عمّان 24 نيسان (أكيد)- عُلا القارصلي- آثار مشروع قانون الأبنية والأراضي لسنة 2025 الذي تقدمت به الحكومة لمجلس النواب جدلًا كبيرًا، بين فريق مؤيد له وفريق آخر معارض، ويسعى كل منهما لتبرير وجهة نظره والدّفاع عن موقفه. لا شك أن هذا الجدل الكبير، أمر صحي ودليل على وعي المواطن بحقوقه وواجباته، لا سيما أن الضّريبة إذا ما فُرضت على كل عقار ستمسّ بشكل مباشر أو غير مباشر السّواد الأعظم من المواطنين.^[1]

 تصدر مشروع القانون الجديد أحاديث وسائل الإعلام المحلية والعربية. ولفهم أصل المشكلة، نفّذ مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) رصدًا كميًا ونوعيًا لتغطية وسائل الإعلام المحلية للمشكلة، للتّعرّف على اتّجاهات التّغطية، واختيرت عيّنة من مجتمع الدراسة بواقع 12 وسيلة إعلامية، توزّعت كالآتي: محطّتان تلفزيونيّتان، إذاعتان، صحيفتان يوميّتان، وستة مواقع إلكترونية، خلال الفترة الواقعة بين 11 نيسان، وهو تاريخ بدء اللجنة الاقتصادية والاستثمارية مناقشة مشروع القانون، وحتى تاريخ 23 نيسان.^[2]

وفّرت عينة الرّصد 78 مادّة إعلامية، بمعدل ستّ مواد يوميًا، وهذا يعكس الاهتمام الكبير الذي أولته وسائل الإعلام لهذه القضية. قُسّمت العيّنة إلى محايد، مؤيد، معارض. وبيّنت عملية الرّصد أن 15 مادة بمعدل 19.2 بالمئة كانت محايدة، ونقلت خبر مناقشة اللجنة النيابية للمشروع، في ما تضمّنت بعض المواد كلًا من الرأي المعارض والمؤيد معًا.

غلب على 26 مادة بنسبة 33.3 بالمئة، اتّجاه تأييد مشروع القانون. وجاءت أبرز أسباب التأييد بحسب القوى الفاعلةفي أن قانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات والمجالس المحلية رقم (11) لسنة 1954 أصبح قديمًا جدًا، وأنّه لا يمكن العمل بقانون أقر منذ 70 عامًا في ظل طفرة عقارية وأشكال استثمار جديدة.^[3]

قبل إقرار الحكومة لمشروع القانون،  أجرت أمانة عمان مسحًا تجريبيًا على 14 ألف عيّنة من مختلف القطاعات بحسب المعادلة الجديدة للضريبية في مشروع القانون، وأظهرت نتائجها عدم تسجيل "أي أثر مالي ضريبي جديد".

الضريبة هي نفسها ضريبة المسقّفات، لكن احتسابها سيصبح إلكترونيًا عوضًا عن الآلية التقليدية، واعتماد معادلة فنّية لاحتساب ضريبة الأبنية والأراضي بدلًا من الإيجار السنوي. واحتوت بعض المواد على أمثلة توضّح طريقة الاحتساب وفق المعادلة.

يتيح مشروع القانون الاعتراض دون شرط انخفاض 20 بالمئة كما في القانون الحالي، ويتيح الطّعن بقرار لجنة الاستئناف لدى القضاء بعد أن كانت غير متاحة في القانون السابق، بالإضافة  إلى رفع الإعفاء للعقار الفارغ إلى 60 بالمئة بدلًا من 50 بالمئة.

أمّا اتجاه معارضة مشروع القانو ن، فقد حُظي بـ  37 مادّة بنسبة 47.4 بالمئة، وتمثّلت أبرز أسباب المعارضة بحسب القوى الفاعلة المعارضة في أن الضريبة المستمرّة تُحوّل المالك إلى مستأجر، وتحوّل العقار إلى عبء وليس إلى استقرار، هذا بالإضافة إلى الانتقادات التالية:

• اعتبار أن المادّة (12) من المشروع تشكّل "جريمة" مكتملة العناصر، لأنها تفرض ضريبة على كل الأراضي سواء كان عليها عقار أم لا، وهذا الحكم فيه ازدواج ضريبي، لأن هناك ضرائب عدة تشمل الأراضي، وتُجبر من ورث أرضًا حتى لو كانت  في الصحراء أن يدفع عنها ضريبة أعلى من قيمتها.
• اختلال العدالة في التّقدير: فمن يُقدّر؟ وبأيّ معيار؟  وهذا يخالف مبدأ المساواة في المادتين (6) و (111) من الدستور، حيث تنص المادة (111) على مبدأ التكليف التصاعدي، بمعنى أن تزيد الضريبة كلما زاد حجم الأرض، لكنّ مشروع القانون فرض ضريبة أكثر على من يملك أقل. والتكليف التصاعدي يجب أن يعتمد على مقدرة المكلف.
• السعر الإداري للأراضي يتجاوز القيمة العادلة لسعرها في السوق في سنوات الكساد الأخيرة، وهي بحاجة إلى إعادة تقييم لتكون الضريبة مبنية على أساس عادل.
• مقارنة مشروع القانون مع ما يُطبّق في بعض الدول، مثل فرنسا وكندا وألمانيا، يوصل إلى نتيجة مفادها أن الضريبة المفروضة دون تدرّج، لا تراعي طبيعة الاستخدام، ولا القدرة على الدّفع، ولا تعطي المواطن صوتًا حقيقيًا في تقدير عبئه الضريبي.

لاحظ (أكيد) أن بعض المواد الإعلامية استفادت من صحافة الحلول، وقدّمت مقترحات لمجلس النواب لتجويد مشروع القانون، أبرزها:

1. تعديل المادة (12) لتكون على أساس من يملك أكثر يدفع أكثر، وتخفيض نسبة ضريبة البناء التّجاري، إذ لا يعقل أن يكون "التّجاري" ثلاثة أضعاف "السكني".
2. تبسيط إجراءات التّخمين وتوضيحها، بحيث تكون مفهومة وعادلة.
3. تحقيق العدالة بين المكلّفين، من خلال اعتماد معايير واضحة وشفّافة في تقدير قيمة الأراضي والأبنية، تأخذ بعين الاعتبار طبيعة العقار وموقعه ونوع التّنظيم.
4. تقديم حوافز للمكلّفين الملتزمين، مثل رفع نسب الإعفاءات.
5. مراعاة الأوضاع الاقتصادية للمواطنين، وعدم تحميلهم أعباء ضريبية إضافية، خاصة في ظل الظّروف المعيشية الرّاهنة الصّعبة.