أكيد- لانا كزكز
أعادت مواقع إخبارية محلية نشرها لتقرير قديم يعود للعام 2016 حول عمالة الأطفال في الأردن، يتضمن احصائيات صادرة عن وزارة العمل ودائرة الإحصاءات العامة ومنظمة العمل الدولية حول عدد الأطفال العاملين في الأردن.
وتبين من خلال رصد "أكيد" أن وسائل الإعلام استندت في أخبارها الى ما ورد من المرصد العمالي التابع لمركز الفينيق للدراسات الذي أعاد نشر الإحصائية القديمة لعام 2016 ضمن "ورقة تقدير موقف بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال 2018" الذي يصادف 12 حزيران من كل عام، علما أن المركز نشر على موقعه الإلكتروني الإحصاءات ذاتها العام الماضي تحت عنوان: "ورقة تقدير موقف حول عمالة الأطفال 2017" معتمدا فيها نفس على التقرير الصادر لعام 2016.
وأبرزت وسائل إعلام تلك الدراسة في عناوينها بشكل يوحي بأنها تتضمن أرقاما حديثة رغم أن متن المادة يشير الى أنها إحصائية من العام 2016، ومن هذه العناوين:
ورقة تقدير موقف حول واقع الظروف الاقتصادية والاجتماعية لعمالة الأطفال
منظمات تطالب باتخاذ اجراءات صارمة لمنع تشغيل الاطفال
دراسة: الظروف الاقتصادية والاجتماعية اقوى من التشريعات التي منعت تشغيل الاطفال
واستخدمت مواقع إخبارية عناوين حملت تهويلاً ومبالغة مثل: "ارقام صادمة تبين عدد الاطفال العاملين في الاردن .. "تفاصيل" "إضافة إلى التناقض بالأرقام مثل: "عمالة الأطفال في الأردن تصل الى ما يقارب 100 الف طفل" و "عمالة الأطفال في الأردن وصلت إلى ٧٠ ألف".
وغطت صحف يومية ومواقع إخبارية قضية عمالة الأطفال بعناوين محايدة مثل: "الأردن يحتفل غدا باليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال"، و "الأردن يحتفل باليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال".
وقال مدير مركز الفينيق للدراسات أحمد عوض لمرصد "أكيد"، ان "النظام الإحصائي في الأردن ضعيف، لذا ضمنّا الورقة توصيات بضرورة أن تكون هذه التقارير دورية تصدر كل سنة"، لافتا الى أن "المركز اضطر قبل صدور الإحصائية نهاية عام 2016 إلى الاعتماد على دراسات من عام 2006 والتي لا تعبر عن الواقع"، وبحسب ما يرى من خلال مراقبتهم لسوق العمل أن "الأرقام هذه قد تغيرت نحو الأسوأ لارتباطها بالوضع الاقتصادي بشكل مباشر".
وسبق أن أصدرت وزارة العمل بالتعاون مع دائرة الإحصاءات العامة في العامين 2000 و2001 و2007 إحصائية حول القضية ذاتها، وجاء في الدراسة إحصاء لعدد الأطفال العاملين في الأردن وفقاً لأعمارهم وجنسياتهم ونوع المهن العاملين فيها وتصنيف درجة خطورتها.
وتحت عنوان "75982 طفلا منخرطون بسوق العمل من بينهم 11098 سوريون"، أورد تقرير لصحيفة يومية أرقاماً متناقضة بين ما جاء في إحصائية عام 2016 وأرقام أخرى استند اليها مركز تمكين للدعم والمساندة في ورقة تقدير موقف حول نسبة الأطفال العاملين من اللاجئين السوريين في الأردن.
ونصت إحصائية 2016 في هذا الصدد على ما يلي " تشير نتائج المسح الى أن عدد الأطفال العاملين من الأردنيين يبلغ 60787، والسوريين 11098، إضافة الى 4096 من جنسيات أخرى"، وهذا يتناقض مع الأرقام التي ذكرت في ورقة تقدير الموقف لمركز تمكين التي جاء فيها أن "نسبة العمالة بين الأطفال السوريين من مجموع عمالة الأطفال في الأردن وفقا للعديد من التصريحات الحكومية بلغت 70% وأن هناك 60 ألفاً من الأطفال السوريين اللاجئين في الأردن دخلوا سوق العمل".
وقالت الصحافية المتخصصة في قضايا العمل رانيا الصرايرة ل"أكيد"، أن "المؤسسات الإعلامية اضطرت لاستخدام أرقام وإحصائيات قديمة كونها أخر إحصائية متوفرة صادرة عن منظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية وهي المصدر الذي تستمد منه المؤسسات الإعلامية معلوماتها"، لافتة الى أن "التقرير جاء بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال إلا أنه ذكر في داخل النص أن الأرقام تعود لأحدث إحصائية متوفرة والصادرة في عام 2016".
يذكر أن مرصد مصداقية الإعلام الأردني "أكيد" سبق وأعد تقريراً حول تقصير الإعلام بالاهتمام بتغطية قضايا عمالة الأطفال، كما أكد ميثاق الشرف الصحافي الأردني في المادة 14 منه على التزام الصحفيين بالدفاع عن قضايا الطفولة وحقوقهم الأساسية المتمثلة بالرعاية والحماية.
ويرى مرصد "أكيد" أن نشر تقارير قديمة ومحتوى أرشيفي وإبرازه بوصفه في العناوين على أنه أرقام حديثة مخالف لمعيار الوضوح والمصداقية، كما أن قضية في هذه الأهمية كانت تتطلب من الصحفيين المتخصصين في هذا المجال، اعداد تقارير ميدانية وتحقيقات استقصائية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال.
أدخل بريدك الإلكتروني ليصلك كل جديد
أحد مشاريع معهد الإعلام الأردني أسس بدعم من صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، وهو أداة من أدوات مساءلة وسائل الإعلام, يعمل ضمن منهجية علمية في متابعة مصداقية ما ينشر على وسائل الإعلام الأردنية وفق معايير معلنة.
ادخل بريدك الإلكتروني لتصلك أخبارنا أولًا بأول
© 2025 جميع الحقوق محفوظة موقع أكيد الإلكتروني