عمّان  14آب (أكيد) ـ لقاء حمالس ـ نشرت وسائل إعلام محلية، وعدد من حسابات المشتركين على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهواتف الذكية، صورة لشاب وقد أقدم على الانتحار في إحدى المدن الأردنية وتبين الصورة حالته وهو معلَّق في إحدى المظلات، ونشرت أيضًا مقطعًا مصورًا لشخص مصاب بعيار ناري في الرَّأس والدماء تسيل من رأسه، ولم يراعي النَّاشرون المبادئ الإنسانية والأخلاقية التي تحكم عمليات النَّشر في مثل هذا النَّوع من التَّغطيات .

تتبع مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) الصورة والمقطع المصور للحالتين، فوجد أنَّها تشتملان على مخالفات قانونية ومهنية وأخلاقية تتعلق بالنشر، إذ بالرُّغم من أهمية وسائل الإعلام في تغطية الأحداث ونقل الأخبار للجمهور، إلا أنَّه ينبغي ألا تخرج على النصوص القانونية أو تنتهك قواعد المهنة الصَّحفية والمبادئ الأخلاقية.

وتمثلت أبرز المخالفات في نشر صور الشخصين في موقع حادثتي الانتحار دون مراعاة لخصوصيتهما وخصوصية أهلهما، ودون مراعاة لحق أهلهما بالنسيان، فهذه الصور والمقاطع التي تم تداولها ستبقى في الفضاء الإلكتروني طويلًا، كما أنَّ هذا النمط من الصور والمقاطع يخلق وصمًا ليس من السَّهل شطبه من ذاكرة الإنترنت أوتناسيه. ويتعين ملاحظة أن الدستور الأردني قد نص في المادة (15) على أن الدولة تكفل حرية الرأي وأن لكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير، لكنه اشترط عدم تجاوز حدود القانون.

تواصل (أكيد) مع الخبير القانوني المحامي الدكتور صخر الخصاونة الذي بين بأنَّ نشر الأخبار المتعلقة بمسرح الجريمة يُعدّ انتهاكًا لسرية التحقيقات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية، والمدعي العام، وفي هذا انتهاك لسير العدالة، لأن هذه الأخبار تنقل ما تقوم به الأجهزة الأمنية قبل التأكد من الحادثة ومجرياتها.

  وأضاف الخصاونة بأنَّ نشر الأخبار المتعلقة بالانتحار وصور الناس الذين شرعوا به وأتموا هذه العملية، سوف يسهم في نقل رساله إلى الأشخاص الذين ينتظرون الفرصة للانتحار،لأنه غالبًا ما يكون الأشخاص الذين يقدمون عليه لديهم أمراض نفسية  وينتظرون التشجيع والتحفيز من قبل الآخرين، لذلك تمتنع جميع وسائل الإعلام العالمية لاعتبارات أخلاقية نشر الأخبار المتعلقة بالانتحار أو عملياته أو حتى الشروع به.

وبالعودة إلى المادة (11) من ميثاق الشرف الصحفي، نجد أنها تنص على التزام الصحفيّين باحترام سمعة الأسر والعائلات والأفراد وسرية الأمور الخاصة بالمواطنين، وذلك طبقًا للمبادئ الدولية، وأخلاقيات العمل الصحفي والقوانين المعمول بها في المملكة.

ويشدّد (أكيد) على ضرورة عدم نشر صور الضحايا وهي في حالات ضعف، وعدم إظهار تفاصيل القسوة والعنف البادية عليها، احترامًا لكرامتهم الإنسانية، ومراعاة لمشاعر ذويهم.