عمّان 22 أيلول (أكيد)- عُلا القارصلي- شهد جسر الملك الحسين (معبر الكرامة) بتاريخ 18 أيلول 2025 حادثة إطلاق نار نفّذها سائق أردني أثناء نقله مساعدات إنسانية إلى قطاع غزّة. الأردن استنكر الحادثة واعتبرها خرقًا للقانون وتُلحق ضررًا بقدرته على إيصال المساعدات لغزّة.^[1]

بسبب الأحداث التي تشهدها المنطقة، أعادت الحادثة تسليط الضوء على حساسية المعبر ودوره الإنساني والسياسي، وأثارت موجة واسعة من التغطية الإعلامية والتفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد ساعات من العملية، تناقلت صفحات على منصّات التواصل الاجتماعي صورة لورقة كتُبت بخط اليد قيل إنّها "وصية" كتبها منفّذ العملية.

الصورة، سرعان ما وجدت طريقها إلى وسائل إعلام محلية وعربية، واستخدمتها ضمن تقاريرها حول الحادثة، رغم أن عائلة منفذ العملية خرجت ببيان واضح نفت فيه صحّة هذه الوثيقة، مؤكدةً أنها لا تعود لابنها^[2]، ومع ذلك استمرت وسائل الإعلام في تداولها على أنها حقيقية، ولم تنشر الوسائل التي نشرت الوصية بيان العائلة. ^{[3] [4] [5] [6]}

وقعت وسائل الإعلام التي أعادت نشر ما سميت بـ "الوصية" في سلسلة من المخالفات المهنية، فنقل الوصية عن مواقع التواصل الاجتماعي دون أي تحقق من مصدرها أو التأكد من صحتها، يشكل خرقًا مباشرًا لقاعدة التثبت قبل النشر، وهذا التسرع بالنشر دون تحقق منح الوثيقة المزعومة شرعية زائفة، خصوصًا مع تجاهل تصريحات العائلة التي نفت بشكل قاطع أن تكون الورقة عائدة لابنها، ما أخلّ بمبدأ التوازن والإنصاف في التغطية.

إعادة تداول محتوى غير موثّق من منصّات التواصل الاجتماعي أسهم في تضليل غير مباشر للجمهور، وزاد من حدّة الانقسام في الرأي العام، وهذا يسبب عدم مراعاة بعض المنابر الإعلامية لمعايير المسؤولية المهنية.

ولمواجهة هذه المخالفات، يشدد (أكيد) على ضرورة التزام وسائل الإعلام بتعزيز آليات التحقّق قبل النشر، وألّا يعتمد على أي مادة بصرية أو نصّية مصدرها السوشال ميديا من دون تدقيق رسمي أو عائلي، كما يفترض أن تتّسم التغطيات بالتوازن في نقل كل الروايات عند وجود نفي أو تشكيك، بحيث لا يتم ترجيح رواية على حساب أخرى بشكل متسرع.

وتزداد أهمية هذا الالتزام في حالة جسر الملك الحسين تحديدًا، نظرًا لحساسيته الأمنية والسياسية والإنسانية، إذ يمثل شريانًا رئيسًا للعبور وحلقة وصل أساسية لإيصال المساعدات، وأي معالجة إعلامية غير دقيقة قد تؤثر سلبًا على حركة المعبر وتزيد من حدّة التوتر، لذلك فإنّ التعامل مع هذه القضايا بأسلوب مسؤول يُعد جزءًا من إدارة الأزمات إعلاميًا، مع ضرورة إدخال تدريبات متخصصة في التحقّق الرقمي داخل غرف الأخبار، والالتزام بمدوّنات السلوك المهني باعتبارها شرطًا أساسيًا للحفاظ على ثقة الجمهور وعلى صورة الإعلام كمصدر موثوق للمعلومة.