عمّان 10 أيلول (أكيد)- سوسن أبو السُّندس- أصبح وجود سارية العلم أمام كل منزل إجراء ملزمًا من الناحية القانونية، وجزءًا من شروط الحصول على إذن الإشغال، الأمر الذي يعني أنه أصبح شرطًا لحصول السّكان على الخدمات الأساسية مثل الماء والكهرباء.

لا يقتصر القرار على البعد التنظيمي أو البعد الفني للسارية، بل يحمل غاية سياسية في تعزيز الهوية الوطنية وترسيخ قيم الانتماء من خلال حضور العلم في حياة  الناس بالمناسبات الوطنية. غير أن وسائل إعلام انشغلت بسرد المواصفات الفنيّة والتفاصيل التقنية، ولم تسلّط الضوء على مسألة الروح الوطنية والرمزية للقرار.

تتبّع مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) التغطية الإعلامية منذ نشر تعليمات سارية العلم لسنة 2025 في الجريدة الرسمية، فوجد أنّ التغطية الإعلامية بقيت محصورة في ذكر المواصفات الفنية، حيث جرى التركيز على تفاصيل قُطر وسماكة السارية وطبيعة الموادّ المستخدمة.

وشرحت التغطية الإعلامية خيارات أماكن تثبيت السارية سواء في الارتداد الأمامي أو على الواجهة أو على السطح، والمسافات التي يتعيّن مراعاتها والالتزام بها في كل حالة من الحالات مع تبيان المحدّدات الخاصة بها. غير أنّه رُصدت لدى العديد من وسائل الإعلام أخطاء مهنية جسيمة في نقل التعليمات؛  ومن ذلك أنها ذكرت أنّ قُطر السارية لا يجب أن يقلّ عن أربعة إنشات، بينما نصّت التعليمات المنشورة في الجريدة الرسمية على أنّ قُطر السارية لا  يجب أن يقل عن إنشين اثنين فقط. هذا عدا عن أخطاء طباعية عديدة، وعدم استكمال معلومات مهمة في إحدى الفقرات.

كذلك نَسبت بعض وسائل الإعلام صدور تعليمات سارية العلم في ما يخص مناطق البلديات إلى المادة (40/هـ/5) من نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم (1) لسنة 2022 وتعديلاته، بينما هي صدرت بمقتضى أحكام المادة (41/ج/9) من النظام.^{[1] [2]  [3] [5]  [4] [6]}

هذه الأخطاء من المؤكد أنها أدت إلى تشويش فهم الجمهور لطبيعة القرار، ذلك أن أبرز اختلافات المادة (41) عن المادة (40)، هي أنها المادة  التي عُدّلت خصيصا من أجل النص على مسؤولية المالك بتأمين سارية العلم، ثم أنها المادة التي تشير إلى إذن الأشغال، حيث أصبح تأمين سارية العلم شرطًا للجصول على إذن الأشغال، سواء في المباني الجديدة، أو المباني القائمة إذا ما جرى عليها تعديل أو توسعة، بينما هنالك وسائل إعلام عنونت أخبارها في ما يتعلق بأمانة عمّان بـ "إلزام الأبنية الجديدة فقط بتركيب ساريات العلم"، وهذا مخالف للتعليمات ذات الصلة. ^[7]

إلى جانب ذلك، غاب عن التغطيات الإشارة إلى آليات التنفيذ، أو إلى أثر القرار على المالكين في حال المخالفة، أو إلى التفاصيل حول الرقابة والغرامات. ويشير (أكيد) إلى أن هذا القرار لا يقتصر على تفاصيل إنشائية فحسب ، بل يتضمن أبعادًا وطنية وتنظيمية أيضًا، ما يستدعي من وسائل الإعلام أن تتعامل معه بتغطية شاملة ودقيقة تعكس طبيعته القانونية، ومناقشة الأبعاد والسياسية والرمزية للتعليمات.