أكيد – حسام العسال

غطت وسائل الإعلام الأردنية (مواقع إلكترونية وصحف مطبوعة) دراسة مسحية للرأي العام الأردني أصدرها مركز رؤى للبحوث المسحية التابع للمعهد الجمهوري الدولي بسطحية وعدم اهتمام، مع التركيز على بعض المحاور، وإغفال تغطية نتائج محاور أخرى، كما شابت التغطية العديد من الأخطاء في عرض نتائج الدراسة.

الدراسة التي تضمنت أسئلة مهمة حول عدة محاور ومواضيع تهم الشعب الأردني وصُناع القرار، تم تناولها بـ 37 مادة صحافية فقط، وكانت جميع المواد المنشورة على صيغة خبر عدا مادة واحدة كانت على شكل مقال رأي لمدير المعهد الجمهوري الدولي رامسي داي في يومية جوردان تايمز، وتناولت التغطية الإعلامية 23 سؤالاً فقط من أسئلة الدراسة من أصل 53 سؤالاً أي بنسبة 43.40 %.

جدول (1): توزيع المواد الإعلامية المتعلقة بالدراسة

التغطية الإعلامية التي كانت بنسبة 97 % على هيئة خبر بسيط، تعكس الاهتمام الضعيف بهذه الدراسة ونتائجها، الى جانب النشر دون تحليل ومناقشة لهذه النتائج، ودون إلقاء الضوء على بعض الهامة والافتة، كما أن الإعلام تعامل مع الأرقام بشكل جاف، ولم يُمارس دوره في التعامل مع الأرقام والاستفادة منها في الانطلاق لتناول وإلقاء الضوء على ظاهرة معينة عكستها تلك الأرقام، كما أن مادة الرأي الوحيدة كانت عائدة لمدير المعهد الجمهوري الدولي ذاته الذي أصدر الدراسة.

وتضمنت الدراسة الصادرة منتصف شهر تموز الماضي، 53 سؤالاً موجهاً إلى عينة من 1000 شخص من عمر 18 عاماً فما فوق، أجريت خلال شهر أيار الماضي وركزت على تسعة محاور:

1. الاتجاه الصحيح / الاتجاه الخاطئ
2. الوضع الاقتصادي الحالي
3. الثقة العامة بالبرلمان والهيئة المستقلة للانتخابات
4. الأحزاب السياسية
5. الحكومة، الإصلاح والانتخابات
6. المرأة والشباب
7. الاتجاه نحو "تنظيم الدولة"
8. البلديات والقوانين اللامركزية
9. تدفق اللاجئين السوريين

وسائل الإعلام الأردنية ركزت بشكل رئيسي على محاور "الحكومة والإصلاح والانتخابات" و "البلديات والقوانين اللامركزية" و "الثقة العامة بالبرلمان والهيئة المستقلة للانتخابات" و"الوضع الاقتصادي الحالي"، مع عدم الاهتمام بمحاور أخرى، وإغفال تغطية محاور "الاتجاه الصحيح / الاتجاه الخاطئ" و "الأحزاب السياسية" و "المرأة والشباب" بشكل كامل، وأهملت محور تدفق اللاجئين السوريين رغم أهمية هذا الملف وتأثيره على مختلف النواحي في الأردن.

جدول (2): تكرار تغطية محاور الدراسة في وسائل الإعلام

وركزت وسائل الإعلام بشكل أساسي على الأسئلة التي كانت اتجاهات نتائجها سلبية تجاه البرلمان، وكذلك عدم معرفة وإدراك المستجيبين بالانتخابات البلدية واللامركزية وعدم الاهتمام بالإصلاح السياسي، وركزت بشكل متوسط على بعض الأسئلة التي تتعلق بالموقف من "تنظيم الدولة" والوضع الاقتصادي بالأردن.

جدول (3): تكرار تغطية الأسئلة في وسائل الإعلام

وتجاوزت الدراسة العديد من الأسئلة الهامة ذات النتائج اللافتة والتي تستحق التوقف عندها، إضافة لضعف التغطية لعدة أسئلة هامة أخرى، فلم تلتفت لبعض النتائج الهامة مثل أن 26 % من المستجيبين يرون أن تدفق اللاجئين هي المشكلة الأكبر التي تواجه الأردن، و18 % الفقر، و16 % ارتفاع كلفة المعيشة، كما أيد 56 % من المستجيبين إغلاق الحدود أمام اللاجئين السوريين، و29 % كانوا مع استقبال عدد محدود منهم، في مقابل 13 % أيدوا الاستمرار في استقبال المزيد من اللاجئين.

كما ظهر من بعض النتائج أن 54 % من المستجيبين يرون أن الأردن يسير بشكل خاطئ، ولم يسمع 76 % من المستجيبين عن الأحزاب السياسية في الأردن، و 61 % لا يرون أن تمكين الأحزاب السياسية وتطويرها سيطور الإصلاحات السياسية في الأردن.

جدول (4): أهم الأسئلة غير المغطاة إعلامياً

وعلى الرغم من أن الرصد شمل المواقع الإلكترونية والصحف اليومية إلا أنه تجدر الإشارة إلى أن قناة رؤيا خصصت حلقة نقاشية بنتائج الدراسة المسحية، ونقاشها وتحليلها مع ضيفين مختصين، وألقت الضوء على العديد من النتائج اللافتة في الدراسة.

