عمّان 24 كانون الأول (أكيد)- عُلا القارصلي- بعد مباراة الأردن والمغرب في نهائي كأس العرب، والتي انتهت بفوز المنتخب المغربي وحصول المنتخب الأردني على الوصافة، برز جدل واسع حول هدف أردني أُلغي بعد الرجوع إلى التحكيم، القرار خلق حالة شك لدى شريحة من الجمهور، ما فتح المجال لتأويلات متعددة، وانتقال النقاش من الملعب إلى منصّات التواصل الاجتماعي.

في خضم هذا الجدل، ظهرت صفحة وهمية تحمل اسم الحكم غلين نيبيرغ، قامت بنشرت نصٍ منسوب للحكم السويدي، تضمن اعتذارًا للجماهير الأردنية والمغربية عن "أخطاء تحكيمية" خلال المباراة. وأعادت صفحة أخرى تحمل اسم المنتخب الأردني نشر النص، رغم أنها ليست الصفحة الرسمية له، إلّا أن وسائل إعلامية نقلت المحتوى الذي افتقر منذ البداية لأي دليل توثيقي وتعاملت معه بوصفه بيانًا حقيقيًا، وتمّت إعادة النشر دون تحقّق كافٍ من المصدر أو من الإطار القانوني الذي يحكم عمل الحكام.^[1]

الخطأ المهني الذي وقعت به هذه الوسائل لم يكن مجرد نقل منشور غير موثوق، بل تمثل في تجاهل قاعدة أساسية في الصحافة الرياضية، هي أنّ الحكم لا يصرّح قبل المباريات وبعدها، إذ بحسب القوانين الرياضية المعتمدة في البطولات الرسمية، ينظّم كل فريق في كل مباراة ترتيبات إعلامية (مقابلات، مؤتمرات صحفية) قبل المباراة وبعدها تضمّ المدربين ولاعبين، ولا تشمل هذه الترتيبات الحكام،  وهذا يعني أنهم لا يملكون  حق الظهور الإعلامي والوصول إلى "المنطقة المختلطة" أي أنّه ليس لديهم قانونيًا صلاحية إصدار بيانات أو اعتذارات للجمهور. وعليه، فإنّ تجاهل هذا الإطار التنظيمي يعكس نقصًا في الإلمام بقوانين العمل الرياضي، لا مجرد سهو عابر.^[2]

بعض الوسائل الإعلامية تداركت الخطأ لاحقًا، فحذفت الخبر الأصلي، ونشرت مواد تحقّق أو تصويبات أوضحت فيها أن البيان منسوب إلى صفحة وهمية ولا يستند إلى مصدر رسمي، هذه الخطوة تُحسب لها من حيث إدارة الخطأ، لكنها لا تلغي أن الخطأ كان يمكن تفاديه بالكامل لو تم الالتزام بقواعد التحقّق الأولي قبل النشر. ^{[3] [4] [5]}

ويشير (أكيد) إلى أن الممارسة الفضلى مهنيًا في مثل هذه الحالات، تبدأ أولًا بحذف الخبر الخاطئ فور التحقّق من عدم صحته، ثم نشر مادة تحقّق واضحة تشرح للجمهور كيف انتشرت المعلومة المضلّلة ولماذا هي غير صحيحة، مع الاستناد إلى القوانين واللوائح ذات الصلة، لا إلى النفي المجرّد.

ويؤكد (أكيد) على أن الصحافة الرياضية ليست نقل نتائج وتصريحات فقط، بل هي تخصص معرفي يتطلب إلمامًا بالقوانين واللوائح المنظّمة للعبة، ولو كان من نشروا هذه الأخبار مختصين في الشأن الرياضي، لكانوا أدركوا منذ اللحظة الأولى أن اعتذار حكم عبر إنستغرام بعد نهائي رسمي أمر غير ممكن قانونيًا، ويبقى التخصّص والتحقّق في زمن تتسارع فيه الأخبار هما خط الدفاع الأول عن مصداقية الإعلام.