فتوى تحريم اللايكات الوهمية.. أصلها مصري وليس أردنيا

فتوى تحريم اللايكات الوهمية.. أصلها مصري وليس أردنيا

  • 2018-04-16
  • 12

أكيد- لانا كزكز

تناقلت مواقع الكترونية لوسائل إعلام محلية وعربية خبراً نسب إلى دائرة الإفتاء العام الأردنية حول تحريم بيع "اللايكات" الوهمية على الفيس بوك، تحت عناوين مختلفة منها الإفتاء الأردنية: اللايكات الوهمية أرباح محرّمة، الإفتاء: “اللايكات الوهمية” أرباحها محرمة شرعاً، الافتاء: (اللايكات) الوهمية أرباح محرمة، "اللايكات" الوهمية أرباحها محرمة شرعاً، "الافتاء" تحرم "اللايكات الوهمية".

وبعد التحقق والمتابعة لأصل الخبر تبين لمرصد "أكيد" أن الفتوى صدرت عن دار الإفتاء المصرية بتاريخ الثالث عشر من شهر نيسان الحالي، وتم نسخها في مواقع إخبارية متعددة مع تحريف مضمونها لتبدو وكأنها صادرة عن دائرة الإفتاء العام الأردنية، علما أن هناك فتوى أصدرتها دائرة الإفتاء الأردنية حيال ذات القضية لكنها "شخصية وليست عامة" نشرت بتاريخ 17 نيسان الحالي.

ولم تحدد بعض المواقع هوية دائرة الإفتاء التي أصدرت هذه الفتوى ضمن العنوان، لكن حسب ما جاء في المضمون يُفهم على أنها أردنية، ويسجل لإحد المواقع المحلية موضوعيته في نشر الخبر بشكل دقيق دون أي تحريف اللايكات بمصر في "مأزق" أول فتوى رسمية.

 ونصت الفتوى المصرية على "إن ما يُسَمَّى بـ(بيع اللايكات) في مواقع التواصل الاجتماعي، هو معاملة مستحدثة، إذا كان وضع اللايكات على الشيء المراد الإعلان عنه بشكلٍ وهميٍّ لا يُعبِّر عن زيارةٍ لمستخدمين حقيقيين ورؤيتهم للإعلان؛ فهو من صور التَّعامُل الـمُحَرَّمة شرعًا لكونها من الغش الذي شدد على تحريمه النبيُّ، وهي أيضًا ممنوعةٌ من قِبَل مواقع التواصل حسبما جاء في نصوص سياسات استخدامها، وإذا قُدِّرَ أن صاحب المنتَج -المعلِن– على علمٍ بذلك، أو كان هو الذي يستخدم البرامج التي تفعل ذلك في الترويج لسلعته: فإن هذا لا يغيِّر القولَ بالتحريم، بل التحريم حينئذٍ أشدُّ؛ لما يترتب على ذلك من إرادة الظهور للمستخدمين بحالٍ غير متحققةٍ فيه، فيكون كالْمُزَوِّر".

وقال مدير دائرة العلاقات العامة والناطق الإعلامي لدائرة الإفتاء الأردنية الدكتور حسان أبو عرقوب " تبين أن أحد الأشخاص وجه مؤخرا سؤالاً عن موضوع اللايكات الوهمية وما حكمها شرعاً عن طريق البريد الإلكتروني إلى دائرة الإفتاء العام ليستفسر بشكل شخصي دون أن يصرح بهويته أو يوضح ما إذا  كان السؤال لغرض نشر مادة صحفية".

وأشار الى أن جواب الأسئلة التي تأتي عن طريق البريد الإلكتروني تذكر فيها دائرة الإفتاء ملاحظة أن "الفتوى شخصية وليست للنشر"، ولو صرح الصحفي أن السؤال للإعلام ستتعامل عندها دائرة الافتاء العام مع القضية بطريقة مختلفة وتوضح تفاصيل القضية بعمق أكبر باعتبارها موجهة للمجتمع.

ويتضح أن موضوع الفتوى وأصلها هو مصري، الا أنه تم سؤال دائرة الإفتاء الأردنية عنها بشكل شخصي ونشرها في وسائل إعلام مختلفة، ما أحدث خلطا بين الفتوى المصرية العامة التي تعتبر الأصل والفتوى الأردنية الشخصية المنتشرة في وسائل إعلام.

 وأضاف الدكتور أبو عرقوب أن "إصدار دائرة الإفتاء لفتوى عامة تتطلب عقد اجتماع للجنة الفتوى المؤلفة من عدد من العلماء ليجري نقاش فيما بينهم حول قضية ما واعتماد حكم شرعي فيها ومن ثم عرضها على المفتي العام ليصدر بعدها موافقة بالنشر، ولا يتم إصدار فتاوى عن طريق البريد الالكتروني، إنما ما يرد من خلاله يكون جواباً مختصراً معتمداً على حالة واحدة لها ظروف محددة ولا يمكن تعميمها".

وانتقد أبو عرقوب لجوء صحفيين الى عدم التعريف بأنفسهم للحصول على فتوى شخصية وتعميمها، مشيرا الى أن هذا يعتبر نوعا من الخداع والتضليل، لإن طريقة التعامل مع الفتوى العامة تختلف عن الفتاوى الشخصية الواردة بالبريد الالكتروني أو الاتصال الهاتفي والتي يكون لكل حالة منها ظروف خاصة.

ويذكّر مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) بالمادتين الواردتين ضمن ميثاق الشرف الصحفي الأردني (المادة 8) التي تؤكد على ضرورة التـزام الصحفيين بعدم نشر المعلومات التي حصلوا عليها باعتبارها غير قابلة للنشـر (Off Record)، وكذلك (المادة 13) "وجوب تعريف الصحفي عن نفسه عند اجراء التحقيقات والمقابلات أو القيام بأعمالهم لدى أي جهة كانت".

The skin icon with label https://www.akeed.jo/site/lightbox/content/skin/email.png can't be loaded.