أكيد - آية الخوالدة

أعلن مدع عام محكمة أمن الدولة لائحة الاتهام النهائية في قضية "الدخان"، والتي ورد فيها التهم المسندة للمتهمين والوقائع، ونشرتها الوسائل الإعلامية المحلية تحت عنوان "مدعي عام "أمن الدولة" يعلن لائحة الاتهام النهائية بقضية الدخان".

لم تكتف بعض الوسائل الإعلامية المحلية بنقل اللائحة كما وردت من مصدرها، وانما قامت باجتزاء بعض نصوصها والتعليق عليها وتحليلها، في مخالفة قانونية قد تشكل جريمة التأثير على سير العدالة، وفقا لأستاذ التشريعات والأخلاقيات الصحافية المحامي صخر الخصاونة، والذي وضح في حديثه لـ "أكيد" أن اجتزاء ما ورد في لائحة الاتهام من وقائع ونشرها وتداولها بين الجمهور عبر المنصات الاجتماعية والتعليق عليها من قبل الصحافة، قد يشكل جريمة التأثير على سير العدالة، حيث أن عملية التشكيك فيها من شأنه أن يؤثر على مجريات المحاكمة والقضاة والشهود، ومن هذا الباب تبقى محاضر التحقيق  عند المدع العام سرية، وتصبح علنية حين يتم تلاوتها في جلسة علنية أمام المحكمة.

ومن هذه الأخبار نذكر  

الزبن اخمد ادلة أحرقها مطيع

مطيع والحمود تعاهدا على القرآن

"ساعدني وما بنختلف" مفتاح مطيع للحمود ..والأخير يتكفل بـ "أخطبوط العقبة" القصة الكاملة

ورد في لائحة الإتهام: عوني مطيع “هيني طيرت المقدم الخريسات الي غلبكوا في مصنع النبال”

عوني مطيع لمدير الجمارك السابق :"ساعدني وما بنختلف .. وهيني طيرتلكم الخريسات" ..

 وأكد الخصاونة أن الأصل في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة أن تكون سرية ولا يجوز نشر وقائعها، حيث يقوم المدع العام حين الانتهاء من اجراءات التحقيق بإصدار قرار ومن ثم تصدر النيابة العامة لائحة اتهام، حيث تتضمن اللائحة اسماء المتهمين والجرم المسند إليهم والوقائع التي خلصت النيابة العامة التوصل الى التكييف الجرمي لها.

مضيفا "تصبح لائحة الاتهام علنية ويجوز نشر كافة وقائعها عند تلاوتها في أول جلسة للمحكمة، فيما يتعلق بما يرد في لائحة الاتهام من اسماء وتكييف جرمي، يُسأل عنه المتهمون أمام المحكمة وتبدأ اجراءات المحاكمة ومنح المتهمين حق الدفاع عن انفسهم".

ويشير مرصد "أكيد" الى ضرورة تعامل الوسائل الإعلامية بحذر مع مثل هذه القضايا الحساسة وأن لا تكون طرفا فيها، لما من إمكانية التأثير على سير العدالة وتوجيه الرأي العام.