عمّان 2 أيار (أكيد)- عُلا القارصلي- تُعد الأردن من أكثر الدول التي تعتمد على استيراد الوقود، وتحتل المركز الثاني في قائمة أغلى خمس دول عربية في أسعار البنزين، إذ تستورد نحو 90 بالمئة من احتياجاتها النفطية من الخارج، وتفرض ضرائب مرتفعة على المحروقات لتمويل عجز الموازنة، وفقًا لتقرير صادر عن منصّة الطّاقة المتخصّصة (مقرّها واشنطن).^[1]

في ظل هذا الارتفاع لأسعار الوقود، يتوجّه الأردن نحو اعتماد الغاز الطبيعي المضغوط كوقود بديل لتشغيل المركبات، لكنّ هذا التّحول يتطلّب تحضيرات متعدّدة مثل تعزيز البنية التّحتية، تدريب الكوادر المتخصّصة في تحويل المركبات للعمل بالغاز الطّبيعي، وتجهيز محطات الوقود لاستقبال المركبات التي ستعمل بهذه التّقنية.

تتبّع مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) تغطية الإعلام المحلي لتحوّل المركبات للعمل بالغاز، لمعرفة هل أسهم الإعلام في توعية الجمهور والإجابة عن تساؤلاته التي طرحها على منصّات التواصل الاجتماعي حول فاعلية التحوّل وأمانِه، خاصةً أن الآراء انقسمت بين مؤيد لهذه الخطوة ومعارض لها.

بيّنت عملية الرّصد أن الإعلام المحلي غطّى الخطوات التي يتبعها الأردن نحو اعتماد الغاز الطبيعي للسيارات، مثل إصدار هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لنظام معدل لنظام ترخيص الأنشطة المتعلقة بقطاع المشتقّات البترولية، وكذلك إصدار تعليمات للحصول على تصاريح لإنشاء محطات تزويد المركبات بالغاز الطبيعي، وذلك بعد دراسة تجارب الدّول الأخرى والتّشاور مع الخبراء بهدف تعزيز التّنظيم والرّقابة، وتوفير خدمات آمنة وذات جودة عالية. ^{[2] [3]}

وأوضحت وسائل إعلام أن تطوير البنية التحتية، من خلال تأسيس شركة غاز جديدة بمسمى "الشركة الوطنية المُتطورة للغاز الطبيعي- وطني" لنقل واستخدام غاز حقل الريشة، سيؤدي إلى تقليص تكاليف الطاقة في المصانع، بالإضافة إلى إنشاء محطّات مستقلّة لتزويد المركبات بالغاز الطّبيعي.^[4]

وبيّنت الوسائل الإعلامية أنّ الحكومة تعمل بالتعاون مع شركات مثل "جو بترول" على تركيب "كتات" يُدمج ضمن نظام السّيارة، لتمكينها من العمل بنظامي الغاز الطبيعي والبنزين في الوقت نفسه، ما يُسهم في تقليل تكاليف النقل بنسبة تصل إلى 50 بالمئة. وفي هذا الإطار، طُبّقت تجربة استخدام الغاز على شاحنات "شركة وطني" التي تنقل غاز الريشة من شرقي الأردن نحو المصانع في عمّان، لمسافة تبلغ 400 كيلومتر، الأمر الذي وفّر تكاليف النقل إلى النّصف.

كما أشارت وسائل إعلامية إلى الفوائد الاقتصادية والبيئية للتحوّل، لا سيما الآتي:

توفير في التكاليف:

استخدام الغاز الطبيعي يسهم في تقليل تكاليف التشغيل بنسبة تصل ما بين 50 إلى 60 بالمئة مقارنة بالبنزين والديزل. وينعكس تقليل التكاليف على نقل البضائع من ميناء العقبة، وبالتالي خفض أسعار البضائع.

تحسين جودة الهواء:

الغاز الطّبيعي يخلو من الرّصاص والشّوائب الكبريتية، ما يقلّل من الانبعاثات الضّارة ويحسّن جودة الهواء. ​

تقليل الاعتماد على الواردات:

استثمار الغاز المحلي يعزّز الأمن الطّاقي، ويقلّل من الاعتماد على استيراد المشتقات البترولية، وبالتالي خفض الفاتورة النّفطية التي تدفعها الدّولة كل عام.