عمّان 4 نيسان (أكيد)- غالبًا ما تثير أخبار القصص الإنسانية اهتمام الصحفيين ووسائل الإعلام لقدرتها على جذب عواطف الجمهور رغم وجود مخالفات بنشرها في بعض الأحيان.

وسائل إعلام محلية نشرت خبرًا حول احتجاز أحد المستشفيات في محافظة إربد جثة طفل من جنسية عربية لعدم قدرة ذوية على دفع 16 ألف دينار للمستشفى، ونسبت المعلومات لصفحة أحد الصِّحفيين على فيسبوك. ^[1]

 يشير مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) إلى أنَّ للصحافة دورًا كبيرًا في إيصال صوت الناس لصُنَّاع القرار والمسؤولين باعتبار ذلك جزءًا من رسالتها، لكن الخبر المنشور عمد  إلى ذكر جنسية الطفل المتوفى دون مبرر أو ربط قانوني بالمعلومات المنقولة.

وغاب عن الخبر عنصر التوازن، فلم يأتِ على ذكر رأي المستشفى أو وزارة الصحة، واكتفى بنقل مناشدة والد الطفل المتوفى من على صفحة الصَّحفي دون توثيق للحادثة.

 لم يوضح الخبر إجراءات تسليم الجثث في حال وجود ذمم مالية غير مسدّدة، حيث ينص نظام ترخيص المستشفيات الخاصة لسنة 2014 في المادة (17) الفقرة (د) منه على انَّه: "يُحظر على المستشفى الخاص حجز جثة المتوفى لأيِّ سبب من الأسباب إلا إذا كانت الوفاة ناجمة عن حالة قضائية، وهو ما ينطبق على مستشفيات وزارة الصحة التي منعت احتجاز الجثث أو المرضى في مستشفياتها منذ العام 2019، وهددت بمقاضاة من يقومون بذلك.^[2]

وفي تطور لاحق، أفرجت إدارة المستشفى عن جثمان الطفل بعد أن احتجزته لمدة أيام لعدم دفع فاتورة العلاج. وجاء قرار الإفراج عن الجثة بأمر قضائي مقابل تعهدات يلتزم بها ذوو الطِّفل بتسديد المبالغ للمستشفى تمهيدًا لدفن الطفل بحسب أخبار تناقلتها وسائل إعلام محلية. ^{[5]  [4] [3]}