عمّان 18 أيلول (أكيد)- عُلا القارصلي- أصدرت وزارة التربية والتعليم مؤخرًا تعميمًا على جميع مديريات التربية والتعليم، يقضي بمنع استخدام العقاب البدني بجميع أشكاله داخل المؤسسات التعليمية، ويأتي هذا القرار في إطار حرص الوزارة على توفير بيئة مدرسية آمنة وصحّية للطلبة، والالتزام بالتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها الأردن. ويُشدّد  القرار على أن أي مخالفة لهذه التعليمات تعرّض المعنيّين للمسؤولية التأديبية.

بعد صدور التعميم بدأت وسائل إعلامية تناقش مدى فاعلية وقف الضرب، حيث أجرت إحدى الوسائل الإعلامية عبر برنامج صباحي مقابلات مع معلّمين وخبراء لمعرفة آرائهم بمنع الضرب، واقتطعت مقابلات تشير إلى معارضة منع الضرب، ونشرتها على شكل فيديوهات قصيرة "ريلز"، وبما أن الريلز سريع الانتشار، فقد اختارت محتوى جاذبًا للمشاهدات ومثيرًا للجدل.

اختيار الوسيلة لمحتوى يعارض التعميم ويصفه بغير المجدي بهدف جذب التفاعل، أوقعها في مخالفات مهنية، إذ تضمن أحد الفيديوهات مكالمة مع والد معلمة ادّعى أن ابنته تعرّضت لضرب من قبل طلابها في الصف الخامس وأنّهم كادوا أن يقلعوا عينها، وأكد أنّ الضرب من قبل الأهل والمدرسة مفيد أحيانًا وله آثار إيجابية. وفي مكالمة أخرى مع معلم، قال إن تخويف الطلاب بالعصا يساعد المعلم على ضبط الصف وأداء دوره التربوي، مؤكدًا أن هيبة المعلم مرتبطة بالعصا. ^{[1] [2]}

ورغم أن الوسيلة نجحت في حصد عدد كبير من التفاعل على هذه الفيديوهات، فإنها أخفقت في واجبها المهني، لأن اختيار هذه المقاطع من دون موازنة مع الرأي الآخر، تحيّز لرأي مخالف للقانون، ويُسهم في استمرار بعض المعلمين باستخدام أساليب العقاب البدني، ويعزّز فكرة عدم فاعلية التعليمات الرسمية.

ورغم أن الوسيلة أجرت مكالمة مع خبير تربوي أكد أن الضرب ليس وسيلة تربوية ولا يعيد هيبة المعلم، بل يعكس عجزه عن التعامل مع مشكلات الطلبة، وأن الحلّ يكمن في تأهيل المعلم لابتكار أساليب فعالة، إلا أنها لم تنشر هذه المكالمة على شكل "ريلز"، ما حرم الجمهور من محتوى تربوي وتوعوي كان يمكن أن يوضّح خطورة الضرب في المدارس وأهمية الالتزام بالقانون.^[3]

ولتجنب مثل هذه المخالفات، يدعو (أكيد) وسائل الإعلام إلى الالتزام بما يلي:

1. إبراز التعميمات الرسمية بجدية، وتوضيح أهميتها في حماية الطلبة.
2. تحقيق التوازن في طرح الآراء وعدم الاكتفاء بالرأي المثير للجدل.
3. توظيف المنصّات الرقمية لنشر محتوى توعوي قصير يعزز القيم التربوية.
4. إعطاء مساحة أكبر للخبراء التربويين لتقديم بدائل عملية بدلًا من العقاب البدني.