عمّان 30 نيسان (أكيد)- يميل الصّحفيون لتغطية قضايا الطّفولة لاعتبارات مختلفة، منها ما هو إنساني وحقوقي، ومنها ما هو بقصد زيادة المشاهدات وحصد المتابعات، ما يخلق حالة من الجدل حيال نشر هذه التغطيات في وسائل الإعلام.

وسائل إعلام محلية نشرت خبرًا حول العثور على طفلة حديثة الولادة بإحدى مناطق المملكة بعناوين متعددة، مثل: "العثور على طفلة حديثة الولادة في وادٍ بلواء بني كنانة". و"العثور على طفلة لقيطة تبلغ من العمر ٣ أيام في أحد أودية لواء بني كنانة شمالي مدينة"، و" العثور على طفلة لقيطة في أحد أودية لواء بني كنانة .. والأمن يحقق"، ^{[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]}

عناوين العديد من الأخبار المرصودة وصفت الطفلة بـ "لقيطة" وهو ما يمكن اعتباره تمييزًا سلبيًا ضدفئة الأطفال على الرغم من أن ميثاق الشرف الصحفي نصّ في المادة (14) على أنّه "يلتزم الصحفيون بالدفاع عن قضايا الطفولة وحقوقهم الأساسية المتمثلة بالرعاية والحماية سواء كانوا ضحايا أو شهودًا".

مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) تتبع الأخبار المنشورة وأخضعها لمعايير تقييم المحتوى الإخباري، فوجد أن معظمها وقع بمخالفة مهنية، باستخدام مصطلح "لقيطة"، في حين كان يمكن استخدام مصطلح حديث هو "فاقد السند الأسري"، بينما تمّ رصد وسيلة إعلامية استخدمت عبارة "العثور على طفلة حديثة الولادة"، وهذا اجتهاد سمح للوسيلة بتجنب استخدام "لقيطة"، وكان من اللافت للانتباه أن مواطنًا دعا في تعليقه لعدم استخدام "لقيطة".

فضلًا عن ذلك، اكتفت الوسائل الإعلامية المرصودة بذكر الحادثة كحدث اعتيادي جاذب للجمهور، وغيّبت التغطية الحقوقية التي توضح الوضع القانوني للطفلة وفقًا لقوانين الأحوال المدنية والشخصية وقانوني الجنسية والطفل، والتي تحدثت عن هذه الفئة من الأطفال وكيفية التعامل معها. ^{[8] [9] [10] [11]}

وسائل إعلام نقلت فيديو للطّفلة وبثّته عبر صفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي دون حاجة مهنية أو قانونية على الرغم من أن التقاط الصور والفيديوهات للأطفال لا يجوز إلا بعد الحصول على إذن ولي الأمر وتقدير المصلحة الفضلى للطفل حتى في حال وجود موافقة، وهو ما لم تلتفت إليه وسائل إعلام.

مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) يُذكّر بواجب الصّحافة غي مساندة الفئات المهمّشة والضّعيفة كالأطفال، والتّوعية الحقوقية والإنسانية بحقوقهم بما يضمن لهم الوصول إلى الحماية والرعاية والعدالة.