عمّان 5 تشرين الأول (أكيد)- الكثير من اللّبس يكتنف تناول وسائل الإعلام للأحكام القضائية ويجعلها عرضة للمساءلة وشكوك المصداقية أمام الجمهور.

وسائل إعلام محلية نشرت خبرًا حول صدور قرار قضائي لمحكمة جنايات عمّان بالسجن سبع سنوات على متّهم بالاتجار بالبشر بعد وفاة شاب أردني في باكستان بعناوين متعدّدة، ^{[1][2][3][4] 5][6][7][8]} فأخضع رصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) هذه الأخبار لمعاييره، فوجد أنّها وقعت في مخالفات مهنية.

فقد أطلق الخبر حكمًا نهائيًا على المتّهم على الرغم من أن القرار ليس قطعيًا، ويمكن أن يُطعن به على درجتين، هما: الاستئناف والتمييز. وبموجب المادة (9) من ميثاق الشّرف الصحفي، يتعيّن أن يكون العنوان معبرًا بدقّة وأمانة عن المادّة الصحفيةالمنشورة.

عدا ذلك، فإنّ وسائل إعلام نشرت الخبر دون توضيح لمصدر المعلومات التي استندت إليها، سواء كان من خلال حضور جلسات المحاكمة أو الإطلاع على أوراق القضية أو من عبر الأشخاص المتنازع بينهم أو المحامين، وذلك لضمان الشفافية والموضوعية في نسب المعلومات لمصادرها واحترام الحقوق الأدبية للنشر.

تناولت الأخبار المنشورة القضية كما لو أنّها قصة عابرة لحدث يومي دون وجود ما يؤكد أن هذه المعلومات هي عرض لحكم قضائي صادر عن جهة قضائية، إذ من المعلوم أن الأخبار والمعلومات الصادرة عن النظام القضائي تسرد محددات قانونية وبلاغية تعزّز سيادة القانون، ولا تؤثر على سير العدالة أو حق الجمهور بالمعرفة.

لم يحدّد الخبر تاريخ وقوع الجريمة ولا تاريخ صدور قرار الحكم على الرغم من أنّ المدّة الزمنية بين وقوع الجريمة والتحقيقات وجلسات المحاكمة تحتاج لمدة زمنية ليست بالقصيرة، ولا تصدر هذه القرارات بشكل عاجل كما تظهرها بعض الأخبار المنشورة، ما يحتم على وسيلة الإعلام إعلان التواريخ حتى لا يظن الجمهور بأنّها خبر عاجل.

بالبحث عن الخبر تبيّن أنّه منشور على إحدى مجموعات المحامين على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك^[9]، وكان الأولى أن تنسب وسائل الإعلام التي نشرت الخبر لمصدره، وأن تذكر مصدر كل مادة صحفية أو نص يتم نشره، واحترام الحقوق الادبية للنشر والاعتراف بحقوق الآخرين، وعدم اقتباس أي عمل من أعمال الغير أو زملاء المهنة دون الاشارة لمصدره.

مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) يذكّر أنّ من مظاهر الشّفافية في النظام القضائي نشر القرارات القضائية لتعزيز المساءلة الإعلامية والجماهيرية للسلطات ولإظهار مجريات سير العدالة ونزاهتها منذ لحظة وقوع الجريمة وحتى صدور القرار القطعي، مع الالتزام بالضوابط المهنية والقانونية التي تضمن الحفاظ على نزاهة المحاكم وعدم التأثير على الرأي العام أو القضاة أو الشهود.