عمّان 24 تشرين الثاني (أكيد)- لقاء حمالس- عاد الجدل حول العقد الإلكتروني الموحّد للمدارس الخاصة إلى الواجهة بعد نشر وسائل إعلام محلية تقارير وتصريحات متباينة بشأن التزام المدارس الخاصة بالعقد، والآثار المترتبة على تطبيقه.

تابع مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) التغطية، ورصد أنّها بيّنت بدايةً مفهوم العقد الإلكتروني الموحّد باعتباره اتّفاقية عمل أُقِرّت في إطار اتّفاقية جماعية بين وزارة العمل، ووزارة التربية والتعليم، ونقابة أصحاب المدارس الخاصّة، والنقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص، ومؤسسة الضمان الاجتماعي، بدعم من منظّمة العمل الدولية.

أعلنت النقابات والجهات الرسمية أن العقود الورقية لن تُعتمد اعتبارًا من العام الدراسي 2025/2026، وأن إصدار العقود سيتم حصريًا عبر المنصّة الإلكترونية.

وفي المقابل، أبرزت وسائل إعلامية متعدّدة رفضًا واسعًا لذلك من قبل المدارس الخاصّة بسبب تحديد بدء التسجيل على أن يكون العقد مفتوح المدّة يحدّده صاحب المدرسة بحسب بدء عقود العاملين، وبالمقابل رفض دفع رسوم الدينارين السنوية لكل عقد، والتي تذهب لنقابة العاملين في التعليم الخاص.^[1]

أما الاتّحاد العام لنقابات عمال الأردن فكان ردّه بأن هذا العقد يمثل خطوة وطنية لحماية العاملين والعاملات، ووضع حدّ لسلسلة طويلة من الانتهاكات التي عانى منها قطاع التعليم الخاص لسنوات، وبأنّ العقد الموحّد ليس إذعانَا، بل أداة لحماية حقوق 60 ألف معلم من الضياع.، كما أن العقد المؤتْمَت ألزم المدارس بدفع رواتب العطلة الصيفية للمعلمين بعد أن كانت بعض المدارس لا تدفعها.^[2]

من جهتها، بيّنت نقابة المدارس الخاصة بأن الالتزام بالعقد الموحّد يشكّل تحديًا كبيرًا للعديد من المدارس، وخاصة في التطبيق الداخلي للإجراءات الجديدة، وضبط ساعات الدوام، بالإضافة إلى كيفية التعامل مع المنصّة الرقْمية.^[3]

وبحسب شهادات رصدتها وسائل الإعلام، عدّ معلمون في القطاع الخاص بأن العقد الإلكتروني الموحّد يشكل خطوة إيجابية تعزّز حقوقهم، وتحسّن بيئة العمل، وتكفل حصول المعلمين على أجورهم كاملة، بما في ذلك رواتب العطلة الصيفية. علاوة على ذلك، يُلزم العقد الموحّد المدارسَ بتوقيع العقود منذ بداية العام الدراسي، ما يوفر استقرارًا وظيفيًا أكبر، ويحمي العاملين من أي تلاعب في شروط التعاقد.^[4]

ورصد (أكيد) أيضًا وجود إشارات حول إشكالات ينطوي عليها العقد الإلكتروني الموحّد، ومنها:

- الخصوصية والأمان، حيث يخضع العقد لمخاطر أمن المعلومات، مثل الاختراق أو تسريب المعلومات.

- إشكاليات قانونية تتعلق بمكان انعقاد العقد وزمانه، حول متى وأين يعدّ العقد منعقدًا في البيئة الإلكترونية، أو في جانب الحق في الانسحاب.

ورغم التغطية الواسعة لهذا الملف، غير أن نواقص مهمة اعترت المشهد. فقد ركّزت بعض المنصّات على السجال بين النقابات والمدارس الخاصة دون التوقّف عند جملة من التحدّيات داخل القطاع، ومن ذلك على سبيل المثال:

- تراجع دخل المدارس الخاصة نتيجة انخفاض أعداد الطلبة.

- تأثير الأقساط غير المسدّدة على قدرة المدارس الخاصة على الوفاء بجميع التزاماتها المالية.

- غياب قضايا مهمة عن المشهد تتعلّق بإجراءات التسجيل الإلكتروني، وآليات الضمان الاجتماعي بشأن ب.دل التعطّل وإجازات الأمومة، والتي تعد حقوقًا مشتركة للطرفين.

- طرح شكاوى أولياء الأمور من ارتفاع الأقساط، وفي المقابل، هنالك نقص في التقارير والتحقيقات الميدانية التي تربط هذه الشكاوى مع التزامات المدارس الخاصة تجاه العاملين والنقابات، وإلى أيّ درجة يمكن أن تتأثّر هذه النقاط بإلزامية العقد الإلكتروني الموحد.

بهذا، يرى (أكيد) أن التغطيات الإعلامية كشفت الجدل الدائر حول العقد الإلكتروني الموحّد وتباين مواقف الأطراف المختلفة داخل قطاع التعليم الخاص، بين مَنْ يرى فيه حمايه لحقوق العاملين، ومَنْ يعدّه عبئًا على المدارس ومساسًا بمبدأ حرية التعاقد.