وتضمنت تغطية المواقع الإلكترونية العديد من الأخطاء في عرض نتائج الدراسة، إذ أشارت مواقع إلى أن نسبة  74 % من المستطلعة آراؤهم لا يدركون الغرض الرئيسي من اللامركزية، بينما النتيجة الصحيحة هي 71 %، ونُشر أيضاً أن 22 % من المستجيبين وصفوا الوضع الاقتصادي بالـ "جيد" و 3 % بـ "جيد جداً"، في حين أن النتيجة الصحيحة هي 20 % جيد و 2 % جيد جداً.

وامتدت الأخطاء لتشمل السؤال حول اعتبار "تنظيم الدولة" منظمة إرهابية، فذكرتمواقع أن "89 % من العينة يعتقدون بأن عصابة داعش إرهابية"، بينما النسبة الصحيحة هي 86 %، ونُشر أيضاً أن "36 % من العينة يرون أن الفقراء والشباب هم اكثر الناس انجرارا لتأييد هذا الفكر (فكر "تنظيم الدولة")"، لكن الدراسة ذكرت أن 36 % من المستجيبين يرون أن الفقراء هم الأكثر تأييداً لتنظيم الدولة و 24 % من المستجيبين يعتقدون أن الشباب هم الأكثر تأييداً لتنظيم الدولة.

وفي محور الحكومة والإصلاح أخطأ موقع إلكتروني في نتيجة المهتمين بعملية الإصلاح السياسي، إذ ذكر أنها "لم تتجاوز نسبة 48 %"، في حين أن النتيجة المُعلنة بالدراسة هي 72 % موزعة على الاهتمام الكبير والمعتدل والبسيط.

مرصد (أكيد) يرى أن هذه الأخطاء بسيطة، وقريبة نوعاً ما من الأرقام الصحيحة المعلنة بالدراسة، لكنها تفتقد للدقة، ولوحظ أن معظم المواد هي مواد متشابهة في محتواها بنسبة كبيرة جداً، الأمر الذي يعني أن هذه المواقع تتناقل المحتوى الإخباري من بعضها البعض بما في ذلك الأخطاء التي تحتويها هذه المواد ودون الاجتهاد بإنشاء مادة خبرية تخص الوسيلة الإعلامية والتدقيق بالأرقام التي تتضمنها هذه المواد.

يُذكر أن المعهد الجمهوري الدولي تأسس من قبل الحكومة الأمريكية عام 1983، ويرأسه المرشح الرئاسي السابق في الانتخابات الأمريكية جون ماكين، وينشط المعهد بعدة دول في العالم، كما يُعلن أنه يعمل في مجال دعم الأنظمة السياسية متعددة الأحزاب وتمكين المرأة، والحُكم الديمقراطي ومبادرات المجتمع المدني والعديد من الأنشطة الأخرى، ويضم أيضا مركز رؤى للبحوث المسحية.

مرصد (أكيد) تواصل مع مدير المعهد الجمهوري الدولي رامسي داي وسأله عن رأيه في قلة الاهتمام الإعلام في تغطية نتائج الدراسة المسحية التي أصدرها المعهد فأجاب بأن "تغطية الإعلام العربي لنتائج دراسات المعهد الجمهوري الدولي ما زالت محدودة، بينما التغطية الإعلامية للاستطلاع الأخير في الوسائل الناطقة بالغة الإنجليزية كانت متسقة مع الاستطلاعات السابقة، ونأمل أن نرى اهتماماً متزايداً بالاستطلاعات المستقبلية".

وحول غياب التغطية الإعلامية بشكل نهائي لبعض محاور الدراسة المسحية رأى داي أن الهدف من الاستطلاعات التي يُصدرها المعهد هو تسليط الضوء على الرأي العام وتحفيز الحوار البناء والاستنتاجي بشأن القضايا الحقيقية والدائمة التي تواجه الدولة، وأضاف داي "شجعنا الحوارات، حتى نرى حواراً معمقاً مثل الحلقة النقاشية التي بثتها قناة رؤيا، ونأمل برؤية المزيد من المناقشات التحليلية حول أفضل الطرق لمعالجة التحديات التي سلط الاستطلاع الضوء عليها"، وأكد على أن النقاشات العامة المستندة على بيانات علمية تعد جزءاً هاماً من العملية الديمقراطية.

وشدد داي على أن استطلاعات الرأي العام تلعب دوراً هاماً في فهم الأولويات والاتجاهات السائدة للمواطنين، ويأمل المعهد بأن يرى المزيد من صناع القرار يستفيدون من بيانات الاستطلاعات العلمية لاتخاذ قرارات مستنيرة ومستندة على الأدلة والتي ستعود بالنفع على المواطنين، وشدد داي على أن "التغطية الإعلامية تُعد عاملاً حاسماً لضمان وعي وإدراك صُناع القرار بالدراسات المسحية".

مرصد (أكيد) يرى أن الدراسة المسحية الصادرة عن المعهد الجمهوري الدولي كانت تستحق تغطية إعلامية أكثر تحليلاً وعمقاً، وذلك لما تحتويه الدراسة من محاور هامة ومؤئرة في تفاصيل حياة الأردنيين وذات حضور وتأثير في الرأي العام الأردني، وساد التعامل الجاف مع الأرقام في تغطية وسائل الإعلام للتقرير دون اللجوء للتحليل وأخذ رأي الخبراء.
وغاب عن التغطية الإعلامية مقارنة النتائج الأخيرة مع نتائج السنوات السابقة، سواءً بالصعود أو الهبوط في قيم النتائج، ومحاولة الوصول لدلالات التغيرات ودلالات الأرقام، وقراءة المزاج الشعبي الذي تعكسه هذه النتائج.