عمّان 3 أيلول (أكيد)- سوسن أبو السندس- راتب سمر نصّار الأمينة العامة للاتحاد الأردني لكرة القدم، يعود إلى الواجهة مجدّدًا، وهو موضوع يتكرّر بين الحين والآخر، إلا أنه ارتبط هذه المرة بمقطع دعائي مجتزأ  من حلقة تلفزيونية على قناة خارجية، جرى فيه اقتطاع عبارة أوحت وكأنها تصريح مباشر بأن راتبها "29 ألف دينار أردني"، وسرعان ما جرى تداول المعلومة على نطاق واسع قبل أن يتضح أنها لم تصدر عنها بشكل صريح.

تتبع مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) الحدث، فوجد أن بعض المنصّات الإعلامية تعاملت مع المقطع الدعائي باعتباره مصدرًا خبريًا موثوقًا، ونشرت المعلومة المجتزأة على أنها تصريح رسمي لصاحبته، ويمثّل هذا النشر مخالفة مهنية واضحة تتّسم بعدم الدقة، وتعتمد على مقطع تشويقي باعتباره مصدرًا إخباريًا.

لم يقف الأمر عندهذا الحد، فقد أسهمت منصّات التواصل الاجتماعي في تضخيم الإشاعة، وحقّقت المنشورات المرتبطة بالراتب آلاف التفاعلات خلال وقت قصير، واتّسم معظمها بالسخرية أو الانتقاد الحاد. هذا في حين أنها أكّدت في المقابلة التي أجريت معها أن راتب الأمين العام لآخر ثلاثة أو أربعة أمناء عامّين للاتحاد الأردني لكرة القدم لم يتغير.

يشير (أكيد) إلى أن الخلل المهني في هذه الحادثة برز في أكثر من جانب؛ فقد جرى نشر المعلومة دون العودة إلى المصدر الأصلي المتمثّل في الشخص المعني ذاته، أو التريّث حتى بث الحلقة كاملة، وهو ما يتعارض مع أبسط قواعد التحقّق الصحفي، كما تم التعامل مع المقطع المصوّر على أنّه مادة إخبارية، ما أسفر عن تداول رقم ماليّ حساس دون أي سند معتمد.

يدعو ميثاق الشرف الصحفي إلى الالتزام بالدقة والموضوعية، خصوصًا عند تناول موضوعات حساسة مثل رواتب الشخصيات العامة، والتي تؤثر مباشرة على صورتها أمام المجتمع. وتجدر الإشارة إلى أن تناول رواتب الشخصيات العامة مقيد بمعايير مهنية ، إذ يحق للصحافة فتح هذا الملف عندما يرتبط بالمال العام أو بمتطلبات الشفافية والمساءلة، شريطة أن يستند إلى بيانات رسمية أو وثائق معتمدة أو مصادر موثوقة، أما الاعتماد على مقاطع دعائية مجتزأة فيُعدّ مخالفة مهنية كونه يحوّل النقاش من مساءلة موضوعية إلى تضليل لجمهور المتلقين.

وتكشف هذه القضية عن عدة مستويات من المسؤولية، أوّلها، مسارعة وسائل إعلام إلى النشر دون تحقق، فيما نفخت منصات التواصل الإجتماعي في الإشاعة بلا تدقيق، فضلًا عن أن المقطع الدعائي لم يحقّق التوازن بين التشويق والمصداقية.  صحيح أن من حق البرامج الإعلامية أن تلجأ إلى التشويق لجذب المشاهدين، لكن دون أن يتحول ذلك إلى أداة تضليل،  حيث تتطلّب المعايير المهنية أن يكون التشويق مثيرًا للفضول لا مشوّهًا للمعلومة، وفي هذه الحالة، وقع المقطع الترويجي في فخ التشويق المضلّل، بعد أن تم اجتزاء عبارة حسّاسة من سياقها، ما جعلها قابلة للتفسير الخاطئ والاستغلال الإعلامي.