدل، لذلك فإن من المفروض تقييم المعلومات والشائعات قبل نشرها.