عمّان 14 تموز (أكيد)- عُلا القارصلي- أعدت وسيلة إعلام محلية تقريرًا مكتوبًا وآخر مصورًا تناولت فيه أبرز ما ورد في ورقة سياسات أصدرتها غرفة تجارة الأردن حول مرونة الاقتصاد الأردني في مواجهة الأزمات، استنادًا إلى نتائج مؤشر مرونة الاستجابة العالمي الصادر عن شركة FM Global العالمية.

التقرير المشار إليه، ركّز على أهمية المؤشر في تقييم مستوى المخاطر التي تواجه الاقتصاد الأردني، وقدرة الأخير على التكيّف مع الأزمات بالمقارنة مع الدول التي احتلّت المراتب الأولى، بما فيها الدول العربية.^{[1] [2] [3] [4]}

وسلّط التقرير الضوء على إحراز الأردن تقدّمًا ملحوظًا في مؤشر مرونة الاستجابة للأزمات لعام 2025، مسجّلًا ارتفاعًا بخمس مراتب ليصل إلى المرتبة 67 عالميًا من أصل 130 دولة، بعد تحسّن درجته إلى 57.8 بالمئة مقارنة بـ 53.3 بالمئة في العام الماضي.

ويعود التحسّن في مؤشّر مرونة الاستجابة إلى الأداء القوي في عدد من المؤشرات المادية، وفي مقدّمتها الأمن السيبراني (98.1 بالمئة) والتعرض للتغيرات المناخية (97.2 بالمئة)، في حين بقي الأداء في مؤشرات اقتصادية كلّية دون المستوى المطلوب، خصوصًا في مجالات الإنفاق على الصحة (3.1 بالمئة) والتعليم (56 بالمئة)، والخدمات اللوجستية (26.7 بالمئة)، ما أثر سلبًا على بيئة الاستثمار والقدرة التنافسية. كما سجل الأردن أداءً ممتازًا في مكافحة التضخم (99.7 بالمئة)، والانبعاثات الغازية الدفيئة (91.1%)، لكنه تأخر في مؤشر الإجهاد المائي بسبب التقدّم الملحوظ في دول أخرى.

على المستوى العربي، جاء الأردن في المرتبة السادسة بين 12 دولة عربية، بعد دول الخليج، باستثناء الكويت التي حلّت عاشرًا. وأشار التقرير إلى التوصيات التي وردت في الورقة، وهي: ضرورة تعزيز بيئة الأعمال من خلال زيادة الاستثمار في القطاعات الحيوية ورفع الإنتاجية والإنفاق الاجتماعي، إضافة إلى تحسين الخدمات الموجهة للمستثمرين، بما يسهم في جذب الاستثمارات الخارجية وتحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، لاسيما في ظل الحاجة لمعالجة تحدّيات، مثل تراجع الإنتاج، والهجرات المتعاقبة، وضعف إدارة المخاطر البيئية.

على الرّغم من أن التقرير الإعلامي قدّم قراءة وافية لأداء الأردن وتوصيات ورقة السياسات، إلا أنه لم يُفرد مساحة لشرح المؤشر الأصلي، وهو مؤشر سنوي عالمي تُصدره شركة FM Global، ويقيس قدرة الدول على التعامل مع الأزمات والتعافي منها، حيث يعتمد المؤشر على 18 متغيرًا موزعة على ثلاثة أبعاد رئيسة: المؤشرات الاقتصادية التي تشمل الإنتاجية ومكافحة الفساد والإنفاق الاجتماعي والخدمات اللوجستية، والمؤشرات المادية التي تقيس مدى تعرض الدول للمخاطر البيئية والطبيعية، ومؤشرات جودة إدارة المخاطر مثل الأمن السيبراني واستقرار الحوكمة. وتُمنح الدول درجات من صفر إلى 100، وكلما اقتربت الدرجة من 100، دلّ ذلك على مرونة أكبر. ويُستخدم المؤشر من قبل المستثمرين الدوليّين، وواضعي السياسات، وشركات التأمين.

رصد مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) بعد نشر التقرير بوقت قصير، أن عددًا من وسائل الإعلام المحلية قامت بنقله بشكل حرفي، بطريقة النسخ واللصق، رغم أن ورقة السياسات التي استند إليها التقرير كانت قد نُشرت قبل ذلك بخمسة عشر يومًا، وهذا يشير إلى أن بعض وسائل الإعلام نقلت المحتوى دون بذل جهد تحريري، ودون الإشارة إلى المصدر الذي أعده، وهو ما يُعد تجاوزًا للمعايير المهنية الصحفية وأخلاقيات النشر. ^{[5] [6] [7] [8] [9]}