أكيد – آية الخوالدة

روّجت بعض الصفحات الإخبارية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر"، معلومات حول نية الحكومة فرض حظر التّجوال الشامل لمدة 21 يوماً بعد إعلان نتائج الانتخابات النيابية، الأمر الذي تحقق منه "أكيد" وتبين عدم دقته.

استندت تلك الصفحات الإخبارية إلى مصادر مجهولة، موضحة أنه سيتم السماح للمواطنين بالتنقل مشياً على الاقدام مع الفتح الجزئي للمخابز والصيدليات ومحلات السوبرماركت، حيث باشرت المؤسسة العسكرية التموينية بالاستعدادات اللازمة لتأمين احتياجاتها لتغطية فترة الثلاثة أسابيع.

كما روّجت صفحات إخبارية أخرى إلى قرار مركز الأزمات فرض الحظر الشامل لمدة أسبوعين، ويسمح بفتح المخابز والسوبر ماركت لمدة ساعتين يوميّاً، فيما يسمح بالتنقل لشخص واحد من أفراد العائلة، وجميع التصاريح مُلغاة باستثناء الصادرة عن القوات المسلحة الأردنية، واعتمدت في مصدرها على كتاب رسمي صادر عن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات.

الكتاب الصادر عن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات يستثني الحركة والتنقل يوم غد السبت الرابع عشر من الشهر الجاري، للسيارات المخصصة لنقل الخضروات والفواكة، كما يسمح لحملة التصاريح من العاملين في الأسواق المركزية للخضار والفواكه في المحافظات بالحركة، منذ الساعة الثامنة صباحا، ويهدف إلى تأمين احتياجات السوق المحلي بالخضروات والفواكه، تحضيراً لانتهاء فترة الحظر الشامل في السادسة من صباح يوم الأحد الخامس عشر من الشهر الجاري، ولا علاقة لهذه الاستثناءات بقرار فرض حظر شامل لمدة أسبوعين أو 21 يوماً.

بدوره أوضح وزير الصحة نذير عبيدات في تصريحات صحفية عن احتمالية تنفيذ الحظر الذكي، والذي يشمل قطاعات معينة، لا يؤدي إغلاقها إلى انعكاسات سلبية على المواطنين وبخاصّةٍ عمال المياومة، بسبب الآثار الاقتصادية السلبية للحظر الشامل على البلاد.

وهنا يذكر "أكيد" بضرورة الاستناد إلى المصادر الموثوقة للمعلومات، واللجوء إلى المصادر الرسمية وبخاصّةٍ فيما يتعلق بالإجراءات المُتخذة لمواجهة انتشار الفيروس وتبعاتها على الموطن الأردني، منعا لانتشار الشائعات والتسبب بإثارة الفوضى بين أفراد المجتمع.