عمّان 29 أيلول (أكيد)- غالبًا ما تحظى الأخبار الطبية باهتمام الجمهور لارتباطها بصحّتهم، إلا أن نشرها يضاعف المسؤولية على وسائل الإعلام، خصوصًا إذا ما كانت المعلومات المتوفرة مشوّشة وغير مكتملة.

وسيلة إعلام محليّة نشرت خبرًا عن شبهة خطأ طبّي بأحد المستشفيات الخاصة. مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) أخضع الخبر لمعايير تقييم المحتوى الإخباري، فوجد عددًا من المخالفات.^[1]

استُهلّ الخبر بعنوان أطلق حكمًا بوجود خطأ طبي والمطالبة باستئصال أعضاء داخلية من جسم فتاة بالقول: "تشخيص خاطئ يدفع مستشفى خاص للمطالبة باستئصال أعضاء فتاة تبيّن أنها سليمة"، دون التفات إلى أنّ العنوان يجب أن يبتعد عن المبالغات والإثارة لأن ذلك يقلّل من مصداقية الخبر، وربما يسهم في تضليل الجمهور.

اعتمد الخبر في نقل الإدّعاء بوجود خطأ طبي على مصدر واحد هو "والد الفتاة" دون التفات لوجوب التّوازن في تناول المعلومات ونقلها، حيث غابت وجهة نظر المستشفى وكادره الطبي، وكذلك وجهة نظر المصدر الطبي الآخر الذي أفتى بأن الفتاة سليمة للردّ على المعلومات التي أوردها الخبر، وعرض جوانب الموضوع بدقّة وموضوعيّة.

وبالنظر إلى خطورة الحالة التي ورد ذكرها، فقد غاب عن الخبر أيضًا عنصر الدقة بسؤال خبراء وأطباء والعودة لمصادر طبّية مسؤولة مثل وزارة الصّحة أو نقابة الأطبّاء، للتحقّق من المعلومات التي أوردها، خصوصًا مع عدم نشر أي تقارير طبّية أو فحوصات أو وثائق تثبت الحالة لتجنب نشر معلومات خاطئة أو افتراضات غير منطقية.

لم يلتفت الخبر إلى أن مسؤولية وسائل الإعلام تجاه الجمهور في ما يتعلق بنشر الأخبار الطبية أو الحالات المرضية، يجب أن تركّز على توفير معلومات صحية دقيقة، وتجنّب إطلاق الأحكام دون تحقّق، أو نشر الأخبار التي يمكن أن تتسبب بإطلاق الإشاعات والمغالطات حول الّقطاع الطّبي المحلّي، ما قد يؤثّر سلبًا على القطاع.

مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) يرى أنّ على وسائل الإعلام نشر معلومات طبية مبنية على أدلة علمية موثوقة، والحرص على أن تعكس المعلومات نتائج التقارير والأبحاث بدقة، مع تجنب تناول الأخبار المضلّلة وغير الدقيقة ،وتجنب الإثارة والمبالغة، ووضع مصلحة المريض والجمهور كأولوية.