عمّان 7 كانون الأول (أكيد)- لقاء حمالس- أثار خبر متداول على منصّات التواصل الاجتماعي عن طرد سيدة مع أطفالها خارج منزلها في منطقة المزار الجنوبي بمحافظة الكرك، تفاعلًا واسعًا بعد الحديث عن مطالبتها بمغادرة المنزل نتيجة تراكم الإيجارات.[1][2]

وشهدت المنصّات موجة من تعاطف الجمهور، إضافة إلى مبادرات من مواطنين وفاعلين مجتمعيّين سعوا لتقديم مساعدات فورية للأسرة، خصوصًا بسبب وجود أطفال، شملت توفير احتياجات أساسية، وتأمين مأوى مؤقت، وعرض التكفّل بجزء من الإيجار، وأسهم هذا التفاعل العالي في تحويل القصّة إلى موضوع نقاش مجتمعي كبير.

في المقابل، ظهرت في التعليقات روايات تشير إلى أن صاحب المنزل ذاته يعاني من ظروف معيشية صعبة، وأنه يتيم ولا يملك مصدر دخل ثابت سوى إيجار هذا المنزل، ما دفع جزءًا من المعلّقين للمطالبة بالنظر إلى وضعه أيضًا وعدم توجيه اللّوم لطرف واحد قبل التحقّق من التفاصيل.

وأضهر هذا التداخل في الروايات كيف يمكن للمنصّات أن تعكس تعدد وجهات النظر، لكنها في الوقت ذاته تسهم أحيانًا في نشر روايات غير مؤكدة تحتاج للتدقيق، وسط دعوات من ناشطين للتعامل مع القضايا الإنسانية بحذر، وتجنب إصدار الأحكام قبل الحصول على معلومات دقيقة، مع الحفاظ على خصوصية الأسر المتضرّرة.

انتشر المحتوى بشكل واسع، ليحوّل الواقعة من حدث محلي محدود إلى قضية رأي عام خلال دقائق من نشر الخبر، حيث بدأ تداوله على صفحات محلية ومجموعات مجتمعية في فيسبوك، ثم انتقل إلى صفحات إخبارية، ما رفع حجم الوصول بشكل كبير، هذا ما يعكس قدرة المنصّات على تحريك مبادرات إنسانية فورية مع كل انتشار كبير لمحتوى مشابه، ويبيّن الدور المتنامي لمنصّات التواصل الاجتماعي في تضخيم القضايا الإنسانية.

كذلك أثبتت الواقعة أن منصّات التواصل الاجتماعي يمكن أن تنشئ رأيًا عامًا خلال ساعات قليلة، حتى قبل وصول القصة إلى الإعلام التقليدي، لا بل تتيح المنصّات الكشف المبكر عن الحالات الاجتماعية الصعبة، وتساعد على نقلها بسرعة إلى المجتمع والمؤسسات.

وهنا يكمن دور الإعلام المهني في إدارة هذه القضايا، والتحقّق من المعلومات قبل النشر، وتقديم رواية متوازنة تشمل جميع الأطراف، بالإضافة إلى حماية خصوصية الأسر والأطفال.